اسمه كاملا أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي ، زوجته هى نجلاء عبدالله الجزائري ، شغل منصب وزير الاسكان والتعمير في مصر - أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف ، يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية. وهو رجل أعمال ويمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية. ابن خالة محمد منصور وزير المواصلات السابق و صاحب أكبر شركة توكيلات في مصر و منها جنرال موتورز و كاتربيلر و مطاعم ماكدونالدز. حاصل على بكالوريوس هندسة (جامعة القاهرة) 1964. ويقال انة ثانوية عامة ولم يكمل (ارجو التاكد من هذه المعلومه لانها غير صحيحه

 

المناصب التي تولاها

بعد تخرجه فى كلية الهندسة - وهى معلومة غير مؤكدة بدليل انه لم يعمل بعد تخرجه فى المجال الهندسى ولكن مجالات بعيدة تماما عن المؤهل الذى يدعى الحصول عليه - حيث عمل سمسارا للاوراق المالية بشركة ميرل لينش بلندن من 1970 ـ 1972. عضو بمجلس إدارة بنك مصر العربى الأفريقى من 1997 ـ 1999. خبير مالى بشركة متروبوليتان بنيويورك من 1986 ـ 1990. عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ 1992. عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربى ومساهم فيها منذ 1972. عضو مجلس إدارة شركة منصور والمغربى للاستثمار والتنمية ومساهم منذ عام 1996. عضو مجلس إدارة شركات النيل للتنمية الزراعية ومساهم منذ 1995. عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية منذ 1987. رئيس مجلس إدارة شركة أكور للاستثمار فى الأوراق المالية وهو مساهم فيها منذ عام 2000. رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية ومساهم فيها منذ 1998. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية "سكارابيه" ومساهم فيها منذ 1993. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فندق اللوتس الذهبى ومساهم فيه منذ 1993. عضو مجلس إدارة شركة النعمة للاستثمار السياحى والعقارى منذ عام 1996. تم اختياره لمنصب وزير السياحة فى حكومة نظيف فى يوليو 2004. وزير الإسكان والتعمير في حكومة نظيف منذ ؟

 

فساد وجرائم المغربى بالوثائق

تولى أحمد المغربى وزارة الإسكان مسئولية وزارة الإسكان فى يناير 2006، وظل بها حتى يناير 2011، وفى خلال الخمس سنوات التى قضاها بالمنصب قام بتخصيص آلاف الأفدنة لمئات الشركات العقارية المصرية وغير المصرية، حيث قام وزير الإسكان السابق ببيع نحو 2026 فدان لـ5 شركات عقارية فقط بالأمر المباشر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات فى خلال عامين فقط من بداية توليه الوزارة.أحمد المغربى وزير الإسكان وهى "ف جزيرة آمون" بأسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا والتى قام الوزير ببيعها لشركته "بالم هيلز" مقابل 80 مليون جنيه تم سداد 4 ملايين جنيه منهم فقط، وذلك بسعر 80 جنيها للمتر وهو ما وصفه المثمنين العقاريين بأنه سعر غير واقعى ويعتبر إهدار للمال العام ومخالفة للقانون، وخاصة بعد اختيار الوزير بنفسه للشركة التى سيتم التخصيص لها دون اتباع أى مزايدات ومناقصات.أحمد المغربى وزير الإسكان بالتعامل مع الشركات العقارية ورجال الأعمال المصريين فقط فى بيع أراضى الدولة لهم بالأمر المباشر وبأبخس الأثمان، إلا أنه قام بتخصيص ملايين الأمتار أيضا للشركات العقارية الغير مصرية فى مناطق مميزة بالمحافظات والمدن الجديدة وفى مقدمتهم شركة "داماك" الإماراتية و"إعمار" العربية وشركات "الديار والفطيم وإيفاد وأملاك" وغيرهم.أحمد المغربى وزير الإسكان بتسهيلات كبيرة، وبنفس الشروط التى تم التخصيص بها لأرض "مدينتى"، وهو نظام الأمر المباشر وفى أفضل المناطق بالمدن الجديدة وبمقابل مادى زهيد إن لم يكن مقابل عينى فقط، بالإضافة لتسهيلات فى طرق السداد والتى تستمر عشرات السنين.أحمد المغربى وزير الإسكان أيضا فضيحة شركة "داماك" والتى قام الوزير بتخصيص 10 كيلو متر مربع لها بطول طريق الإسكندرية الصحراوى، وذلك لإنشاء مشروع سكنى ضخم باسم "هايتس بارك"، لم تسدد الشركة من ثمن الأرض سوى 350 مليون جنيه فقط، يليها شركة "إعمار" والتى تم تخصيص آلاف الأمتار لها بمنطقة المقطم مقابل سعر 9 جنيهات للمتر الواحد، والذى قامت الشركة بالإعلان عن بيعه بعد ذلك بسعر 8 آلاف جنيه.أحمد المغربى وزير الإسكان يتم وصفه بوزير رجال الأعمال، وهو ما كان يستند إليه فى بقاؤه بوزارة "الإسكان" فى الفترة الأخيرة التى ظهرت فيها شائعات عن حدوث تعديل وزارى داخل حكومة "نظيف"، إلا أنه كان واثق من الاستمرار فى حمل جعبة "الإسكان" فى ظل بقاء حكومة "نظيف" والتى عرف عنها تشجيع رجال الأعمال أيضا، ولكن أحداث "مظاهرات الغضب" التى بدأت 25 يناير حطمت هذا الحلم، وحولته من وزير رجل الأعمال إلى وزير مُقال مطالب بالتحقيق معه حول قضايا فساد وإهدار للمال العام ومخالفة القوانين التى تحكم التصرف فى أراضى الدولة

ذلك بخلاف ما ظهر فى عامه الأخير بالوزارة وهو العام الماضى بأكمله من قضايا فساد، وخاصة قضيتى "مدينتى" و"بالم هيلز"، والتى قام فيهما بالتعامل بنظام الأمر المباشر أيضا فى مقابل عينى لثمن الأرض التى تم تخصيصها لشركة "طلعت مصطفى"، بالإضافة لأرض القاهرة الجديدة والتى لم يخصصها لأى رجل أعمال، ولكن اختار أن يخصصها للشركة التى يساهم فيها هو "وابن خالته" محمد منصور وزير النقل الأسبق، والذى قام بتخصيص 966 ألف متر مربع لها بمدينة القاهرة الجديدة مقابل 250 جنيها فقط لسعر المتر الواحد فى الوقت الذى كان يقدر فيه ثمن المتر بـ4 آلاف جنيه.

وسبقت هاتين القضيتين فضيحة كبرى كانت بداية ملف الفساد الذى بدأ ينكشف عن

ولم يكتف

وقد حصلت هذه الشركات العربية على أراض مصرية خصصها لها

وفى ملف

وكان دائما

فندق نوفوتيل

النصيب الأكبر من تحقيقات النيابة العامة والأحكام كانت من نصيب وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من خلال قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة الأقصر الذي كانت تديره شركة أكوا المملوكة له ويحقق خسائر جسيمة، وذلك من خلال بيعه بعد توليه منصبه الوزاري للمستثمر السياحي حامد الشيتي بشرائه بملايين الجنيهات وبقيمة أعلي من قيمته الحقيقية وكذلك قيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطة سكنية بمحافظة مرسي مطروح للمستثمر نفسه بثمن بخس بالرغم من أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة وحصل له علي استثناء بذلك من مجلس الوزراء، وبسؤال خالد محمد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن هيئة التنمية السياحية قد خصصت 5 ملايين متر متربع للمستثمر حامد الشيتي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك بسؤال سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي قد وافق علي تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للهيئة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالأمر المباشر لشركة رأس حوالة للتنمية السياحية والفنادق التي يمتلكها أيضا المستثمر السياحي حامد محمد علي محمد الشيتي بموجب قرار تخصيص الأول حمل رقم 13 لسنة 2005 بمساحة 1.7 مليون متر مربع الثاني برقم 98 لسنة 2007 بمساحة 1.2 مليون متر مربع بسعر دولار واحد للمتر، وأن هذا السعر تم تحديده بمعرفة لجنة من هيئة التنمية السياحية منذ فترة بعيدة خلال العام 1996، وأنه قد تقدمت خمس وثلاثون شركة سياحية بطلب تخصيص مساحات من الأراضي علي ذات المنطقة التي خصصت للشيتي إلا أن وزير السياحة لم يوافقه علي هذه الطلبات ولم يجر مزايدة علي تلك الأراضي.

تواطؤ المغربي والشيتي

فيما أفادت أقوال العقيد طارق محمد مرزوق الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت علي تواطؤ أحمد علاء الدين المغربي أثناء توليه وزارة السياحة مع رجل الأعمال حامد الشيتي بقيام الأول بتخصيص ثلاثة ملايين متر متربع من أراضي هيئة التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بسعر دولار واحد للمتر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمد المغربي ووشقيقه شريف المغربي ومحمد عاكف، والمملوكة لهم لشركة اللوتس الذهبي المالكة لفندق نوفيتيل بالأقصر بسعر يزيد علي قيمة الاسهم الحقيقية بفارق مبلغ 476 للسهم، كما أضافت التحريات ورود معلومات تفيد شروع زوجته المتهم نجلاء الجزايرلي مواليد 3/6/1956 في التصرف في بعض الممتلكات خشية ما قد تسفر عنه التحقيقات وما يترتب علي ذلك من امكانية التصرف في هذه الممتلكات للغير.

سرقة أرض التحرير

كما تضمنت التحقيقات أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والتابعة لوزارة الاستثمار، كانت تمتلك قطعة أرض بشارع قصر النيل رقم 442 وشامبليون ناحية ميدان التحرير والبالغ مساحتها 5867.40 متر مربع قد تم بيعها إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن أقل من ثمنها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة وأن المسئول عن ذلك هو نبيل علي سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث ودرية عبدالمنعم رفعت رئيس القطاعات القانونية بذات الشركة وأعضاء مجلس إداراتها وكذلك أعضاء لجان التقييم التي حددت سعر البيع، وأن هذه الأرض محل البلاغ كانت ملكا لمحمد علي شعراوي بالميراث وأنه في عام 1961 صدر أمر جمهوري رقم 140 بفرض الحراسة علي أملاك الأخير وكان من ضمنها قطعة الأرض المشار إليها وأنه في ذات العام قدرت إدارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة أصحاب الأرض بمبلغ 330 ألف جنيه كمقابل نزاع ملكية، وأنه خلال العام 1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة.

وخلال العام 1977 وبموجب القرار الوزاري لذات العام تأسست شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات بين شركتين هما شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات بلوكسمبورج »علي عبدالله الجمال« وبرأسمال 4 ملايين جنيه تمت زيادته إلي 20 مليون جنيه نصفهم لشركة ايجوث، وبتاريخ 2/3/1978 باعت الشركة الأخيرة قطعة الأرض نفسها إلي شركة القاهرة للفنادق بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وعقب ذلك تعاقدت ذات الشركة مع شركة آب كات الأمريكية للمقاولات لتنفيذ أعمال أساسات لإقامة فندق ايتاب بالقاهرة وفق رخصة ممنوحة برقم 27 لسنة 1977 وبها استثناءات من الارتفاعات، حيث يصل ارتفاع الفندق إلي 108 أمتار مكوناً من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وثلاث طوابق مركز تجاري، و13 طابق فندق، 17 طابقاً مكاتب إدارية ودور علوي مطعم، وتم تنفيذ الأساسات خلال العام 1986 بتكلفة بلغت 6.821 مليون جنيه، ونتيجة المنازعات القانونية بين الشركة المنفذة، وشركة القاهرة للفنادق والاستثمارات توقفت أعمال البناء.

وبتاريخ 12/3/1996 بموجب عقد بيع أسهم وتخارج تم الاتفاق بين شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات «علي عبدالله الجمال» علي تخارج الأخير من شركة القاهرة للفنادق علي أن تقوم شركة ابجوت بدفع مبلغ 27.5 مليون جنيه له تمهيدا لتصفية شركة القاهرة وأن تؤول ملكيتها إلي شركة ايجوث، وبتاريخ 28/2/1998.
قامت شركة إيجوث بتغطية شركة القاهرة وآلت قطعة الأرض إليها مرة أخري.

مخالفات تحالف أكور

وذكرت تحقيقات النيابة: أن مجموع ما دفعته شركة ايجوث حتي تسترد قطعة الأرض بلغ 37.5 مليون جنيه متمثلة فيما دفع لتخارج «الجمال» وهو 27.5 مليون جنيه، وعشرة ملايين جنيه رأسمال شركة ايجوث في شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات، ومع ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل علي سليم ببيع قطعة الأرض إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن اجمالي 63 مليون جنيه بواقع عشرة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر، وهو ثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وخلال عام 2004 قرر سليم تشكيل لجنة داخلية قبل البيع وتم إغفال قيمة أساسات الأرض البالغ قدرها سبعة ملايين جنيه وفق آخر تقييم خلال عام 1986، وفي نهاية عام 2006 بدأت المفاوضات المتعلقة ببيع الأرض وتم الإعلان عن البيع بنظام الأظرف المغلقة ولم يتقدم للشراء سوي عرض وحيد من تحالف أكور سوستيه جنرال، وبتاريخ 28/2/2007 تم بيع الأرض للتحالف بثمن إجمالي 63 مليون جنيه، وتم تسديد ثمن الأرض بتسليمها من الشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات لأنه كان من الواجب رفض ذلك العرض واعادة الطرح لتحقيق أعلي عائد للشركة.

إضافة إلي أن السعر الذي تم البيع به مخالف للأسعار السائدة في ذات المنطقة الذي يتراوح ما بين خمسين إلي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن اجمالي ثمن الأرض يتراوح ما بين «300 و600 مليون جنيه».

وذكرت تحقيقات النيابة أيضا أنه بتاريخ 26/10/2008 لمست القياة السياسية تدني سعر البيع فتدخل رئيس الجمهورية في تلك الصفقة وأمر مجلس الوزراء بتعديل عقد البيع المتعلق بالأرض إلي عقد انتفاع لذات التحالف الذي اشتراها لمدة خمسين عاما وعليه قامت شركة ايجوث برد مبلغ 23 مليون جنيه، وقامت بوضع 40 مليون جنيه في صورة وديعة تحت حساب حق انتفاع ويستدل من ذلك المبلغ الأخير قيمة حق انتفاع بواقع 2.795 مليون جنيه عن عشر السنوات الأولي، 3.260 مليون جنيه عن الأربعين عاما الباقية بإجمالي مبلغ وقدره 157.952 مليون جنيه، كما قامت الشركة باحتساب قيمة حق الانتفاع فقط عن مساحة 2600 متر بإجمالي قيمته 46.586 مليون جنيه علي الرغم من استفادة الشركة المنتفعة بإجمالي الأرض البالغ مساحتها 5867.400 متر حيث تم الاتفاق علي حصول شركة إيجوث علي 6% من تلك القيمة عن العشر سنوات الأولي و7% عن الأربعين سنة الباقية.. وهذا أيضًا بالرغم من قيام شركة إيجوث بالحصول علي مبلغ يتراوح ما بين 150و200 ألف جنيه شهريا نتيجة استغلال الأرض كجراج من عام 1997 حتي عام 2007.

التربح وإهدار المال العام

كما جاء قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتربح من الوظيفة العامة لنفسه وبغيره وإهداره المال العام.. وذلك بقيامه بتاريخ 23/8/2006 بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 230 فداناً لشركة بالم هيلز للتعمير بسعر 250 جنيه للمتر حال كونه شريكاً في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين بالمائة في الشركة.. بالإضافة إلي بيع مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لذات الشركة في مناطق مختلفة من الجمهورية بلغت واحداً وعشرين مليون ومائة وخمسة آلاف متر مربع خلال الفترة من 10/1/2005 حتي 23/12/2008 .

كما قام بصفته وزيرًا للإسكان بيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.

الاستيلاء علي 5 ملايين متر

جاء كذلك في القضية الرابعة.. في هذا البلاغ المقدم ضده أنه قام بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة بالغردقة، رغم أن هذه المنطقة مساحتها الكلية سبعة آلاف فدان سبق تخصيصها لشركة داماك العقارية عام 2005 لإنشاء منتجع سياحي عليها، إلا أن الشركة تعرضت لأزمة اقتصادية عنيفة عام 2008 بسبب الأزمة العالمية فاستغل الوزير السابق هذا الموقف وأمر البنك العقاري بشراء 60% من أسهم تلك الشركة لنجدتها من عثرتها مقابل حصوله علي خمسة ملايين متر من الشركة تم أنشأ منها شركة الجمشة للتنمية السياحية وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه.. واشتملت التحقيقات علي تفاصيل هذه الصفقة.. من خلال أن منطقة الجمشة محل التحقيق تقع شمال الغردقة وأن أولي بئر بترولية وجدت بالشرق الأوسط وأفريقيا عام 1838 كانت بتلك المنطقة وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والبترول عام 1994 يقول إن منطقة الجمشة هي منطقة بترولية لا يجوز الاستثمار السياحي فيها.. إضافة إلي أنه خلال العام 2007 أمر أحمد نظيف رئيس الوزراء، وزهير جرانة وزير السياحة السابقين بتخصيص مساحة سبعة آلاف فدان بالأمر المباشر بمنطقة الجمشة وبسعر دولار واحد للمتر لشركة داماك الإماراتية بالمخالفة لأحكام البرتووكول.. إضافة إلي قيام هيئة التنمية السياحية بإلغاء نظام التخصيص المباشر واستبداله بأسلوب المفاضلة ولم يتم تطبيق هذا الأسلوب علي الأرض التي حصلت عليها شركة بالم هيلز.. التي يساهم فيها المغربي وكذلك شركة بالم هيلز التي تساهم بنسبة 59% من رأس مال شركة الجمشة بالغردقة.

الصفقة المشبوهة بين داماك والبنك العقاري

واشتملت التحقيقات أيضًا علي ردود محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان الذي قال: إنه لا توجد علاقة مباشرة بين وزير الإسكان السابق وبين البنك العقاري نظرًا لأن الأخير مملوك للحكومة المصرية بنسبة 100%.. ممثلا في وزارة المالية التي أعطت تفويضا للجمعية العمومية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري لوضع السياسة الخاصة ومتابعة أداء مجلس إدارته.. إلا أنه توجد علاقة مباشرة بين الوزير السابق «المغربي» وبنك التعمير والإسكان من خلال ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية.. إضافة إلي كون الوزير السابق ليست له سلطات علي البنك العقاري أو أعضاء مجلس إدارته، حيث إن قرارات البنك تصدر بإجماع الآراء.

وأشار «السباعي» أيضًا أثناء التحقيقات إلي أنه في غضون عام 2008 قامت شركة داماك الإماراتية بالبحث عن مستثمرين لمشاركتها في استثماراتها عقب الأزمة المالية العالمية داخل مصر.. وتم التقابل مع ممثلي تلك المجموعة الذين عرضوا عدة مشروعات علي البنك ومنها مشروع أرض الجمشة، إلا أن البنك رفض الدخول في هذا المشروع لعدم جدواه الاقتصادية.. وتمت الموافقة فقط علي شراء 60% من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير في مشروع بمساحة 1500 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم تكوين ائتلاف بين كل من البنك العقاري، وبنك التعمير والشركة القابضة للاستثمار والتعمير للاستحواذ علي تلك النسبة من ذلك المشروع السكني نظرًا لاتفاقه ونشاط البنك وغض النظر عن باقي مشاريع المجموعة المعروضة لعدم اتفاقها مع سياسة البنك لتحقيق الاستثمار الجيد، كما أن الأرض الذي ساهم فيها البنك العقاري وبنك التعمير والشركة القابضة في شركة داماك قامت داماك بشرائها من خلال مزاد علني من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/12/2006 الذي تم إرساؤه علي تلك الشركة بملغ 752.5 جنيه للمتر باعتباره أفضل الأسعار في الوقت الحالي.

فضيحة خليج جمشة

كما اشتملت أيضًا التحقيقات علي سؤال إبراهيم مصطفي إبراهيم زهران، رئيس مجلس إدارة شركة الخالدة للبترول، وعضوها المنتدب الذي قرر بأن منطقة جمشة هي منطقة بترولية ولا يجوز استغلالها في النشاط السياحي.. وأنه فوجئ بوجود لافتات في تلك المنطقة تفيد استغلالها في النشاط السياحي فقام بمخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لوقف هذه التجاوزات.

وفي هذا السياق أيضًا قال خالد أحمد حسنين مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية: إن مجلس إدارة الهيئة الذي تصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله لمدة عامين هو المهيمن علي جميع شئونها.. أما رئيس المجلس فهو وزير السياحة الذي يملك إصدار قرارات التخصيص بمفرده وأحيانًا يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وبعضها لا يتم.

كما أنه في حال رغبة أي شركة في تخصيص أرض تابعة للهيئة يتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب يفيد رغبته في تخصيص أرض في منطقة معينة ويعرض الطلب علي مجلس إدارة الهيئة الذي يملك قبول الطلب أو رفضه.. وفي حال قبوله يلتزم صاحب الشأن بدفع نسبة 27% كدفعة تعاقد من ثمن الأرض التي تباع بدولار واحد للمتر.. ويتم استكمال باقي الثمن علي سبع سنوات بفائدة 5% بعد فترة سماح ثلاث سنوات.

إلا أنه عام 1996 تم التأكيد علي الاستمرار في التخصيص وفق هذا السعر من خلال خطاب وزير السياحة آنذاك ممدوح البلتاجي إلي أمين عام مجلس الوزراء وتأكد أيضًا هذا الأمر في اجتماع المجلس الأعلي للسياحة بالأقصر عام 2005 في حضور رئيس الجمهورية.. لكن ارتفاع معدلات التنمية في مركزين أحدهما بشرم الشيخ والآخر بجنوب الغردقة اجتمع مجلس إدارة الهيئة وتم الاتفاق علي رفع السعر في هاتين المنطقتين ليصبح عشرة دولارات للمتر الواحد بدلا من دولار.. إلا أن جميع الأراضي التابعة للهيئة بيعت منذ عام 1986 حتي عام 2008 بسعر دولار واحد للمتر.

تحريات الأموال العامة

واختتمت التحقيقات في هذا السياق بأقوال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «عبدالرحمن خليل محروس» الذي قرر أن تحرياته السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق باستغلال نفوذهما، حيث قام «جرانة» بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض عام 2006 بمساحة 5 ملايين متر بمنطقة الجمشة لشركة جمشة للاستثمار السياحي والعقاري وهي إحدي شركات بالم هيلز، حيث تساهم «هيلز» بنسبة 59% من الأسهم.. كما أن بالم هيلز للتعمير تساهم فيها شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ويساهم فيها أيضًا أحمد المغربي بنسبة 4.6%.

وأضاف مفتش مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات قد أشارت إلي أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز علي صلة قرابة بالوزير السابق أحمد المغربي.. إضافة إلي مخالفة المغربي نص المادة 158 من الدستور التي تحظر عليه أثناء توليه منصبه أن يزاول أعمالاً حرة أو أعمالاً تجارية.. كما خلصت التحريات إلي تربح المغربي من أعمال وظيفته خلال مساهمته في شركة الجمشة بطريقة غير مباشرة التي خصصت لها الأرض محل التحقيقات بمعرفة زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي كان يعلم أن تلك الشركة يساهم فيها المغربي.