هناك وزراء شرفاء ظلمهم النظام الفاسد لان هؤلاء الوزراء ليسوا على هواء الفاسدين ولهذا تم استبعادهؤلاء الشرفاء عن تورتة الحكم الذى تقاسمها الفاسدين بالدولة  ومن هؤلاء الشرفاء اللواء احمد رشدى

أحمد رشدي

أحمد رشدي

رغم أن القاعدة السائدة أن السلطة والشرف لايجتمعان إلا أنهما أحيانا يجتمعان عند البعض ، فالنظرة إلى أنه لايوجد رجال سلطة فاسدين نظره تفاؤلية فقلما ان نجد الان مثل هؤلاء الشرفاء ، ونحلم ان يعود زمن الشرف والامانه والشفافيه والسلطه والنفوذ

ومن امثال هؤلاء وزير الداخلية السابق احمد رشدى الذى  ولد فى 29 اكتوبر1924 فأحمد رشدي الذى شغل منصب وزير الداخلية المصري من 1984 حتى 1986، وسمى قاهر المخدرات هو أول وزير للداخلية ينال احترام الشعب بجميع طوائفه وحارب تجار المخدرات وقاد حملة ناجحة عليهم.
وقد استقال من وزارة الداخلية بعد أحداث الأمن المركزي الشهيرة. وعندما خرج من الوزارة آسف الجميع لخروجه كان خسارة كبيرة للقيم و المبادئ وهو أول من قام بعملية انضباط للشارع واجبر قيادات الداخلية على النزول للشارع من اجل راحة وأمن وأمان المواطن المصري. وانتخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة بركة السبع، محافظة المنوفية

عندما يصبح وزير الداخلية ضد القانون

انه الشخصية الأكثر انفرادا فى تاريخ وزارة الداخلية بمصر قى عهد ما بعد ثورة يوليو 1952 م .. اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية فى فترة منتصف الثمانينيات .. وزير الداخلية الوحيد منذ جمال عبد الناصر وحتى حبيب العادلى فى العهد البائد .. كان هو الوزير الوحيد الذى وقف ضد القانون لأجل القانون … !! وقف فى وجه قانون العصر .. " التخلى والاباده " لأجل قانون الحق .. " العمل والعباده "

وزير الداخلية الوحيد الذى أصبحت شعبيته الساحقه بين رجال وزارته وبين المواطنين مثار دهشة المتابعين على اختلاف مشاربهم .. فوزير الداخلية .. هو حائط الصد المخيف للنظم السياسية فى عالمنا المتفرد فى طبيعته وغرابته ولذا .. فمن المستحيل تقريبا أن يستولى من يشغل هذا المنصب على قلوب الشعب .. لأن مقعده مقام أصلا لحماية الحاكم من الشعب لا العكس وتفرد أيضا اللواء أحمد رشدى فى أنه وزير الداخلية الوحيد الذى عاش مشاركا فى حياته العملية معظم الأحداث الجسام فى تلك الفترة البالغه الخطورة من تاريخ مصر بل وكانت له عند كل حادثة حادث .. وفى كل حدث مكان انه الوزير الوحيد الذى بكاه العقلاء .. واستبشر برحيله عن مقعده عامة الجهلاء .. انه الرجل الذى وقع ضحية جهلاء عهده من أبناء وزارته .. كما تقول الشواهد .. وغاب عن ذهن القيادة السياسية وقتها .. أن الهدف الحقيقي للفتنة وسببها هو مكوث أحمد رشدى على مقعد وزير الداخلية وليس رحيله .. وللأسف .. تمت الخطة .. وذهب أحمد رشدى .. وجاء بديلا عنه اللواء زكى بدر لتتحقق مقولة التراث القديمة .. " غدا يرون الأمراء من بعدى " وفعلا .. شاهدوا زكى بدر .. فبكوا دما على أيام أحمد رشدى ..

فمن هو هذا الرجل يا ترى ..؟!! تعالوا نتأمل وندرس ..

البداية ..

مصر فى منتصف الخمسينيات .. الساعه قاربت على منتصف الليل تقريبا ..

يستيقظ البكباشي " المقدم " عبد المحسن فائق ضابط المخابرات المصري الذى اشتهر فيما بعد باسم " محسن ممتاز " الأب الروحى للعميل المصري الأسطورة " رفعت الجمال " الشهير باسم رأفت الهجان ويرفع رجل المخابرات الفذ سماعه الهاتف مجيبا الرنين الذى أيقظه .. فيفاجئ بأنه صديقه ضابط المباحث اليوزباشي " رائد " فى ذلك الوقت أحمد رشدى ..

ويهتف عبد المحسن بصديقه .. " خيرا يا رشدى ؟! " فيجيبه رشدى بصوت ضاحك .. " أبشر يا عبد المحسن قد وجدت لك ما تبحث عنه " فقال له عبد الحسن فى فتور " لقد سمعتها منك عشرات المرات ولم يتحقق وعدك " فضحك رشدى وقال واثقا .. " تعال الى على الفور .. أنا واثق أن هذا الفتى هو نفس ما تبحث وتتمناه

فسأله عبد الحسن عن بعض بيانات هذا الفتى .. وكانت الاجابة من أحمد رشدى بلا القاطعه حول أى معلومة مؤكده عن هذا الفتى الغامض والذى فشل جهاز مباحث الاسكندرية بأكمله فى الحصول على أى معلومة قاطعه تخصه حتى عن اسمه الحقيقي أو جنسيته أو حتى ديانته مما جعل أحمد رشدى يرشحه فورا وباعتماده على غريزته فقط بأن هذا الفتى مصري لكى يهديه لعبد المحسن فائق الذى لف البلاد شرقا وغربا بحثا عن من يصلح للعمل معه فى جهاز المخابرات المصري الوليد .. كعميل مقيم باسرائيل وتشاء الأقدار أن يصدق حدس اليوزباشي أحمد رشدى فى الفتى بالفعل .. ليصبح الفتى المجهول هو نفسه البطل المصري العتيد " رفعت الجمال " مندوب المخابرات المصرية الذى قضي أغلب عمره فى اسرائيل نجما من نجومها ولم يكشف أمره أو أمر شبكته مطلقا وكانت تلك النظرة الموهوبة هى داعى لفت النظر الأول الى هذا الضابط البارع .. ويستمر بعدها فى جهاز مباحث أمن الدولة " المعروف سابقا باسم المباحث العامة " ويترقي فيه ويصل الى أعلى مناصبه فيما بعد .

جهاز مباحث أمن الدولة

فى أى دولة معتدلة فى العالم أجمع .. وفى ظل متغيرات ما بعد الحرب العالمية الثانية نبتت فكرة تعدد الأجهزة الأمنية طبقا للتقدم الكاسح بعد الحرب فى نظم المعلومات وأساليب الصراع فلزم الأمر أن تتوافر أجهزة أمنيه عالية المستوى والتدريب الى جوار الأجهزة الأمنية التقليدية المتخصصة فى مكافحه الجرائم العادية داخل نطاق كل دولة .. فتم التعارف على انشاء نوعين من الأجهزة الأمنية تختص فقط بأمن الدولة ككيان كامل فى مواجهة الصراعات الاقليمية والدولية المحتدمة .. نوع داخلى يختص بمتابعه نشاط الدول المعادية والمنظمات الدولية داخل نطاق الدولة وحدودها كمباحث أمن الدولة فى مصر . وجهاز الشين بيت باسرائيل ومكتب الجاسوسية بفرنسا والمباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة وتكون لتلك الأجهزة ولاية مطلقة على كامل أرض الدولة غير محددة بنطاق اقليمى كما هو الحال مع الشرطة العادية تختص بمقاطعه أو محافظة معينة .. لا تتعداها لكن يحظر تماما على أجهزة الأمن الداخلى العمل خارج البلاد ولو حدث ودعت الحاجة الى ضرورة التواصل خارج نطاق الدولة يكون على تلك الأجهزة ترك العملية لجهات الأمن المختصة بالشأن الخارجى وهى أجهزة المخابرات والنوع الثانى خارجى وهى التى تختص بنوعين .. نوع يختص بمحاولة متابعه نشاط الدول الخارجية عبر عمليات التجسس ونوع آخر يختص بالعمل على منع تلك الأنشطة من النجاح فى مخططاتها ولكن يقتصر عملها هنا خارج البلاد الا اذا امتدت احدى العمليات الى داخل البلاد هنا يكون تدخل أجهزة المخابرات محدودا بنطاق العملية ذاتها وفقط .. فاذا اتسع نطاق العملية عليها طلب تعاون أجهزة أمن الدولة .. وبنظرة بسيطة يمكننا ادراك أن رجال أمن الدولة هم رجال مخابرات داخل نطاق البلاد يتركز نشاطهم فى الجرائم غير التقليدية أو الجرائم التقليدية التى تحول الى غير تقليدية فمثلا .. من الجرائم الغير تقليدية التى تختص بها أجهزة أمن الدولة اختصاصا كاملا .. كل أنشطة التجسس والارهاب والتآمر وعمليات زعزعة الاستقرار عبر النظم المخابراتية المختلفة ومن الجرائم التقليدية التى تتحول الى غير تقليدية ومن ثم يختص بها رجال أمن الدولة .. تلك الجرائم التى تبدو عادية فى طبيعتها مثل القتل وتجارة المخدرات لكن حدوثها أتى متعلقا بعنصر آخر غير تلك العناصر المعروفة لجرائم الدولية … كأن يكون القتيل ممثلا دبلوماسيا لإحدى الدول الأجنبية مثلا أو تكون عملية التجارة فى المخدرات عبارة عن مخطط دولى معادى تشرف عليه أجهزة مخابرات أجنبية وليس مجرد مهربين كبار كما هى العادة أى أنها تعد نوعا خاصا من الأمن هو الأمن السياسي وبالنسبة لمصر .. فقد عرفت هذه النظم قبل الثورة وان كنت أسقطتها من التحليل لكونها لم تتخصص باعتبارها جهازا وطنيا بل كانت معروفة باسم " البوليس السياسي " وكل مهمتها تنحصر فى حماية الأجانب وتطبيق نظم الحماية لسياسة الاحتلال البريطانى ..ولم تكن أهدافها بأى حال حماية أمن البلاد بما يطابق مفهوم الأمن السياسي الوطنى .. وفيما بعد برزت المباحث العامة المختصة بالشأن السياسي والتى تغير اسمها فيما بعد الى مباحث أمن الدولة .. وفى فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. لم يكن للجهاز ذلك الاختصاص الفريد والنشاط المكثف فى حماية أمن البلاد بقدر ما كان لحماية أمن النظام من التنظيمات المختلفة .. الشيوعية بصفة خاصة اضافة الى تدخل جهات أخرى فى خلط كبير للعمل داخل البلاد مثل الأمن الحربي التابع للقوات المسلحة والمخابرات بنوعيها الحربية والعامة ولا شك أن فترة الخمسينيات والستينيات كانت حاملة لصورة مخيفة لمختلف أجهزة الأمن لا سيما المخابرات العامة نتيجة للممارسات القمعية التى استخدمها النظام المصري على مستوى قياداته الصغري والكبري مما أساء الى تلك الأجهزة اساءة بالغه تعدت التجاوزات كثيرا فى الواقع . وأغفل الجانب المشرق منها بعد أن طغى الجانب الأسود على الأنشطة الايجابية وكان النصيب الأوفر من تلك السمعه السيئة من حظ جهاز المخابرات العامة لدرجة أن الاصطلاح المعهود به وصف تلك الفترة هو مصطلح " دولة المخابرات "

ولم ينل جهاز المباحث شيئا بعيدا من تلك السمعه نتيجة لطبيعه العصر ذاته والذى يمكن وصفه بعصر القوات المسلحة حيث كان الجيش مسيطرا على شتى مناحى الحياة وبرز بعض رجاله بروزا مذهلا فى الناحية السلبية بكل أسف وهم المجموعه المحيطة بالمشير عبد الحكيم عامر فى ذلك الوقت وفى نهاية الستينيات تمت محاكمة اللواء صلاح محمد نصر النجومى الشهير باسم صلاح نصر وعدد من كبار قادة الجهاز اضافة لعدد كبير من كبار وصغار ضباط القوات المسلحه بعد أحداث النكسة التى كانت إيذانا بانتهاء البطش العسكري الواضح والتفتت القوات المسلحة لمهمتها الكبري بعد أن تولى الفريق محمد فوزي وزارة الدفاع وفتح المجال أمام رجال الجيش المخلصين لبدء الإعداد لمعركة التحرير وابتداء من تلك الفترة .. وخاصة بداية السبعينيات تزايد اختصاص الشرطة عبر جهاز أمن الدولة بالأمن السياسي الداخلي ولم تعد تتبع القوات المسلحة وقيادتها فى الشأن السياسي كما كان الحال مع فترة المشير عامر ومع بداية فترة السادات .. تفجرت صراعات مراكز القوى وكان من بين أعضاء تلك الجبهة من رجال عبد الناصر السابقين اللواء شعراوي جمعه وزير الداخلية .. وكان تحت يده فى الفترة من 67 الى 1971م .. ملفات الأمن السياسي كلها عبر جهاز المباحث العامة التابع له والذي اختص بتلك الملفات بعد إبعاد الجيش عنها

وشعراوى جمعه جدير بالذكر أنه لم يكن من رجال الشرطة فى الأصل .. بل كان رئيسا لفرع الخدمة السرية فى المخابرات العامة ( منصب قيادى وهام فى الجهاز ) وهو الشخص الذى قدمه المسلسل المصري رأفت الهجان على أنه شريف والى رجل المخابرات القيادى بالجهاز وقام بدوره الممثل المصري الراحل صلاح ذو الفقار .. وبانتصار السادات فى معركة مراكز القوى .. تغيرت خريطة جهاز الشرطة المصرية كله فى ذلك الوقت وازداد النفوذ شيئا فشيئا وان لم يبد واضحا الا بعد معركة أكتوبر 1973 م .. فقد أتى السادات باللواء ممدوح سالم محافظ الاسكندرية ليتولى وزارة الداخلية وكان أول رجل شرطة تولى المنصب فى التاريخ الحديث وكان للحق اختيارا موفقا للغاية فممدوح سالم كان من أقوى رجال الشرطة كفاءة وتنظيما وسمعه على مستوى تاريخ الشرطة فقبل الثورة كانت الوزارات سياسية غير متخصصة وجرت العادة على أن يتولى وزارة الداخلية أحد رجال القانون .. وبعد الثورة استولى رجال الجيش على زمام المناصب بما فيها الوزارات ليأتى السادات بأول وزير من رجال الشرطة .. يتولى وزارتهم وابتعد الجيش تماما عن الأمن السياسي كما ابتعدت المخابرات العامة أيضا عن العمل داخل البلاد الا فى نطاق ضيق .. وانفردت مباحث أمن الدولة بالأمن السياسي الداخلى وتألق فى نجومها بتلك الفترة أحمد رشدى وكان برتبة العقيد وظل بالجهاز فى فترة ممدوح سالم وبعده فى فترة اللواء النبوى اسماعيل والذى كان عهده عهد الانهيار الأمنى الفادح لأمور لم يكن لرجال الشرطة شأن فيها .. فقد سمح السادات للتيار الاسلامى بالظهور لضرب قواعد الناصرية والشيوعية فى مختلف فئات الشعب فى الجامعات والنقابات العمالية وغيرها .. وكانت الأوامر الصادرة لرجال مباحث أمن الدولة فى تلك الفترة من منتصف السبعينيات صريحه وهى منع التعرض نهائيا لنشاط الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية مهما كانت درجة التجاوز وبالذات فى الجامعات .. مما سبب استفزازا عنيفا لرجال أمن الدولة وتذمر عدد من قادة الجهاز من أمثال اللواء حسن أبو باشا والعميد أحمد رشدى والعميد حسن علام الذين تابعوا التداعيات الخطيرة لسياسة إطلاق الحبل على الغارب للجماعات بالذات بعد أن أكدت تحرياتهم خطورة الوضع على الأمن العام بعد أن خرجت الجماعات الإسلامية عن طوع الإخوان ولم تعد تتبعهم بل تعدى الأمر حدوده أن التنظيمات السرية للجماعات الإسلامية ( التكفير والهجرة " شكرى مصطفي " ـ الجهاد الأول " محمد سالم الرحال " ـ الجهاد الثانى " محمد عبد السلام فرج )

والتى جهلها الأمن نهائيا أعلنت تكفير الإخوان وخيانتهم للدعوة السلامية الى الحد أنهم حاولوا الاعتداء على المرشد العام للاخوان فى تلك الفترة عمر التلمسانى فى احدى الندوات العاصفة بجامعه أسيوط كبري معاقل الجامعات فى نهاية السبعينيات ومن ثم فقد حملوا هم تلك الدعوة بمنطق الجهاد كما يرونه وهو تطبيق لكتابات أبو الأعلى المودودى وتحريفات أخرى مشوهة من كتب السلف أخضعها هؤلاء الشباب الضائع لعقلياتهم المريضة وحملوا السلاح ووجهوه الى المجتمع من حولهم بزعم تكفيره وشيئا فشيئا .. حملوه ضد من أعطاهم الفرصة للظهور .. ضد النظام القائم .. ووقعت الواقعه .. مع جهل أجهزة الأمن فى تلك الفترة بحقيقة التنظيمات التى تحكم التيار الدينى وتنظيماته لأنهم كانوا موجهين الى غيرهم كالتنظيمات الشيوعية وما الى ذلك وممنوعين من متابعه نشاط الجماعات ومع الكبت الناجم عن اضطرار الشرطة للافراج فورا عن المتجاوزين من أعضاء الجماعات .. جالءتهم الفرصة أخيرا لتفريغ هذا الكبت عندما صدرت الأوامر بضرورة انهاء نشاط هؤلاء الفئة .. ولكن بعد فوات الأوان وتفجرت المواجهات الدموية بين تلك التنظيمات التى بلغت من القوة أنها ردت النيران بالمثل ليفاجئ جهاز أمن الدولة بالأسلحه الأتوماتيكية فى أيدى هؤلاء الشباب والكارثة الحقيقية هى درجة البراعه التى تميز بها شباب الجماعات ومقاتليها لتتوالى الاكتشافات أن بعض خلايا تلك التنظيمات تسربت الى داخل الجيش مستغلة السخط العام على نظام السادات بسبب سياساته الداخلية والخارجية

وكان من دواعى الأسف الشديد أن بعض أعمدة تلك التنظيمات كانوا من ضباط الجيش الذى حارب معركة التحرير وفوجئ بعدها بالصلح المنفرد غير المبرر من السادات وانحيازه الى السياسة الأمريكية اضافة الى أن هؤلاء الأبطال تم نسيانهم فى دوامة الانفتاح الاقتصادى التى فرمت الطبقات الوسطى فرما وكانت النتيجة أن أحد زعماء تلك التنظيمات كان العقيد عصام القمرى ضابط المدفعية فى أكتوبر والعقيد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية وغيرهم وانطلقت العواصف الدامية أكثر وأكثر .. حتى كان عام 1981 م وفى ساحه العرض العسكرى تم اغتيال الرئيس محمد أنور السادات على أيدى بعض رجال القوات المسلحة من تنظيم الجهاد الثانى

وبعدها مباشرة تفجرت حوادث أسيوط الشهيرة والتى نجحت خلالها الجماعات الاسلامية فى احتلال مديرية أمن أسيوط ذاتها وكافة أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة وقتلوا فوق مائتى رجل شرطة من مختلف الرتب

فأين كان أحمد رشدي فى تلك الفترة يا ترى ..؟!! كان اللواء أحمد رشدي فى ذلك الوقت مديرا لأمن القاهرة .. وفور اغتيال السادات قام بقيادة قوة مدرعه وتوجه الى مبنى الاذاعه والتليفزيون لحمايته لما فى الجهاز من خطورة فى تلك الظروف خاصة وأن الأمن على مختلف فئاته كان يجهل حدود عملية الاغتيال ونجح أحمد رشدى فى تأمين المنطقة ..  ونذكر بالذكر رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى

 كمال الجنزوري

كمال الجنزوري
 

في نظام سابق عم بالفساد تمكن القليلون من الإحتفاظ بسمعتهم الطيبة على رأسهم رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي مازال يحظى بشعبية رغم ابتعاده عن الأضواء طيلة 11 عاما.

فبعد صمت طويل ظهر رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري أو رئيس حكومة المشروعات العملاقة كما أطلق عليه، مع الإعلامية البارزة منى الشاذلي في برنامجها "الـ10 مساء" وأجاب على الكثير من الأسئلة التي كانت تدور في خلد الكثير من المصريين.

وفي بداية الحوار أعرب الجنزوري عن امتنانه للشهداء الذين قدموا أرواحهم هدية لمصر من أجل ثورة 25 يناير، مطالبًا بتغيير اسم ميدان التحرير إلى ميدان شهداء الحرية، تكريما لهم.

كما وجه الجنزوري رسالة شكر لكل الذين لم يترددوا وشاركوا في الثورة خاصة أن هؤلاء من أبناء الشعب المصري الذي عامله معاملة حسنة، طوال وجوده خارج السلطة وقدم له كل الحب والود.

وعندما سئل الجنزوري عن سبب اختفائه طيلة هذه الأعوام، قال إن السبب الحقيقي هو الترحيب والحب الذي كان يلاقيه من الجميع عند ذهابه لأي مكان، وهو ما كان يضع النظام السابق في حرج، بسبب التساؤل عن خروجه من الوزارة رغم كل الحفاوة التي يقابله الجميع بها.

وأوضح انه خرج من الوزارة في يوم 5 اكتوبر 1999، وعند حضوره لحفلة في 13 اكتوبر، ودخوله قاعة الاحتفال قوبل بتصفيق حاد لدقائق، فما كان من جميع الوزراء حتى من عينهم هو في وزارته سوى قطع اتصالاتهم به، حتى لا يتسبب لهم في إحراج أو مشاكل.

وفي جملة قالها الجنزورى تحمل في طياتها الكثير، أوضح انه يؤمن بأن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك. وإنه كان رئيس وزراء حقيقيا وليس مجرد سكرتير للرئيس. وهو ما دفع الكثيرون يجزمون أن هذا هو سبب إقالة الجنزوري لأنه كان رئيس وزراء حقيقيا يرغب في الإصلاح.

وناشد الجنزوري كل أصحاب المطالب الفئوية بالانتظار من أجل بدء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز ما وعد به من إصلاحات سياسية ودستورية، متوقعًا أن الصورة ستتغير معها تمامًا.

وفي لمسة لطيفة منه أوضح الجنزوري انه كان يساند شابا الثورة لكنه رفض مشاركتهم في ميدان التحرير وذلك لانه لا يرغب في اختلاس نصرهم الذي حققوه بمفردهم، وأعلن انه خلفهم.

وحول الفساد.. قال الدكتور الجنزورى، إن الفساد فى مصر أصبح سلوكا يوميا كالطعام والشراب والمشي وفي أي مكان تجده، وان الفساد في مصر كان انتشاره رأسي وليس افقي فكان تأثيره أقوى وأسرع.

وحول الاصلاح القادم قال إنه يجب أن يتحدث كل مواطن حتى لو كان فلاحا بسيطا، مقترحًا أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد مكان يتوجه إليه كل من لديه فكرة لبناء الوطن.

ولم يخلي الحوار عن ذكر توشكي أحد أكبر الالغاز في مصر، فقد أكد الجنزوري ان المشروع توقف لأنه كان من مصلحة الكثيرون ان لا يتم هذا المشروع الذي كان سيغطي احتياجات مصر الغذائية، ولكن هذا بالطبع سيتعارض مع مصالح امريكا التي تصدر لمصر 100 مليون طن من القمح سنويا.

سبب الاقالة

كانت له رؤية وفكر اقتصادي محترم  اصطدم فكره بمطامع شلة المنتفعين من المحموعة الاقتصادية التي كان يراسها  ( مثل عاطف عبيد) وتمت الوشاية به الى الرئيس السابق مبارك وخاصة مع معارضته البيع العشوائي للقطاع العام - بالاضافة الى تنامي شعبيته بين الشعب المصري وهو ما ازعج القيادة السياسية فتمت الاطاحة به

وأوضح ان إيقاف مشروع توشكي كان من أكثر القرارات التي اتخذتها حكومة عاطف عبيد وأثرت فيه، كذلك الحال بالنسبة لقرار البناء على الاراضي الزراعية والتي تسببت في تآكل 30 ألف فدان، ثم قرار خفض وتعويم العملة والذي اتخذه عاطف عبيد في يناير 2003 بسبب رغبة للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

سيرته الذاتية

ولد كمال الجنزوري في قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير1933. حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مشيگن الأمريكية 

وهو متزوج وله ثلاثة من البنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم "إنجليزي"، وكان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

فكرة الخطة العشرينية

تولى منصب رئاسة الوزراء فى 2 يناير 1996 – 5 أكتوبر 1999 رئيس  حسني مبارك سبقه عاطف صدقي ولحقه عاطف عبيد كرؤساء للحكومة وتولى المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عاطف صدقي ، وكمال الجنزورى صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت مصر خلال ثلاث خطط خمسية مرحلة الانهيار ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الإنطلاق وتقلد الجنزوري مناصب وزارية مختلفة منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

حياته و المناصب التي تقلدها
 

• أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973

• وكيل وزارة التخطيط 1974-1975

• محافظ الوادي الجديد 1976

• محافظ بني سويف 1977

• مدير معهد التخطيط 1977

• وزير التخطيط 1982

• وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984

• نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986

• نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987

• رئيس مجلس الوزراء يناير 1996

• شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية

• شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا

• شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

• شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية

• شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.

• قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.

انجازات فترة رئاسته للوزراء

بدأ في عهده عدة مشاريع كبيرة، من ضمنها: مشروع مفيض توشكى كما أقر مجموعة من القوانين و الخطوات الجريئة من بينها قانون الإستئجار الجديد محدودا بمدة و خروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم

وكذلك رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوي والذي بدأ في عهده بعدة مشاريع كبيرة ، من ضمنها  مساهمته في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وبكذلك بالبنك الدولي.

 واحتفظ الجنزوري كما احتفظ شعب مصر بانطباعات طيبة جداً بين المواطنين رغم الطريقة التي أقصي بها ورغم ما أشيع عنه بعد تركه الوزارة ، فسميت حكومة الدكتور الجنزوري بحكومة مصالحة المواطنين.