26 حزيران / يونيه 2012 

مازال تعاطي المخدرات والتجار غير المشروع بها يخلفان اثارا سلبية عميقة علي التنمية والاستقرار في مختلف انحاء العالم . 

وتستخدم بلايين الدولارات المتاتية من الانشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدرات وقودا للارهاب كما تستخدم في التحريض علي جرائم اخري كالاتجار بالبشر وتهريب الاسلحة والاشخاص . 

وتتسبب المخدرات غير المشروعة وما يتصل بها من شبكات اجرامية في تفويض سيادة القانون كما ان جو الافلات من العقاب الذي تمارس فيه هذه الانشطة يبعث في النفوس خوفا عظيما وخيبة امل من اجهزة الحكم علي جميع الصعد . 

فامريكا الوسطي مثلا تواجه ارتفاعا في معدلات العنف الذي تؤججه الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات وباتت المنطقة تشهد الان اعلي معدلات لجرائم القتل في العالم . 

وافغانستان تعرقل التنمية بسبب انتشار المواد الافيونية بمعدلات هي الاعلي في العالم وفي اجزاء من ميانمار يضيق انعدام الامن الغذائي الخناق علي المزارعين فلا يجدون امامهم سبيلا سوي زراعة الخشخاش كمحصول نقدي . 

وكذلك ثمة تحد كبير يواجه غرب ووسط افريقيا حيث يمر احد المسارات الرئيسية لتهريب المخدرات الي اوربا وبذا تكون المنطقة في ظل الضعف الذي غالبا ما تتسم به مؤسساتها القانونية والمالية عرضه للتاثر الشديد بهذه الممارسات . 

وعلاوة علي ذلك فان بلدان العبور لم تعد مجرد حلقات في سلاسل التوريد بل انها اصبحت نقاط وصول ايضا فقرابة نصف كميات الكوكايين التي تمر عبر غرب ووسط افريقيا تبقي في هذه المنطقة وتهدد هذه التغيرات في انماط استهلاك المخدرات بتبديد المكاسب التي تحققت في مجالي التنمية المستدامة والحكم الرشيد . 

وتشكل اتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة والفساد اساسا متينا يمكن ان تقوم عليه الحلول العالمية لهذه التحديات فهذه الصكوك مجتمعة توفر نهجا متوازنا لوقف الاتجار بالبشر ولتشجيع المحاصيل النقدية البديلة التي تمثل فرصا حقيقية للمزارعين ولكفالة تمتع متعاطي المخدرات بالحقوق الصحية وحقوق الانسان . 

وستكسب الجهود التي نبذلها في سبيل تعزيز التنمية ومكافحة المخدرات والجريمة مزيدا من الفعالية اذا ما كان قوامها الشراكات مع الشباب وكيانات المجتمع الدولي فبالعمل معا يمكننا ان نخفف من معاناة الملايين وان نحرر البلدان والمجتمعات والاسر من قبضة المخدرات والجريمة .