قرر الدكتور احمد البرعي وزير القوى العامله و الهجره تشكيل لجنه قانونيه من الخبراء و الفنيين والعاملين بالوزاره برئاسه المستشار عبد الحميد بلال لدراسه قانون العمل الحالي واجراء بعض التعديلات عليه ليتماشى مع الاتفاقيات الدوليه ومع قانون حميات النقابيه الجديد الذي اعدته الوزاره و تناقشه حاليا مع العمال و رجال العمال و المجتمع المدني .

يهدف التعديل الجديد على قانون العمل الذي صدر عن 2003 وكان يشرف على اللجنه التي اعدتها الدكتور/احمد البرعي الوزير الحالي الي تفعيل حل المنازعات العماليه و عدم تطويل مرحله التقاضي حرصا على سير العمليه الانتاجيه والحفاظ على العلاقه بين العامل و صاحب العمل.

كما يهدف التعديل الجديد لتنظيم عمل شركات الحاق العماله بالداخل و الخارج ووضع اليات لتقنين اوضاع تلك الشركات كما ستقوم اللجنه بدراسه كل ماده فيه وتعديل ما تراه غير متوافق مع مصر ما بعد الثوره و قد أكد الدكتور/ احمد البرعي انه في حاله انتهاء اللجنه من عملها و لم يخرج التعديل بالشكل الذي يتماشي مع مبادئ و مطالب الثوره المصريه فسيقوم بتغيير القانون مره اخري.

(من ناحيه اخري يستكمل الثلاثاء القادم جلسات مناقشه مشروع قانون الحريات النقابيه الجديد تمهيدا لاقراره من قبل منظمات المجتمع المدني و العمل و رجال الاعمال بعد اجراء التعديلات المقترحه عليه) .