حدد ظهور المجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عُمان، القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن تطويرها لتكون مواردها المالية البديل عن موارد النفط المتذبذبة والناضبة في النهاية.
ومن أهم تلك القطاعات المتاحة والأجدى اقتصاديا، قطاع الثروة السمكية، ويعتبر قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الاستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العماني بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات.
كما تبرز أهميته من وجود الشواطئ الطويلة التي تطل على ثلاثة بحار، (الخليج ، بحر عُمان، وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي ) وتتميز بالتنوع البيولوجي الكبير.
وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تواصلها وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير قطاع صناعة المنتجات البحرية إلا أن استغلال الثروة السمكية لا يزال بعيدا عن الطموح سواء في الصيد أوفي الاستزراع أوفي الصناعات القائمة على الثروة السمكية.
و حددت وزارة زراعة والثروة السمكية،الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتساهم الوزارة في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السمكي من الصيادين وذلك من خلال الإرشاد عن معدات وطرق الصيد المناسبة وكيفية المحافظة على جودة الْأَسْمَاك. إضافة إلى تنمية التسويق السمكي من خلال المساهمة في تصميم وإنشاء أسواق نموذجية وتعميمها على المناطق المعروفة بنشاطها السمكي.
وتماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الحكومة العُمانية بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري وبالمقارنة بين حجم الثروة السمكية ومقومات الصيد البحري ومقومات قيام صناعات قائمة عليها وبين المتحقق لا يمثل أكثر من 10% .
