الوطن نت:متابعات تسعى الحكومة اليمنية لتحقيق ستة أهداف، تشمل تنفيذ ما يخصها من بنود "اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية، الذي نص على انسحاب مسلحي الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي سيطرت عليها منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي. "تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي"، ثلاث قضايا أساسية ركزت عليها الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح، في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب أمس الاثنين، من أجل نيل الثقة، وإنجاح مهام المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وحددت الحكومة اليمنية في برنامجها ستة أهداف فرعية، تشمل تنفيذ ما يخصها من بنود " اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية، الذي نصّ على انسحاب مسلحي الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي سيطروا عليها منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي. كما تضمنت الأهداف الحكومية "الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ التزامات الحكومة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة". تدهور وأشار برنامج الحكومة إلى "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة". وتطرق البرنامج إلى اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى 54% من إجمالي السكان باليمن، وتفاقم مشكلة البطالة، حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15-24) سنة إلى 33.7% من إجمالي السكان. وأوضح البرنامج الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد اليمني من هوة الركود، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011 بما نسبته 15.1%، ولفت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014 عن مستواه عام 2010 بما نسبته 9.1%. كما أشار إلى "التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية"، وأن هناك خطورة في استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي -خاصة