الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " الدكتور / سامى الطوخى

الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى

القسم الثانى : الباب الثانى

الباب الثانى : الاتجاه المعاصر (التقدمى) نحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإدارية .

الفصل الاول : أهمية التسبيب الإدارى الوجوبى ووظائفه .

المبحث الاول : أهمية التسبيب .

اولاً : أهمية التسبيب بالنسبة للإدارة .

1.   التسبيب يقوى النزاهة والثقة العامة فى الحكومة وإدارتها .

2.   الالتزام بالتسبيب مدعاة لاهتمام الإدارة بقراراتها.

3.   التسبيب مدعاة لاهتمام الإدارة بوجوب القيام بدراسات جدوى لتصرفاتها وقراراتها .

3/1- النواحى القانونية .

 3/2- النواحى الواقعية للقرار .

 3/2/1-التسبيب ودراسات الجدوى للقرارات الإدارية فى القضاء الفرنسى .

 3/2/2-التسبيب ودراسات الجدوى للقرارات الإدارية فى القضاء المصرى.

 ثانياً : أهمية التسبيب بالنسبة للمعنيين والمواطنين .

المبحث الثانى : الوظيفة الرقابية للتسبيب .

اولاً : التسبيب ووظيفة المتابعة والرقابة الإدارية .

1.   التسبيب اداة الإدارة لممارسة الرقابة الداخلية وتقييم الاداء.

2.   التسبيب وسيلة لفاعلية الرقابة الإدارية الخارجية على أعمال الإدارة .

ثانياً : التسبيب وسيلة المواطنين والمعنيين لرقابة أعمال الإدارة وقراراتها .

ثالثاً : التسبيب أحد الوسائل الهامة لفاعلية الرقابة السياسية والتشريعية على أعمال الإدارة .

رابعاً : التسبيب أحد الوسائل الهامة لفاعلية الرقابة القضائية .

المبحث الثالث : الوظيفة التطويرية للتسبيب .

اولا : إتاحة فرصة التعليم والتدريب والتأثير المتبادل بين العاملين صانعى ومتخذى القرارات الإدارية .

ثانيا : التسبيب يتيح للإدارة تطوير المعايير والقواعد المنظمة لأداء الخدمات فى المرافق العامة .

ثالثا : التسبيب يكشف ما قد يعترى القوانين واللوائح من قصور.

رابعا : التسبيب وسيلة هامة لزيادة وعى وثقافة المعنيين والمواطنين بالنصوص

خامسا : التسبيب وسيلة تمكن الإدارة والفقه والقضاء من الإطلاع على الأنظمة القانونية المقارنة

الفصل الثانى : نطاق ومضمون مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى صناعة القرارات الإدارية .

المبحث الاول : نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى القرارات الإدارية .

المطلب الاول : الطبيعة القانونية للاتجاه نحو مبدأ عام للتسبيب والمشاركة الوجوبية للقرارات.

اولاً : التسبيب والمشاركة فى صناعة القرارات يشكل مبدأ عام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

1.   التسبيب مقرر كمبدأ عام وفقاً لقانون الإجراءات الإدارية 1946.

2.   شفافية أسباب القرارات الإدارية لحظة صناعاتها وفقاً لقواعد قوانين أشعة الشمس.

3.   شفافية أسباب القرارات الإدارية وفقاً لقانون حرية المعلومات .

ثانيا : تسبيب القرارات الإدارية يشكل مبدأً عاماً ذو طبيعة دستورية فى بعض الدول مثل ملاوى  .

ثالثا : تسبيب القرارات الإدارية مبدأ عام فى لوسكا .

رابعا : التسبيب يشكل مبدأ عام ذو طبيعة دستورية بجنوب أفريقيا.

خامسا : تسبيب القرارات الإدارية مبدأ عام فى استراليا .

سادسا : تسبيب القرارات الإدارية فى بعض الدول الاوربية .

سابعا : نموذج الشفافية والمشاركة فى اتخاذ القرارات البيئية وتسبيبها فى اتفاقية أرهوس الاوربية بشأن البيئة .

أ-الهدف .

ب-الحق فى الحصول على المعلومات عن البيئة .

ج-مشاركة الجمهور فى ما يتخذ من قرارات ووجوب تسبيبها .

ثامنا : المشاركة فى صناعة القرارات الإدارية وتسبيبها فى فرنسا .

1.   المحتوى .

2.   المشاركة فى صناعة واتخاذ القرارات الإدارية فى فرنسا .

3.   التلازم بين التسبيب ومبدأ المشاركة ( المواجهة ) فى القرارات غير الملائمة .

المطلب الثانى : الخاضعون والمستفيدون من مبدأ التسبيب الوجوبى .

اولا : الجهات الخاضعة .

ثانيا : المستفيدون من مبدأ التسبيب .

المطلب الثالث : القرارات الإدارية محل مبدأ التسبيب الوجوبى .

اولا : القرارات الخاضعة للتسبيب الوجوبى فى فرنسا .

§       اقتصار التسبيب الوجوبى على القرارات الفردية دون اللائحية .

§       اقتصار التسبيب الوجوبى على طوائف من القرارات الفردية .

الطائفة الاولى :القرارات التى تلحق ضرراً بالخاطبين بها .

1.   القرارات التى تقيد ممارسة الحريات العامة .

2.   القرارات التى تشكل إجراءاً ضبطياً .

3.   القرارات التى تتضمن توقيع جزاء.

4.   القرارات التى تخضع منح التصاريح او التراخيص لشروط مقيدة او تلك التى تفرض قيوداً او صعوبات .

5.   القرارات التى تحتج بالتقادم او السقوط .

6.   القرارات التى تسحب او تلغى قراراً منشئاً للحقوق .

7.   القرارات التى ترفض ميزة يعد منحها حقا لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المقررة للحصول عليها .

الطائفة الثانية : القرارات الفردية التى تصدر استثناءاً من القواعد العامة المقررة بمقتضى القوانين واللوائح .

الطائفة الثالثة : قرارات هيئات التأمين الاجتماعى والتعاون الاجتماعى الزراعى

ثانياً : القرارات الخاضعة للتسبيب الوجوبى فى الولايات المتحدة الأمريكية .

§       القواعد الواجب مراعاتها فى التسبيب والمشاركة فى صناعة (إعداد) اللوائح .

المبحث الثانى : مضمون مبدأ التسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

المطلب الاول : شكل التسبيب وشروط صحته الخارجية .

اولاً : نماذج شكل التسبيب .

النموذج الاول : التسبيب الموجز .

ويشترط لصحة التسبيب الموجز ستة شروط هى ما يلى :

1.   أن يكون التسبيب بالرغم من الإيجاز واضحاً .

2.   أن يكون التسبيب بالرغم من الإيجاز ، صريحاً . 

3.   وجوب ذكر الأسباب الجوهرية للعناصر القانونية والواقعية التى تشكل أساس القرار كحد أدنى.

4.   وجوب ذكر أسباب الرد على الطلبات او الاعتراضات او المقترحات الجوهرية لذوى الشأن او المعنيين او المهتمين .

5.   أن تذكر الإدارة كحد أدنى الأسباب الجوهرية التى تبرر ملائمة القرار فى حال تمتعها قانوناً بسلطة تقديرية فى التصرف موضوع القرار .

6.   أن تكفى جملة الأسباب الموجزة والمعلنة لأن تقود وتبرر منطقياً النتيجة التى انتهى إليها القرار فى منطوقه .

النموذج الثانى : التسبيب المسهب للقرار .

النموذج الثالث : التسبيب الوسط للقرار .

7.    مدى اشتراط الكتابة لصحة التسبيب .

8.    مدى اشتراط التسبيب المعاصر كشرط لصحته .

9.    مدى جواز التسبيب بالإحالة .

المطلب الثانى : عناصر التسبيب وشروط صحته الداخلية .

اولا : عناصر التسبيب .

العنصر الاول : بيان الاعتبارات القانونية التى تشكل أساس القرار وتبرره.

العنصر الثانى : بيان العناصر الواقعية المبررة للقرار.

ثانياً : شروط صحة التسبيب الداخلية.

1.   يجب أن يكون التسبيب كافياً.

2.   أن يكون التسبيب منطقياً .

الفصل الثالث : الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبى " لا استثناءات "

المبحث الاول : الاستثناءات المؤقتة من التسبيب .

اولا : الإعفاء المؤقت من التسبيب فى حالة الاستعجال المطلق وفى فرنسا.

ثانياً : الإعفاء المؤقت من التسبيب فى حالة القرارات الضمنية وفى فرنسا .

المبحث الثانى : السرية كاستثناء لعدم علنية التسبيب الوجوبى"مع بقاء وجود التسبيب".

الفصل الرابع : جزاء الإخلال بواجب التسبيب الوجوبى للقرارات .

المبحث الاول: التظلم الإدارى وتصحيح القرار غير المسبب .

المبحث الثانى : الطعن القضائى وبطلان القرار غير المسبب .

المبحث الثالث :مخالفة التسبيب والمسئولية الإدارية .

المبحث الرابع : تأديب الموظف كجزاء عن مخالفة التسبيب الوجوبى .

- فى مصر .       - فى الدول المتقدمة .

خاتمة .