يحكم شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفيدرالى ، قانونين ، هما قانون الأخلاق فى الحكومة لسنة 1978 و89

( The ethics in government act of 1978 ) (The ethics in government act of 1989)  اللذان يشكلان الإطار التشريعى للكشف المالى .

ويهدف قانون الكشف المالى إلى تقوية ثقة الجمهور فى نزاهة موظفى الحكومة ، والتى ترجع جذوره إلى مفاهيم الحكومة فى ضوء الشمس " Government in the sunshine" وقانون الكشف المالى يعمل على تفادى التعارض فى المصالح المالية . ويتطلب القانون من الموظفين الذين يشغلون مناصب معينة أن يملأوا تقريراً عن عناصر ذمتهم المالية وهى وظائف تشمل صانعى السياسيات ومتخذى القرارات ، على سبيل المثال ، الرئيس ونائبه وموظفى البيت الأبيض White House [1].

كما يشمل أعضاء ،  والموظفين الرسميين والمستخدمين فى مجلس الشيوخ The Senate او فى مجلس النواب The House of Representative   وأيضاً  فى كل الوكالات ، تخضع فئات عديدة من الموظفين لمتطلبات الكشف عن عناصر الذمة المالية ، وهم على سبيل المثال :

- الموظفون فى المناصب الرئاسية الذين يتقاضون لنظام رواتب بخلاف الجدول العام مثل الرئيس التنفيذى للوكالة Senior Executive Service or agency   ، فلابد أن يملأوا تقرير الكشف عندما يتساوى او يزيد معدل دخلهم عن راتبهم الأساسى بمعدل معين محدد بالقانون .

- الموظفون الذين يعملون فى وظائف معينة مصنفة أعلى من GS-15 وطبقا للجدول العام

- الموظفون الرسميون الذين يتقاضون ... الخ

أيضا فإن الكشف المالى لهؤلاء ، يجب أن يشمل الكشف عن المصالح المالية وعناصر الذمة المالية لأزواجهم وأطفالهم التابعين [2]وطبقاً للقانون أخلاق الحكومة إنشئ مكتب أخلاق الحكومة Office of government ethics  والذى يعمل على تحقيق أغراض القانون بهدف :

- تجنب التعارض بين المصالح من خلال التحليل النقدى لعناصر الذمة المالية .

- ضمان ثقة الجمهور فى الحكومة من خلال عملية الكشف فى حد ذاتها .

ويقوم مكتب أخلاق الحكومة بإجراء التحليل والتقييم لعناصر الذمة المالية التى يلتزم الموظفون بالكشف عنها فى التقرير المقدم منهم فى المواعيد المحددة ، وفقا للقانون ويلتزم الموظفون الخاضعون بتقديم تقارير الكشف المالى فى بداية وأثناء توليهم مهام وظائفهم وأيضا بعد انتهاء الوظيفة ، ويجب أن يشمل تقرير الكشف :

- الأصول والدخل    

                                         Assets and In come  

- التعاملات .

Transactions                                                                         

- المنح وبدلات السفر

                                                       Ravel Reimbursements

- الديون (المسئوليات)

                                                                        Liabilities

- عقود التوظف او التعديلات 

                            Employ Agreements or Arrangements

- الاوضاع المالية خارج الحكومة الأمريكية

Positions out side C.S Government

- مصدر المكافآت التى تزيد عن 5000 دولار.

Sources of Compensation in Excess $5000.

ويعاقب قانون الأخلاق الموظفين الذين يخالفون إحكام الكشف عن عناصر الذمة المالية ، وتنقسم هذه الجزاءات إلى جزاءات مدنية وجزاءات جنائية ، حيث يمكن أن يوجه المدعى العام The attorney general إدعاء مدنى ضد أى فرد يقوم  عن معرفة وعمد بالكذب او بتحريف المعلومات او أن يملى بطريقة كاذبة او يقدم تقريرًا كاذبًا عن أية معلومات مطلوبة ويمكن للمحكمة أن توقع جزاءً مدنياً بما لا يزيد عن 10.000 آلاف دولار ، كما يمكن أيضا للمدعى العام أن يوجه إدعاءً جنائياً Criminal action   لأى فرد يقوم بتشوية او بتحريف المعلومات المطلوب تقديم تقرير عنها عن عمد ودراية ويمكن للمحكمة أن توقع غرامة جنائية تصل إلى 250.000 ألف دولار والسجن بما لا يجاوز خمسة سنوات [3] .

وطبقاً لقانونى الأخلاق لعام 1978 ، 1989 ولضمان الثقة فى نزاهة الحكومة الاتحادية بتبيان أنهم قادرون على ممارسة واجباتهم ومسئولياتهم بدون فقدان ثقة الجمهور فإن بعض المسئولين رفيعى المستوى يجب أن يكشفوا عن مصالحهم المالية الشخصية علنا للجمهور ، كما أن هناك بعض المسئولين الكبار الأقل والمستخدمين المعينين الآخرين يجب أيضا أن يكشفوا علنا عن المصالح المالية للجمهور وفيما عدا هؤلاء فإن باقى الموظفين يجب أن يكشفوا مصالحهم المالية فى التقارير المقدمة منهم لإدارة برامج الأخلاق على أن يقتصر الكشف على تلك الإدارة لأغراض التقييم دون حق فى الوصول العام من الجمهور إليها طبقا لقانون السرية[4]

وتطبيقاً لما تقدم ، فإن تقارير الكشف المالى لعناصر الذمة المالية قبل تولى الوظائف وأثناء وبعد أنتهائها لكبار المسئولين والموظفين ، منشورة على الإنترنت ، تمكيناً للجمهور من الوصول إليها وتقييمها وتأكيد الثقة فى النزاهة العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ذلك على سبيل المثال تقارير الذمة المالية لرئيس الولايات الأمريكية الحالى (President Bush) ونائبه وأعضاء الكونجرس وكذلك الموظفين السابقين فى تلك المناصب [5] .

من ناحية أخرى ، وعلى غرار قانون أخلاق الحكومة الاتحادى ، فإن الولايات المختلفة ، تمتلك أيضا تشريعات خاصة بالأخلاق ، تتشابه فى الخطوط العامة والأحكام الرئيسية مع قانون أخلاق الحكومة الاتحادى لعام 1978وتعديلاته ، من ذلك على سبيل المثال ولاية نيويورك والتى تبنت تشريعاً للأخلاق فى حكومة نيويورك عام 1978 والذى اوجب على كبار المسئولين السياسيين والموظفين الرسميين ، ضرورة الكشف المالى عن عناصر ذمتهم المالية قبل توليهم وظائفهم وأثناءها وبصفة دورية ، وبعد انتهاء مدة وظائفهم وفرض عقوبات حقيقية على مخالفة أحكامه ، كما انشأ القانون مفوضية أخلاق نيويورك The New York State ethics Commission وأعطاها سلطة قضائية ويتم تشكيلها بقرار من الحاكم ومكونة من خمسة أعضاء معينين من قبل الحاكم The Governor وأحد الأعضاء مرشح بواسطة المدعى العام الحكومى The State attorney general  والآخر من قبل المراقب الحكومى The State Comptroller وتتضمن واجبات المفوضية :

- استلام الشكاوى الخاصة بانتهاكات القانون كما يحقق فى الشكاوى بمبادرته الذاتية .

- إصدار الآراء الاستشارية بشأن تطبيق القانون الأخلاقى .

- توزيع وجمع ومراجعة حسابات بيانات الكشف المالية للموظفين .

- اقتراح التطوير التشريعى لقانون الأخلاق فى الحكومة لتقوية متطلبات النزاهة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الكشف المالى تتاح فى علنية للفحص من قبل الجمهور ولمدة 90 يوماً من ترك الموظفين لوظائفهم وبعد هذه المدة فإن تلك البيانات يقتصر اتاحتها لأغراض البحث الإنسانى[6].

مما تقدم يتضح أن الشفافية لعناصر الذمة المالية للموظفين العموميين وخاصة كبار المسئولين السياسيين الحكوميين فى الدولة تعتبر جزءًا أساسيًا من مضمون مبدأ الشفافية وأنه إذا كان ينبغى الكشف عن عناصر الذمة المالية لصغار الموظفين .مع اقتصار تقارير الكشف على الجهة المختصة دون الجمهور ، إلا أن كبار المسئولين الحكوميين فى الدولة ينبغى ان تكون تقارير الذمة المالية لهم خاضعة للإتاحة الكاملة للجمهور ، ذلك لأن هذا الإجراء ذو فوائد كبرى فى الحياة العامة ، لأنه يوجد النزاهة فى إدارة الشئون العامة ويبعد الأشخاص المسئولين الكبار عن الشبهات وباعتبارهم قدوة فى المجتمع وإن كان الباحث يستحسن ، أن يتضمن مبدأ الكشف عن عناصر الذمة المالية كافة الموظفين العموميين مع التأكيد على خضوع كبار المسئولين لمبدأ الشفافية المطلقة للجمهور وعلى رأسهم رئيس الدولة .

[1]  - أنظر :                                                                                                                                                                          

- U.S.Office of government ethics : Public financial disclosure, a reviewer’s reference,1996 www.usoge.gov/2004                                                                                                       

[2] -                                                                                                   - Ethics Manual, chapter4 financial disclosure

   - www.house.gov/ethics.html,2004

[3] - أنظر :                                                                                                 - U.S.Office of  Government Ethics ,op.cit.

[4] - أنظر :             - Ethics originating division of human resources : Financial reporting requirements 2003

   - http://policy.fws.gov/212fw2.html       

[5] - أنظر :                                                                                          - The Center for disclosure reports,2003-2004

   - www.opensecrets.org  

[6] - أنظر فى تفاصيل الكشف المالى لعناصر الذمة المالية للموظفين بولاية نيويورك .

-          New York State Ethics Commission : Ethics in State Government, a guide for New York State     employees,2004.

-          www.dos.state.ny.us/ethic.htm