(1)  الشرطة و الأمن و خدمة الشعب

الأفكار التالية للمناقشة و تبادل الآراء و الخبرات حيث أن الموضوع شائك و خطير و ملح و حيوى و ....... مصيرى

وفقاً لما أتصوره فإن دور الشرطة أنها جهاز أمنى مدنى و ليس عسكرى، ينحصر فى حفظ الأمن و ضبط الخارجين على القانون و المعتدين على حريات و ممتلكات (حقوق) الآخرين و تقديمهم للمحاكمة بمعرفة الجهات المختصة و هو ما قد يختصر فى (الضبط و الإحالة)

و نفسر أكثر معنى الضبط و الإحالة فى مايلى:

1-      عند قيام مواطن بالإبلاغ عن واقعة ما كتابياً أو تليفونياً تتحرك الشرطة لطلب المبلغ فى حقهم و ضبطهم و سؤالهم و تحرير محاضر بالواقعة كما ورد على لسان كل من الشاكى و المشكو فى حقه و تكون مسؤولية إثبات الحقوق و الإتهام و التجريم و التبرئة بمعرفة النيابة.

2-      يحال الأمر برمته فى ذات الوقت و دون تأخير للنيابة العامة للتحقيق و إصدار ما تراه وفق القانون بالتحفظ أو إخلاء السبيل.

·        ماهى المشكلة فى أن يكون مبنى قسم الشرطة هو ذاته مبنى النيابة العامة و المباحث العامة و الحجز التحفظى فى ذات الوقت على أن تكون المسؤولية فى التحفظ و الحجز تابعة للنيابة و ليست للبوليس و أن تعمل المباحث كجهاز منفصل توكل إليه المهام من النيابة العامة و تقدم تقاريرهم لها للمساعدة فى حل ألغاز القضايا التى تحتاج لذلك؟

·        ما المشكلة فى أن تكون شرطة المرور مع نيابة المرور وحدة خاصة تعمل ككيان واحد كل فى إختصاصه و منفصلة عن البوليس (الأمن العام) و يكون التعاون بينهم من خلال غرفة العمليات التى تصدر أوامر للجهتين بالتحرك لمواجهة أى مشكلة و يعمل كلٍ فى إختصاصه؟

·        لماذا لا يكون أمن البنوك و السفارات و الجهات المدنية و شبه المدنية من شركات أمن خاص ليس لها علاقة بالشرطة و تدفع تكاليفها بمعرفة أصحابها و تقتصر على تأمين المنشآت الخاصة و ليس الشوارع المحيطة بها؟

·        طبعاً ماعدا الموانىء و المطارات فهى منافذ دخول و خروج و من البديهى أن تتبع أمن المنافذ.

·        ما المشكلة فى تواجد النيابة فى محل عملها بالأقسام بورديات على مدار اليوم (ثلاث ورديات يومياً) لضمان عدم حبس الحرية للمواطن (البرئ حتى تثبت إدانته) لحين العرض على جناب وكيل النيابة الذى يحضر وقتما شاء و يخرج للمعاينات وقتما شاء و ينتظره المواطن (البرئ) لحين سماح وقت سيادته.

·        مدة إنتظار المواطن حالياً تكون فى الحجز بمعرفة الشرطة التى لا ننزه بعض أفرادها وليس جميعهم عن الخطأ و التجاوز بل و السادية بعض الأحيان و هذا ما يخلق الإحتقان و الكراهية و العداوة تجاه البوليس الذى لو تم الأخذ بما نقترحه لتحولت لصداقة و تعاون حقيقى بين الطرفين.

·        ماذا لو تحول المرور لمجرد جهة تضبط المخالف بموجب محضر و صورة فوتوغرافية (لإثبات الواقعة) يوقع عليه المواطن و يتقدم المواطن بصورة المحضر بنفسه مجبراً بقوة القانون لنيابة المرور خلال 72 ساعة و إلا إعتبر متجاوزاً و لا تستخدم معه الرأفة و يحكم عليه بأقصى عقوبة رادعة.