ظهر علينا الانقلاب العسكري بموضوع جديد ملأ الدنيا ضجيجاً وصراخا به ومن تحدث عنه بسوء فهو عميل ومن تحدث عنه بنقد فهو جاسوس ومن طبل له فهو من المقربين الأخيار وحقيقة لابد منها 

مشروع تنمية قناة السويس مهم للغاية لمصر وهو من أعظم المشاريع التي تنهي تبعية مصر بل ويساعد في انهاء أزمات مصر المالية إذا ما تم بشكل علمي وبإدارة واعية .

أما ما قدمه الانقلاب من صراخ وضجيج ووضع الإمارات العربية الراضي عن هذا المشروع رغم تضررها منه إقتصاديا فانشاء مثل هذه المشروعات الضخمة والتجارية والمراكز العالمية علي ضفاف قناة السويس ينهي التجارة والمركز الإقتصادي لدبي فعلي العكس وجدنا مباركة إماراتية للمشروع مما دفعني للتمهل في التفكير للحكم عليهذا المشروع وحاولت في معرفة من يمول هذا المشروع الضخم في ظل الوضع الاقتصادي المفلس ؟ ولماذا البدء فيه الأن ؟ ولماذا تباركه الامارات رغم ضرره عليها ؟ ومن يدير هذا المشروع ؟ ولماذا محاربة أهل سيناء منذ الانقلاب ؟وهل سيتم هذا المشروع بنجاح ؟

والواقع أن تمويل هذا المشروع الضخم هو أكبر عملية نصب عرفها التاريخ تقوم بها حكومة محلب والعسكر علي الشعب المصري بشهادات الإستثمار صاحبة العائد المبالغ فيه 12% في ظل وضع إقتصادي هش بل وقرب علي الافلاس ولكن الحقيقة أن حكومة الانقلاب وبعد التيقن نهائيا من قطع الدعم المالي الخليجي وانتهاء كل أموال المعاشات والتأمينات وعدم استطاعتها الاقتراب من الصناديق الخاصة وزيادة الموازنة في جوانب الأمن لتمكين الأمن من حماية النظام الانقلابي بد جليا لها أن الإقتصاد علي حافة الهاوية المالية وبعد أن رفض رجال الأعمال التبرع ودعم النظام الانقلابي مالياً لعلمهم أن الشارع لن يهدأ ولن يستقر لهذا النظام الإستثنائي وضع فكان الحل التفكير في بديل شعبي لتغطية نفقات الحكومة بمشروع وهمي .

البدء في هذا المشروع علي هذا النحو وفي هذا التوقيت ماهو الا لاستعجال جمع نفقات للحكومة من الشعب صاحب عن طريق شهادات اسثمار لن يتحدث أحد عن المشروع أو ما تم فيه بعد ذلك بقدر تحدثهم عن شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع للتروج لها بعد فشل صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي في جمع شئ .

أما لما تباركه الامارات رغم ضرره عليها فلعمها بأن هذا المشروع وهمي وهي صاحبة الفكرة والداعم لها بعد الضغط المصري علي دول الخليج للإستمرار في الدعم وهو ما يرفضه الشعب الخليجي سواء في الامارات أو السعودية أو الكويت .

وإدارة هذا المشروع إماراتيه صهونية حتي لا يكتمل ويتم من خلاله بالاستيلاء علي أفضل أراضي سيناء وهي تلك التي تجاور القناة بدعوي اقامة مشروعات عليها وبالتالي التحكم في المجري الملاحي القائم حالياً بعد بناء جدار مرتفع عليه من الضفة الغربية بسرعة فائقة وعدم معرفة جدوي بناء الجدار علي المجري الملاحي من الجهة الغربية وترك الجهة الشرقية التي يأتي منها التهديد اذا كان بسيناء أرهاب .

ومن هنا نجد المبرر لمحاربة أهل سيناء منذ فترة لتهجيرهم عن أراضيهم لفتح المجال للمستثمرين لتملك أراضي سيناء التي منعوا منها لسنوات أياً كان المستثمر حتي ولو كان اسرائيلي لوقوفه وتخطيطه لهذا الانقلاب العسكري فالمقابل التملك وحرمان أصحاب الأرض .

وأخيراً لا نجاح لهذا المشروع بهذا الوضع لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل طالما الجانب الإماراتي حاضر وذلك لحفاظه علي إقتصاده ولكن تمام تملك المستثمر الاسرائيلي الأرض بطول قناة السويس في الضفة الشرقية بعمق ثلاث كيلوات بحجة بناء مشاريع سينتهي عندها الوجود الاماراتي وعندها فقدان السيطرة المصرية علي المجري الملاحي القائم وعدم أنشاء أي مشروع شرقي هذا المجري يكون لمصر أي علاقة به .