نصف جهود المحضرين وقلم المطالبة والبريد وتنفيذ الاحكام والنيابة والتحريات و قضايا الجنح تذهب هباء منثورا وبالتالي يمكننا توفير نصف موظفين المحاكم.
ولو عرفنا ما هو التعديل ستصابنا الدهشة المؤلمة فتعديل قانون اتعاب المحاماة بالزام المشترى بدفع المصروفات وليس البائع والميلغ المقصود هو مبلغ 50 جنيه (فقط خمسون جنيها مصريا ) سيوفر هذا التعديل على الدولة جهود مضنيه وتكاليف رهيبة تتحملها والحل ابسط مما نتوقع وهو زياده طابع اتعاب المحاماة من 5 جنيه الى 55 جنيه .
كان هذا احد اقتراحات احد الساده المحضرين الذى ارسل رسالته امس .
وعند اجراء الحجوزات يقوم المحضر بالمرور على كل البنوك التي في محل دائرة المحجوز عليه ويتطلب ذلك عدد 2 محضر يسافرون من محل عملهم الى محل الحجز ويمر على كل فروع البنوك للأسف و الحل أيضا سهل وهو تسليم الحجوزات الى فروع البنوك التي في دائرة محل العمل دون السفر لان في النهاية يرسل الفرع محاضر الحجز الى الإدارة القانونية في مراكزهم الرئيسية وسنوفر تحركات المحضرين التي لها بديل دون تعطيل أعمالهم الأساسية .
لاشك ان الاتصالات زادت الى الدرجة التي جعلت العالم كله قريه صغيره وللأسف المحاكم يبدوا انها خارج نطاق الاتصالات هذه و حتى اليوم لا يوجد من يطور الاتصالات بينهم والتي يمكن القول عنها انها اتصالات بدائية و اصبح المحضرين يعملون في بيئة غير مناسبه تنعكس بالتالي على نتائج أعمالهم وهذا ما يؤثر على سرعه الفصل في القضايا وعمل المحاكم .
لدينا إجراءات ليست بيروقراطية فقط وانما إجراءات عقيمه أيضا فالحكم الذى يتم تنفيذه على تحصيل 50 جنيه يترتب عليه عمل 3 جهات اساسيه و تعطيل مصالح رهيبة للناس مع ان الحل الذى اقترحه السيد الراسل المحترم هو زياده طابع اتعاب المحاماة الى 55 جنيه او جعل المشترى هو من يدفع مبلغ 50 بدلا من البائع .
للأسف وانا اكتب هذه الكلمات اشعر بالضيق والحزن على ما وصلت اليه الإدارة الحكومية و لعل الحلول كثيره ومن يوجدها هم العاملون في المجال الا انه لا يتم سماعهم ولا الاعتراف بآرائهم او ان ما يريدون تغييره لا يجد صدى و لهذا ما زالت بلادنا مصنفه من البلاد بطيئة العداله مع كل الجهود التي يبذلها السيد الرئيس للاصلاح.
اتقوا الله في مصر يا أصحاب المسئوليات و ان لم تدركوا ان هناك إجراءات يمكن توفيرها لتخفيف الاحمال على موظفي الدوله فلتستعينوا بمن هم من خارج الأجهزة لتقييم الاعمال و تطويرها ان لم يكن لديكم خبراء و كفى ما وصلنا اليه من تردى والسؤال : مبلغ 50 جنيها يتطلب كل هذه الجهات ؟
