اتخذ البنك المركزي قرارا بتغيير سقف الايداعات الخاصة بالعملة الصعبة في البنوك ليصل الى 250000 دولار أمريكي وهو ما اعتبره البعض اصلاحا لما تم تقديره في السابق من تحديد مبلغ 50000 دولار أمريكي خلال الشهر مما اثر على الاستيراد وبالتالي على خنق السوق لان اكثر الاستيراد لدينا خامات يعاد تصديرها.

ارجو ان اناقش بعض النقاط وأتمنى ان يصل صوتي الى من يتخذ القرار لعل من النقاش ما يمكننا من الوصول الى وجهة نظر تغير السوق الى الأفضل.

دعونا نتفق انه لا يمكن تحديد سقف للاستيراد للجميع و نساوى فيه من يستوردون بدون النظر الى طاقاتهم الإنتاجية

فمن يستورد بمليون دولار شهريا سنقلص الحد الخاص به مما يترتب عليه انخفاض التصنيع لديه وانخفاض التصدير بالتبعية .

وعلى الجانب الاخر من يستورد ب 5000 دولار فتحنا له حد استيراد 250000 دولار لسقف إيداعاته وهو لا يصل أصلا الى اكثر من طاقته الإنتاجية بنفس المبلغ ولديه فائض 245000 دولار لا يمكنه ولن يحتاج هذا الحد أصلا .

اذا الأول سيكون لديه عجز في العملية الإنتاجية والأخر لديه فائض والقرار سيربك الأول ولا يهم الثاني من الأساس .

المطلوب ان نحدد سقف لكل مستورد حسب طاقته والتي تختلف من كيان لآخر ولا نقضى بثبات المبلغ المحدد للجميع مع اعترافنا بان هناك اختلاف في الطاقات الإنتاجية.

الجزء الثاني تم الإبقاء على حد السحب النقدي ب 10000 دولار للأفراد و 30000 دولار للشركات وهو القرار الذى اتخذ بعد الثورة والى الان لم يتم تعديله وهو ما ترتب عليه ان قام المواطنون بتخزين أموالهم بالعملة الصعبة في منازلهم وشركاتهم بدلا من قضاء شهور في سحب أموالهم وهو ما انعكس على انخفاض الأرصدة  بالقطاع المصرفي وتفضيل الناس الاحتفاظ بما لديهم خوفا من إجراءات مفاجئة تربك أعمالهم و هو ما سيكون له الأثر في استمرار ركود الأسواق .

ارجو ان نقوم بعمل موافقات الى كل مستورد وله الأفضلية اذا كان من المصدرين ويجلب للدولة العملة الصعبة و بالطبع هذه الموافقة تناسب طاقاته الإنتاجية ولا نساوى بين المستوردين بعمل سقف واحد مجحف للجميع .

نفتح حد السحب لان وجود هذا الحد أخاف الناس وابعدهم عن الجهاز المصرفي ليساهموا في زياده نشاط السوق الموازية خارج نطاق اشراف الدولة .