10 أيام و تمتد أحيانا الى 20 يوم وقت التحليل الكيميائي لعينات الخامات الواردة من الخارج في الموانئ حيث ترسل الى القاهرة (مصلحة الكيمياء )  حتى يتسنى تقدير الجمارك المطلوبة من المستورد.

القائم بالعمل في الميناء له سلطة اخذ العينة اذا تراءت له الظروف الاختلاف على البضائع والخامات الواردة مما يعطل البضائع في الموانئ يحسب عليها ارضيات يوميا تسبب الخسارة للمستورد والتي يقوم بدوره بتحميل تكاليفها على المستهلك والذى ترتفع بسبب ذلك الأسعار بصورة غير مبرره.

وقد وصلت الارضيات التي دفعها احد المستوردين الى 50000 جنيه عن الواردات الخاصة به نتيجة انتظار رد مصلحة الكيمياء في القاهرة على العينة و تقدير الجمرك للضريبة المطلوبة.

الحل:

لماذا لا يكون في كل ميناء مصلحة الكيمياء الخاصة به و المعدات ومستلزمات التحليل بدلا من وجودها في مكان واحد في القاهرة تكن في كل ميناء و موظف من ذات المدينة بدلا من الطرق التي يجرى عليها الشعب ذهابا وإيابا بقرار من موظف يقول كما يقول انه يقوم بتأمين نفسه لان كل اختلاف في طبيعة الخامة ترسل للكيمياء ليحمى نفسه من التقدير الخاطئ الذى يقول انه سيحاسب عليه مستقبلا .

اما ان الموظف غير مدرب وانتهى مهنيا بمرور الزمن حتى اصبح لا يعرف الخامات.

واما ان الأيادي المرتعشة تتحكم في الموظف فيخاف ان يصدر قرارا .

واما ان هناك نيه غير سليمه من البعض لإيقاف مصالح الناس .

واما ان هناك مشاحنات بين المستورد والموظف يعانده فيها و يصمم على الحاق الخسارة به .

واما ان الجمارك تجد الارضيات فرصه لتحقيق إيرادات على حساب ارتفاع الأسعار في السوق.

واما انه لا يوجد تفتيش على الأسباب التي تجعل الموظف يؤخر مصالح الناس في الميناء ويرسل عينات للمصلحة لتحليلها .

وللأسف مصلحة الكيمياء انفسهم يخبرون المستوردين ان الخامات المرسلة اليهم لا تستدعى التحليل من الأساس ولا ان يرسلها موظف الجمارك لهم  لان الخامة معروفه ولكن ليس لهم سلطه في التحقيق معهم الا ان يتحملوا الضغط في العمل الزائد على عينات تحلل بدون داعى أصلا و يخسر فيها المستورد في التحليل الواحد 3000 جنيه وايام كثيرة يدفع عنها ارضيات ظلما .

لا توجد رقابه على قرار الموظف بإرسال العينات الى مصلحة الكيمياء وهل هذه العينة لابد ان ترسل للتحليل ام لا وعلينا ان نوجد مصلحه للكيمياء في كل ميناء و ان لم يتم تصفيه الحالات الكثيرة المرسلة للمصلحة في القاهرة الى اقل الحدود فان هناك خللا في التدريب و تعليم الموظفين طبيعة العمل الذى يتسبب في جلب الخسارة والظلم للمستوردين ورفع الأسعار في السوق المحلى .