ظهرت دعوات الى مقاطعة اللحوم و تبنت هذه المقاطعة جهات كثيرة حيث يقولون ان هذا هو الحل الأمثل لتخفيض أسعار اللحوم و التي وصلت الى معدلات غير مسبوقة .
الا انه وبالنظر الى حقيقة الامر فان المقاطعة مع انها تقوم بتخفيض الأسعار خلال المدى القصير الا انه في المدى الطويل ستكون النتيجة مختلفة حيث سيتقبل المنتج الخسارة في الوقت الحالي - مجبرا اخاك لا بطلا - الا ان ذلك سيدفع هذا المنتج من الخروج من سوق الإنتاج الى أى نشاط اخر لا يسبب له الخسارة .
يعطى ذلك إشارة الى المنتجين المرتقبين لها بالتوقف عن التفكير في الدخول الى هذا السوق الذى لا يخضع لقوانين العرض والطلب وتوازن الأسعار الخاضع للمنافسة وما يستتبعه من عمل توازن بينهم الى نقاط أسعار غير منطقيه وهذا قانون السوق الذى لا خلاف عليه .
يعمل ذلك على الخروج بهم الى سوق تتحكم به الكثرة على المقاطعة و الامتناع عن الاستهلاك بما يخلق نقطة توازن جديده غير متوقعه وسعر لا يتوافق مع ما يتحمله المنتج من تكاليف وتوقعاته لتقدير أرباحه وطالما كان الامر كذلك فمن الأفضل ان يتجه المنتج الى قطاع اخر يحقق فيه فائدة مرجوة .
ومع هذه الظروف فان خروج المنتجين من السوق ينتج عنه قلة العرض امام الطلب المتزايد من المجتمع مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار الى نقطة توازن جديده لا يقدر ان يتحملها الفقير ولا تستطيع ان توفى المستهلكين رغباتهم وتظهر الاحتكارات التي تودى بالسوق نظرا لتحكم قله في عمليات الإنتاج وهم الذين غامروا في الاستثمارات و يخضع السوق للمحتكرين في النهاية و هذا ما يضر بالمستهلكين و بمستوى معيشتهم.
ارجو قبل ان ننادى بأي مقاطعه ان نعرف الاثار التي تترتب عليها قبل ان ننادى بها لان الاثار التي تنتج عن ذلك لا تضر فئه معينه بذاتها بقدر ما تضر المجتمع ككل و للأسف من يستجيبون لا يعرفون الا النتيجة الحالية و رؤيتهم لمدى قوتهم في فرض الواقع ولكن للأسف النتائج في المستقبل تكون على غير التوقعات .
الحل الذى لا بد ان نبحث عنه هو تشجيع دخول منتجين جدد و البحث عن البدائل و لتكن توجهات الدولة الاتجاه نحو الثروة السمكية التي تمتد على شواطئ البحر الأبيض والبحر الأحمر اللذان يكفيان اطعام المصريين جميعا .
