تتلقى المدارس الخاصة مصروفات في اول العام الدراسي وهذه المصروفات تشمل مصاريف المدرسة التسجيل وانشطه و مصاريف الكتب ويضاف الى ذلك مصروفات أخرى تتمثل في قائمة احتياجات تقدر بمبلغ 300 جنيه تقريبا مع انها من ضمن المصروفات التي يدفعها أولياء الأمور من ضمن المصروفات المحصلة
هذا مما يسبب أعباء على الأهالي ويخافون الشكوى درئا للمتاعب التي يتلقونها من إدارات المدارس في حق أولادهم اذا هي شيء عرفي الا انها تحتل مساحه من الاهتمام مما يفسد العملية التعليمية.
المصروفات التي ترتفع عاما بعد عام تم التسليم بانها مقابل خدمه سيتلقاها الطلبة من الأنشطة و ارتفاع أجور المدرسين وهذا لا يطبق في الواقع انما يتم المغالاة في المصروفات ونظرا لان العملية التعليمية المجانية لدى الحكومة ليس بها مستوى التعليم اللائق بإخراج طلبه ينافسون في سوق العمل فان على الأهالي اللجوء الى التعليم الخاص لأنه يسد الفجوة التعليمية الموجودة عند مدارس الحكومة.
ولكن الإدارات التعليمية والجهات الرقابية لا تقوم بواجبها على الوجه الاكمل وتركت تقدير المصروفات حسب كل مدرسه ومع التسليم أيضا باننا من ضمن الاقتصاديات المفتوحة التي ليس بها احتكارا وانما سوق مفتوحه تسمح بدخول وخروج الأنشطة مما ينتج عنه اسعارا تنافسيه تعتمد على العرض والطلب وهذا في نظر العامة هو سليم من الظاهر ولكن من الباطن نظرا لزياده الطلب على العرض ترتفع أسعار التعليم مما يعكس عبئا كبيرا على الأهالي من جهة و عبئا اخر على استنزاف دخول الأهالي في تعليم أولادهم .
لو كانت أضيفت هذه القائمة الى المصروفات لماذا يتم طلب تورديها مرة أخرى ؟
ولماذا تكون بطريق الود وليس لها اى إيصال يدل على استلامها ؟
وهل تعتمد المدارس الخاصة على التبرعات من الأهالي و كيف يمكن مراقبتها من الحكومة حتى تكون تحت نظر الدولة ؟
ارجو الاهتمام بما يترك لدى العامة إحساس الابتزاز من الجهات التي نحترمها وهى المؤسسات التعليمية التي تقوم برساله ساميه في تعليم الجيل و خلق مستقبل افضل لنا .
