جاءتني رسالة من الأستاذ حامد إبراهيم أحد المستثمرين بمحافظة المنيا قال فيها:
" تم استلام موافقة من هيئة التنمية الصناعية بإقامة مصنع لتصنيع اسطوانة غاز في المنيا بتاريخ 3/11/2014 وتقدمت للحصول على الأرض وتم تخصيص الأرض 6000م بتاريخ 10/6/2015 وجاءت بموافقة وزارة البيئة.
وذهبت الي هيئة الاستثمار لتأسيس وفوجئت بقولهم لي ان وزير البترول منع انشاء مصانع جديده بحجة أن المصانع القائمة حالياً تقوم بتغطية السوق بأسطوانات الغاز. . اليس هذا تشجيع لاحتكار الاسطوانة مع العلم ان الصعيد يحتاج لتنمية وللعلم عدد العمالة لن يقل عن 500 عامل من اهل المنيا "
للأسف الجهات المنوط بها دفع عجلة الاستثمار توقفه بحجة ان هناك إجراءات او قوانين او قرارات وزير دون ان تراعى اننا في حاله من اسوا ما وصل اليها الاستثمار نتيجة ما وصلنا اليه من بيروقراطية عمياء.
الاستثمار الذي يقولون انهم يحفزونه للأسف على ارض الواقع يتوقف ولا من مجيب الى استغاثتانا على الصحف ويبدوا اننا نكلم أنفسنا لأنه لا يوجد من يقرأ ما نكتب ويحاول حتى ان يغير اذ نعيش في مكان وزمان لا يمت بصله للمكان والزمان الذي يعيش فيه المسئولين ولذلك لا يوجد تواصل بيننا.
كم من رسالة وجهت على صفحات جريدتنا الموقرة جريدة فيتو الى المسئولين لم نجد فيها ردا وكأننا ننشر مشكلات المستثمرين من اجل النشر فقط لا من اجل إيجاد حل.
يحضرني مشروع قمت بتقديمه الى الرئاسة لإنقاذ الاستثمار في مصر واوقفه أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية دون تقديمه للسيد الرئيس وبدون أى أسباب .. نحن ننادى ولا أحد للأسف يسمع وبالطبع لا يوجد من مجيب.
المشكلات التي ترد بخصوص الاستثمار لابد ان تجد من ينصت اليها ويعمل على حلها والا لا نلومن الا أنفسنا ولا نطلب من المستثمر المحلى ان يقوم بالمغامرة بأمواله وجهده من اجل ان ينهض ببلانا وهو يعلم انه لا يوجد من يشتكى اليه و ان وجد من يشتكى اليه لم يكن يوما يلجأ للصحف لكى يعرض مشكلته املا في وجود أى حل.
كيف ننتظر استثمارا اجنبيا والهيئة التي اوكل اليها دفع الاستثمار وغيرها من الهيئات والإدارات والمجالس والغرف والمصالح للأسف لا تتغير من اجل الإصلاح اذ ان البيروقراطية وصلت الى الحد القاتل ولابد من إيجاد حل .
