وصلتني رسالة من أحد رجال الاعمال بخصوص تولى الدولة طباعة الفواتير للشركات وذكر في رسالته انه نظرا لان الشركات تتولى طباعه الفواتير في المطابع المختلفة وهذه الفواتير قد تكون في مسلسلات مختلفة بيعا و شراء فان وجود مسلسل للفواتير يتم منحه للشركة وهذا المسلسل خاضع للعمل به و خاضع للرقابة من مصلحة الضرائب وهو ما سينعكس على الزام الشركات بدفع الضرائب المستحقة عن الاعمال دون وجود اى تهرب.
الرسالة مختصره ومحدده وارجو ان تصل الى المسئولين عن هذا القرار اذ ان توحيد جهة طباعة الفواتير الى جهة حكومية محدده ويكون هناك مسلسلا ضابطا لكل التعاملات دون ان نترك الى الشركة ان تقوم بالتعاملات خارج اطار المحاسبة و خارج الاطار الرقابي.
نحن ما زلنا في الطريق لإحكام الرقابة على الأنشطة والاعمال بما يضمن الشفافية و يضمن عدم التهرب الضريبي الا انه هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في الأساس قبل ان تتخذ إجراءات ظاهريه لا يمكن ان تكون ارضيه للعمل بها .
اصدار الفواتير هو أساس العمليات التجارية وهو ان تمت الرقابة عليه كان تحصيل الضريبة مناسبا لأحجام النشاط ومن يراجع بيانات الدخل القومي وبيانات الضرائب المحصلة يجد الصورة الحقيقية للتهرب الضريبي واحجامه الهائلة بما يعكس عدم تحصيل القيمة المقدرة للضرائب على هذه الأنشطة و بما يساهم في زياده إيرادات الدولة و بما لا يضر بالتأكيد بالمستثمر.
اشكر كل من يرسل رساله تساهم في خلق مصر جديده و يساهم برسالته في نهضتها و يبين نقاطا يمكن تداركها و العمل من اجل إصلاحها حتى وان كان هو اول من ستطبق عليه إجراءات هو في غنى عنها و من مصلحته الا يذكرها فهو الوطني المخلص الذى لا يتجه الى النقد بقدر ما يتجه الى ابراز السلبيات والعمل من اجل تلافى اثارها على البلاد .
املنا ان نرى بلادنا افضل البلاد و ان يساهم أبنائها في نهضتها في كل مكان .
