وصلتني رسالة من المهندس / عمر شعبان محمد البدري بخصوص قطعة ارض لنشاط استثماري بمدينة العاشر من رمضان يقول فيها: 

" تم الحصول على ارض للغرض الاستثماري لعمل مصنع جديد وذلك في القرعة العلنية التي تمت مؤخرا بجهاز مدينة العاشر من رمضان بأسمى بمجاورة 94 قطعه 190 وتم دفع الدفعة المقدمة بتاريخ 28 يناير 2015 وبعدها تم دفع القسط الأول بتاريخ 16 مارس 2015 وفى نفس اليوم تم التوجه الى جهاز مدينة العاشر لاستلام محضر استلام القطعة كما تم الاتفاق عليه الا ان الموظف المسئول عن خدمة المواطنين أفادني بأنه لابد ان انتظر 15 يوم.

ذهبت مرة أخرى للجهاز يوم 6 ابريل 2015 تم إبلاغي ان اخر يوم للاستلام هو 31/3/2015 و اننى لم أتقدم للاستلام و ان المتاح لي هو ان أقوم بعمل تظلم لهيئة المجتمعات العمرانية وتم عمل التظلم يوم 7 ابريل 2015 ورفض التظلم بحجة ان مده التسليم انتهت وأفادوني انهم سوف يقومون بإلغاء التخصيص واعاده أموالى مع خصم 4 % منها.

انتهت الرسالة وسؤالي هو كيف يقوم المستثمر بسداد الدفعة المقدمة و القسط في ميعاده ويتم الغاء التخصيص بحجة انه لم يقم بالاستلام وللأسف لا يوجد من يستمع له الا الصحافة ! ولا يوجد من يحاسب الموظف الذي جعله ينتظر 15 يوم على طريقة " فوت علينا بكرة يا سيد " .

الإجراءات التي تحكم العمل تقادمت الى الدرجة التي كادت ان تفقد الناس الثقة في الجهات الحكومية ولا يوجد وسيله لإثبات الحقوق سوى الشكوى الغير مجديه لنفس الجهة او اللجوء الى القضاء لمن يملك الوقت والجهد ويعطيه الله العمر لان يدخل الى ساحات المحاكم.

اين توجيهات الرئيس الذى يعمل في كل اتجاه وبدون راحه من اجل مصر و هل سنتركه يعمل بمفرده ام يتعاون الناس جميعا معه لهذا الهدف .

الى السيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الى متى سيظل المستثمر رهن البيروقراطية التي تحارب مستقبل مصر ونحن في مرحله لابد ان نتخذ إجراءات لإعادة الاستثمار وليس لدينا وقت و علينا ان نعمل بكل ما اوتينا من قوة بعيدا عن أى اجراء عقيم طارد للاستثمار الداخلي قبل ان يطرد الاستثمار الخارجي.

هل ننادى بدعم الاستثمار ظاهريا و نحن نعوق الاستثمار في الحقيقة؟ هل ستبقى الإجراءات كما هي إجراءات كفيله بإيقاف الاستثمار ام سنفيق من غفلتنا ونتغير الى الأفضل !