جاءتني رساله من احد القراء تخص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن التأمينات المحصلة على المقاولات ذكر فيها انه يتم الان تحصيل أموال من أصحاب العقارات هذه الأموال المفروض ان يتم تحصيلها من المقاول المنفذ لهذه العقارات منذ تاريخ انشائها لا ان يتم تحصيلها من المالك .
المطالبة للقارئ تمت على أقامه مخزن منشأ منذ عدة سنوات فقد تم توقيع غرامه قدرها 12000 جنيه على مبلغ قيمته 25000 جنيه مما يكون المستحق على صاحب هذا المخزن 37000 جنيه وحتى ان كان المالك هو المقاول الذى قام بالبناء فلا يصح ان يتم الخصم عليه بأثر رجعى لمده 3 سنوات سابقه فليس ذلك من العدالة التي يتم تطبيقها على أصحاب العقارات وخصوصا في المجتمعات العمرانية الجديدة.
هذه التأمينات لضمان امان العاملين بهذا المجال الا انه حين تحدث لا قدر الله الإصابة لا يوجد من يتكفل بها ولا يوجد مستشفى تتقبل الحالات الخاصة بالإصابات في مواقع المقاولات بحجة انه لا توجد إمكانيات او اثبات ان المصاب يتمتع بتامين عن العملية المنفذة.
لا شك لن الأثر الرجعى قرار غير عادل وهذا أحد اهم أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول الى مجال الاستثمار وهي القوانين ذات الاثر رجعى والثانية ان هذا التأمين لا فائدة منه تذكر لان المواطن لا يتلقى مقابل ما يدفعه من عائد ولو ان هناك حاله واحده تم الاعتراف بإصابتها وتم تغطيتها من هذا التأمين لكان هذا دافعا لان يقوم المقاولين بعدم التهرب من الدفع بل سيبادرون به لانهم يتكلفون ما لا يطاق عند حدوث أي حادث للعمال مما يدفعه لان يقرر دفع التامين لأنه الأوفر والأكثر امانا.
كفانا قرارات باثر رجعى و على كل من يضع قرارا ان يدرس أولا عدالته قبل ان يقرر الإصدار حتى لا يدفع انسانا ما يستحق عن غيره دون وجه حق.
المطلوب من الجهات المختصة ان تتوقف الغرامات المطبقة بالأثر الرجعى للقرار والا يتم تطبيقها على أصحاب العقارات وانما تطبق على القائم بأعمال المقاولة بعد صدور القرار وان تكون هناك خدمة طبية مقابله وتأمين اجتماعى تحفز الناس على دفع ما تتطلبة الدولة من تأمين فهي حتما ستوفر لهم نفقات كثيرة بالتكافل الاجتماعي.
