لا شك ان اكثر ما يقلق الفرد في حياته هو التأمين الاجتماعي حين يتم استقطاع اشتراك تأميني دوريا و يتم احتسابه اكتواريا ليعطي معاش المواطن بعد بلوغه سن التقاعد والهدف هو تحقيق الأمان له في كبر السن حين تزداد الأعباء عليه و لا يجد حينها الفرد قدره على العمل ومحدودية واضحه لدخله يعجز فيها عن الوفاء بالتزاماته وقدر ضئيل من الايراد لا يضمن له الحياه الكريمة.
التامين الاجتماعي لا يخيف أصحاب الدخول المحدودة فقط بل يخيف أيضا أصحاب الدخل المرتفع بقدر اكبر فبعدما كان يتقاضى دخلا بالألاف لا يستطيع ان يقبل انهيار دخله فجاه ليصبح جزءا صغيرا من الدخل الذى تعود عليه والتزم مقابله بالتزامات طويلة الاجل و لكن المعاش في الواقع لا يستطيع ان يحيا به .
ما هو السبب الواضح الذى ان يبقى على الحد الأقصى للتامين الاجتماعي غير حقيقي حيث يتقاضى العاملون اضعافا مضاعفه من الحدود القصوى التي تم إقرارها والتي تعتبر صورية للأسف حيث يلجأ الموظف الى شركات التأمين الخاص لاستكمال معاشه في كبر سنه او استكمال منظومة العلاج الصحي الغير كافيه .
لماذا لا يتم تعديله على ان يتحصل الموظف على معاش افضل و خدمه صحيه افضل بدلا من المعاش المحدود والبطاقة الصحية التي لا تستطيع ان تقدم لصاحبها أى خدمه طبيه لان المتوقع من الخدمة هو اللا خدمه من الأساس و السبب يرجع الى ضعف الاشتراكات .
لذلك لابد من فتح باب التأمين للموظفين ويكون الراتب الذى يتقاضاه الموظف بالفعل وليس الارتباط بحد اقصى صوري على غير الحقيقة فالمنطقي ان يتم رفع الاشتراك ليرتفع مستوى التامين الاجتماعي وهذا ما يشكل فائدة للموظف وفائدة للدولة مع موافقه صاحب العمل في كلا الحالتين الأولى و المقترحة .
الفائدة للدولة ان يزداد حصص الاشتراك التامينى بما يكفل خدمه افضل و رضا للعامة عن الخدمات المقدمة و فائدة للموظف ان يأمن مستقبله وقت ضعفه و انهيار صحته ويلجأ للأنظمة البديلة مع ان لدينا في الدولة النظام الأساسي .
لابد ان نبدأ في دراسة الإجراءات العقيمة التي من طول ما تعودنا عليها اعتقدنا انها من ثوابت الحياه ونجد من السلبية ان نقف مكتوفي الأيدي عن اجراء له منافع للأطراف المعنية وقابل للتطبيق و ستجنى منه الدولة الكثير مما كانت تتقاضاه شركات التأمين الخاصة و الأجنبية مما يمثل اهدارا لأموال المواطنين من جهة و بما يمثل اهدارا أيضا لأموال كان من الممكن تحصيلها من جهة أخرى .
