كل نشاط اقتصادي لا يتخذ اجراء يتفادى به تأثير التضخم – انهيار قيمة النقود وارتفاع الأسعار -هو نشاط تم الحكم عليه بالإعدام ففي كل الحالات لا يمكن لصاحب المال ان يعيد شراء الخامات مرة أخرى لإعادة دورة الإنتاج مرة أخرى .
التضخم سبب لإعلان حالة الإفلاس فجاه ودون مقدمات مع ان الشركة قد تكون وزعت أرباحا العام السابق وبالإضافة الى ذلك دفعت الضرائب وللأسف القوائم المالية هي قوائم للأسف وهميه فطالما لم تتخذ هذه القوائم المنظور الاقتصادي لتقدير قيمة الأموال بعد مرور الوقت عليها و هو ما يعكس انهيار قوتها الشرائية اذا فهي قوائم تتعامل بالأرقام فقط و هو منظور غير حقيقي ولا يعكس الواقع ابدا.
اذا سألت أى متعلم الا تعترف ان العملة تنهار في البلاد المتضخمة؟ يقول نعم فما كان يشتريه المال منذ سنه لا نستطيع الان ان نشتريه فالأسعار ارتفعت وقيمة المال انهارت.
واذا سألت المحاسبين هل توافقون على تأثير التضخم على الشركات انه يسبب افلاسا يقولون نعم .. فتوزيع الأرباح الناتجة من امساك قوائم ماليه عقيمه لا تعترف بالتضخم كفيل بتوزيع أرباحا صوريه ليست حقيقية وانما النتيجة هي توزيع ربحا في الظاهر و الحقيقة هي توزيع الأصول المادية على الشركاء والمساهمين حتى تنتهى الاصول .
كل الأرصدة بالمدينين والمصروفات المدفوعة مقدما وبالخزائن والبنوك و النقدية والعهد هي كلها ارصده لا تحتفظ بقوتها الشرائية و انما تنهار بمرور الزمن واتذكر في القطاع العام حين يريد المدير العام ان يوزع أرباحا ليسعد العاملين يستعين بأحد الخبراء لإعادة تقييم المخزون بقيمة اكبر من قيمته مما يظهر الشركة رابحه و في الحقيقة تظهر الخسارة فجاه وبدون مقدمات.
لذا كان لابد من التفكير في الخروج من هذه الدوامة بوضع بند مساعد للقوائم المالية للحفاظ على الأنشطة من الإفلاس ولذلك تمت مناقشة احدى النظريات التي قمت بمناقشتها في مؤتمر العلماء المصريين الأمريكيين وفى جامعه القاهرة وقضت بأهمية التطبيق حفاظا على الاقتصاد عن طريق حساب قيمه انهيار أموال الشركات في السوق بقيمة التضخم وخصمها من الارباح قبل التوزيع حتى لا يتم توزيع اصول المنشاة على انها ارباحا ويكون مصيرها التعثر.
المعادلة هي:
متوسط (العملاء + بنوك + نقديه + أرصدة مدينة أخرى) -متوسط (الموردين + تسهيلات ائتمانية + أرصدة دائنة أخرى)
والناتج يتم ضربه في معدل التضخم في الصناعة ويتم احتجازه من الأرباح ويتم توزيع الباقي.
المحتجز هو ربح وهمى وهو يمثل أصول في الأساس كانت ستوزع على الشركاء .. اظهرته القوائم المالية ومنعت توزيعه النظرية منعا للإفلاس.
