لا شك ان ما حدث في شراء شهادات قناة السويس من توفير مبلغ 61 مليار جنيه في 8 أيام وبلغت نسبه مساهمه الافراد في الشراء 90% من حجم الشراء في حين كانت نسبة مشاركة المؤسسات 10 % وبالإشارة الى ان غالبية الأموال كانت من خارج الجهاز المصرفي يدعم ما تم تداوله من قديم الأزل تعبير "تحت البلاطة" .
هناك ثقافه عامة للشعب يؤمنون فيها انه لا بديلا عن وجود أموالهم نقدا بمنازلهم و تحت أيديهم فتعطيهم إحساسا بالأمان لا توفره البطاقات الائتمانية و خوفا من تكرار ما حدث أيام الثورة من اغلاق البنوك و صرف جميع الأموال من ماكينات الصراف الألى وخوفا حتى من القرارات المصرفية لتي تلت ذلك وللأسف استمرت حتى اليوم وحتى بعد الانتخابات والاستقرار والتي تركت اثارا سلبية على المودعين منها تقليص الحد الأقصى للسحب من الحسابات بالدولار الأمريكي للأفراد 10000 دولار وللشركات 30000 دولار يوميا مما جعل الخوف يسيطر على المواطنين و يفضلون الاحتفاظ بأموالهم تحت أيديهم بدلا من التقييد بالحدود القصوى للسحب و هو ما زاد من حجم الأموال المودعة في المنازل وخصوصا بالعملة الصعبة دون وجودها في الجهاز المصرفي واصبح الادخار لا يتم توجيهه الى الاستثمار .
ومن المهم ان نعرف ان ثقافة عدم استخدام كروت الائتمان من الغالبية العظمى للمجتمع نتيجة عدم ثقة المواطنين في نتيجة استخدامها و انهم سيحصلون بالتأكيد على الأموال وقت طلبها دون تأخير و عدم الثقة أيضا في ثبات وقوة شبكة الانترنت والتي تتسبب في خصم مبالغ على حسابات البطاقات دون استلام اموالهم و ما يتطلب بعدها من التوجه للبنك المصدر للبطاقة لأثبات الحق وانتظار أسبوعين او اكثر لاسترادا أموالهم مرة أخرى و يلى ذلك النقص الشديد في وجود ماكينات الخصم لدى التجار و زيادة العمولة التي تتقاضاها البنوك من التجار والتي تنطوي على خساره لهم فيفضلون استخدام النقد مما جعل من الأفضل حمل النقود وهو ما يزيد من اهدار واتلاف الأوراق النقدية و تلوثها و ما يتطلب من سحبها من التداول لانتهاء صلاحية استعمالها ثم اعاده إصدارها مرة أخرى بتكاليف اكبر نتيجة ارتفاع العملة الصعبة .
لو افترضنا ان لكل اسرة على المتوسط تحتفظ ب 1000 جنيه مثلا للظروف وطبقا لبيانات سنة 2013 فلدينا 20 مليون اسرة تقريبا والنتيجة هي 20 مليار جنيه على الأقل لو كانوا في الجهاز المصرفي لساهمت في الاستثمار بدلا من الاكتناز والسبب ثقافة " تحت البلاطة " .
