اثارت تصريحات الدكتور محمد العيسوي مستشار رئيس الجمهورية بخصوص اقالة موظفي الحكومة الذين يشكلون عاله على الدولة حيث ذكر في تصريحاته انه يجب إقالة كل من لا يعمل في الحكومة مشيرا إلى أن موظفي الدولة 6 ملايين موظف لا يعمل منهم سوى مليون فقط  والباقي عالة على الدولة .

نتاج عمر طويل من المحسوبية و التي أدت الى تضخم الجهاز الإداري للدولة الى الدرجة التي اصبح العلاج شبه مستحيل وان استخدام المشرط الجراحي أساسي في أى تنميه مطلوبة و تخفيضا لمرتبات وحوافز عشوائية يتحكم فيها العشم حيث خرج الحافز من كونه الحقيقي دافعا للعمل الى ان اصبح الحافز هو عنصر إضافي للمرتب وهو ما جعل التحكم فيه مستحيلا من جانب الادارة  وفقد عنصر الدافعية واصبح بدون هدف يذكر علاوة على الترقيات التي ارتبطت بالدفعة وان من يعمل كمن لا يعمل ففي النهاية الاثنين يتقاضون مرتبا وأيضا لهم ترقيات بالأقدمية وفي النهاية لهم الحافز التكميلي للمرتب اذا لا مفر من الإهمال في العمل الى الدرجة التي جعلت المواطنين يفضلون التنازل عن حقوقهم افضل من زياره واحده لأى جهة حكومية لما يتوقعونه من سوء و رأى ديكتاتوري للموظف القادر على إيقاف المصالح دون الأمل حتى في الشكوى منه لاحد الا لله تعالى .

وللأسف الكثير من المديرين لا يعلمون طبيعة الاعمال التي يقوم بها الموظفون و للأسف يخضعون لهم ولا يقدرون على السيطرة عليهم وهذا ما يجعل الموظف يحتفظ بالمعلومات التي تمثل له ثروة تقوى من شأنه و تفرض له السيطرة على القيادة و تجعله مرغوبا ولا ينقل خبراته الى الاخرين .

هناك فكرة أفضل نبدأ بها و هي ان يتم انشاء اقسام مخصصه بأجر داخل كل وحده حكومية  يتم التعامل فيها بالسرعة المطلوبة ويتم مضاعفه مرتباتهم على ان يخصص جزء من العائد للصرف على الحوافز للأقسام القديمة – حافز حقيقي وليس حافز مضاف للمرتب – لرفع مستوى أدائهم و يتم عمل جهة موحده للشكاوى من خارج الوزارة تقوم بالرد على الشكوى في خلال فتره محدده بعد متابعه المكاتب بكاميرات المراقبة ليست مراقبه من مدير القسم  وانما من رؤساء القطاعات علاوة على وضع منشور اعلى كل موظف يبين طبيعة عمله والمطلوب من المستندات حتى يتم الحصول على الخدمة وعلى ان يقوم بتقييم القيادات ليس من قاموا بتعيينهم و انما توكل التقييمات الى الجهاز المركزي للمحاسبات فقط.

ويتم عمل صندوق لتلقى التبرعات التي ترفع من مستوى العاملين وتوزع بنسب معروفه يتم الاتفاق عليها و تقنن وتتوقف طبعا على مدى رضا المواطن بالخدمة المقدمة له من الوحدة الحكومية.

اصلاح الحكومة ليس بالإقالة وانما بتجديد دماء الموجود منهم و اصلاح الظروف المحيطة والحوافز في طرق متوازية.