لا شك ان الانسان هو أغلى ما نملك وضمان امنه وسلامته مسئولية الدولة وخصوصا فيما يهدد حياته والكارثة ان يكون ذلك التهديد في إستاد المنصورة الرياضي وتحديدا في القاعة التي تقام فيها الأفراح.
جاءتني رساله من احد سكان مدينه المنصورة تحكى وقائع لقاعه أفراح متهالكة داخل جدران الاستاد انهارت في شهر ابريل هذا العام و متعهد سابق تم فسخ العقد بينه و بين إدارة الاستاد لعدم سداده ايجار القاعة منذ 6 اشهر ومع ذلك للأسف مستمر بإقامة الافراح فيها بعدما قام بترميمها بدون أى ترخيص من الإدارة الهندسية المختصة وبالقوة رغما عن مجلس الإدارة متباهيا بعلاقاته ووصوله الى المسئولين و حتى بعد قيام حي غرب المنصورة بإصدار قرار بالإزالة خوفا على حياه المواطنين وبعدما انهار نصف عدد الأعمدة التي بناها استأنف فيها إقامة الافراح كأن شيئا لم يكن و بعدما توالت مخاطبات مجلس إدارة الاستاد الى السيد / محافظ الدقهلية والسيد / مدير الأمن والسيد / مأمور قسم اول والسيد / رئيس حي غرب للأسف باءت كلها بالفشل وليت هناك رد يذكر.. وكأنما حياة المواطنين ليس لها قيمه فانهيار القاعة على رؤوس الناس كفيله بحدوث كارثه لا تنسى وحينها سيتم محاسبة المسئول و سيقوم بعدها كل بالقصة المكررة بعد كل مأساة بإزاحة المسئولية على الاخر بحجة انها ليست من اختصاصه ولكن قيمة ازهاق روح واحده لأنسان لا تساوى أى ثمن سواء اقاله المسئول او حتى توقيع أى جزاء عليه .
قرار إزالة قاعة افراح استاد المنصورة وضعه مختلف عن قرارات الإزالة التي تصدر يوميا لأنها قاعه للعامة من الناس ويتواجد تحت مبانيها مخزن الكلور وخط الغاز واي انهيار سيودي بضيوف الأفراح الى الموت تحت الأنقاض وميلاد كارثه جديده تضاف الى الكوارث التاريخية وسيكون السبب فيها تقاعس المسئولين عن القيام بواجبهم وأداء الأمانة التي أوكلت إليهم.
الى أصحاب السلطة التنفيذية / محافظ الدقهلية ومدير الأمن ورئيس حي غرب .. لا مفر من العمل المضنى من اجل ان تقوم مصر مرة أخرى معافه مما ألم بها من أمراض فتكت بها نعلمها جميعا جيدا ولا داعى لذكرها وتتفقون معي ان الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاولة إعادة ثقة الناس مرة أخرى في الإدارة المحلية التي عانى منها الجميع دون استثناء وفى قدرة الجهاز الإداري على فرض القانون دون تمييز او محاباة لأحد و تنفيذه دون تباطؤ لهو هدف أسمى و كفيل بتحريك كل الجهود وقبل كل ذلك انقاذ أرواح بريئة لا جرم لها ولا ذنب الا انها كانت ضحيه من ضحايا الإهمال من تداخل الاختصاصات وطول الإجراءات وقلة الحيلة.
لابد من تنفيذ قرار الإزالة اليوم قبل غدا .
