كلمة نتداركها جميعا و تجد دائما مكانها بين الكلمات و كاننا نبحث عما يمكن ان نحمله المسئوليه سواء كنا نحن المسئولين عما يحدث ام ان المسئول اخرون.
المنطقى ان يكون هناك دائما تساوى بين السلطة و المسئوليه حتى يمكن قياس النتائج و ايجاد محاسبه حقيقيه للفعل .
ففى ميزان السلطه و المسئولية ..عندما تزداد السلطة اكثر من المسئوليه لا يمكن محاسبة الفرد عن الفعل و بالتالى يكن هناك قوى خارج السيطرة تبطش بالاخرين لا يمكن ايقافها لوجود فائض فى كفة السلطه عن كفة المسئولية مما يستخدم فى اعمال تعود على صانع القرار بالمنافع الشخصيه او المنافع التى تفيد عدد معين من الجماعه المواليه او المحيطه المرتبطة بالمصالح دون النظر الى الصالح العام .
واذا زادت المسئولية عن السلطة اصبحت محاسبة الفرد عن افعال غيره واقعا محتوما فاعماله لا يتم محاسبته عليها فقط انما يتم محاسبته عما فعل الاخرين من اعمال و قد يكون ذلك عندما يوجد تفويض للسلطة باعطاءها الى اخرين ليقوموا بالعمل المنوط بالمفوض ذاته و الملاحظ هو ان القائم بذلك قد فوض السلطه فقط دون المسئوليه لان التفويض يخول السلطات الى الاخرين ويظل المفوض مسئولا عما يفعلون من اعمال و يظل امام الجهات الرقابية هو الذى يمكن محاسبته عن النتائج .
واما كان هناك خلل فى النظام ككل حيث لا يستطيع الفرد فرض سيطرته على الاخرين تحت ادارته لضعفه كاريزميا بسيطرته النفسيه عل من يدير و تفوق الاخرين عليه اذ لا يستطيع تنفيذ اى عمل بالاجراءات و تطبيق القانون فقط ويصبح بين مطرقه المحاسبه عن النتائج و سندان المقاومه .
واما كان لضعف معايير الرقابة و الإجراءات و التوقعات ( العشم ) بين فرق العمل و قوة العلاقات بما يسمح بان يتحمل فرد نتائج أعمال غيره لقدرته على تحمل العقاب فيقوم البعض بتحمل نتائج الاعمال الخاصه بالاخرين رغبه فى البقاء على الفريق ككل و تحقيق الامان لجميع اعضائه دون ضرر لأحد.
ان الخلل فى تحديد مستوى السلطات و المسئوليات لهو الاجراء الحاكم الذى يسهم فى نجاح او فشل اى منظمه ولذلك لابد من مراعاة التساوى الحتمى بينهما حتى يمكن محاسبتهم عليها فما يمكن قياسه يمكن ادارته و كما يقولون " قس ما يمكن ان يقاس .. و اجعل ما لا يمكن قياسه يخضع للقياس "
