من المسؤول عن ضعف الرسائل والأطروحات العلمية؟

طرح الدكتور "صيني" في كتابه: "قواعد أساسية في البحث العلمي هذا السؤال الهام جدًّا: "من يتحمل مسؤولية القصور في البحث؟ هل هو المشرف، أو الباحث، أو كليهما معًا؟ وبأية نسبة؟ وهل تشترك معهما في المسؤولية اللجنة التي تناقش الخطة وتجيزها؟ وما مسؤولية اللجنة التي تناقش الرسالة؟ وهل كل نقد يوجه إلى البحث هو نقد موجه برمته أو نصفه إلى المشرف، فيتساوى في ذلك الباحث والمشرف؟

ويتساءل الدكتور"صيني": "هل من واجب أو حق المشرف مساعدة الطالب في الصغيرة والكبيرة، بوصفه مشرفًا، أو بوصفه مرجعًا علميًّا؟ وما الحد الفاصل بينهما؟ أو أن المشرف هو وكيل للجهة التي تدفع مكافأة البحث؛ ليتأكد من تنفيذ الباحث لبنود الاتفاقية المبرمة (الخطة) مع الباحث؟ ومن ثم تكون وظيفة لجنة المناقشة هي التقويم النهائي لمستوى التنفيذ، وإذا كانت وظيفة المشرف هي الرقابة، فهل يمكن اعتباره مرجعًا مثل أي مرجع يستفيد منه الباحث، دون أن يعتبر ذلك من المشرف غشًّا؟".

يقول الدكتور "صيني": "إن التصور الأكثر انتشارًا في العالم العربي، هو أن المساعدة جزء من مهمات المشرف، وهناك من المشرفين من يعتبر الإشراف فرصة لتدريب الباحث على الصبر واحتمال المذلة والمماطلة، والبعض الآخر يعتبر العملية الإشرافية كلها قضية شكلية، ولكن المؤمل أن هذه الحالات هي حالات استثنائية، وأما حسب المعمول به في الجامعات الغربية - منشأ فكرة درجة الفلسفة أو الاجتهاد في تخصص محدد: شهادة الدكتوراه - فإن أطروحة الدكتوراه تُعد اختبارًا لقدرة الباحث على إجراء أبحاث مستقبلية، بدون مساعدة أو إشراف؛ ولهذا يمنح الطالب درجة الدكتوراه باجتيازه هذا الاختبار".

ويتساءل الدكتور "صيني" مرة أخرى: "....ما نوع المسؤولية التي تقع على اللجنة المجيزة للخطة، إذا أجازت خطة مهلهلة؟ أم أنها معفية من المسؤولية؛ لأن من مسؤوليات المشرف أو اللجنة الإشرافية تدارك مثل هذا القصور بإملاء الضوابط التكميلية للخطة على الطالب، أثناء التنفيذ، وقد يستعين بعض الباحثين أو يستشيرون بعض الأشخاص في مرحلة إعداد الخطة، فما نوع المساعدة المشروعة التي يمكن لهم تقديمها للباحث؟ وما نوع المساعدة التي لا ينبغي لهم أن يقدموها له؛ حتى لا يتورطوا في جريمة الغش للباحث، وللجهة التي يقدم لها الطالب خطته، وللمجتمع الذي يكافئ الباحث أو يدرس الطالب على حسابه؟".

يجيب الدكتور "صيني" على الأسئلة التي طرحها، فيقول عن مسؤولية الباحث:

"يبدو بصفة عامة أن الباحث مسؤول في الدرجة الأولى عن جميع الأمور المتعلقة بمستوى بحثه، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل؛ سواء بالنسبة للخطة أو التقرير، فهو مسؤول عن مصداقية المادة العلمية التي يعتمد عليها، وهو مسؤول عن تفاصيل الطريقة التي يحلل مادته العلمية، وهو مسؤول عن تفاصيل الطريقة التي يعرض بها نتائجه، بما في ذلك الشكليات الأساسية والثانوية".

هذا وقد أفرد الدكتور "عامر خضير الكبيسي" جزئية خاصة تحدث فيها عن دور الباحثين في ضعف الرسائل والأطروحات العلمية وحددها فيما يلي:

1- تسرع الباحثين في اختيار الموضوعات البحثية، واختيارهم للموضوعات التي يسهل بحثها أو التي سبقت دراستها، وتهرُّبهم من تناول قضايا تنموية أو أمنية لها صلة بالواقع الذي تعيشه المؤسسات، أو تعاني منه المجتمعات؛ إما لصعوبتها، أولعدم توفر المعلومات عنها، أو لخشيتهم من النتائج التي قد تفاجئ الجهات المستفيدة أو المعنية بالموضوع.

2- ضَعفهم في استيعاب المناهج العلمية للبحث، وعدم إلمامهم بأساليب كتابة البحوث، وعرضها، وتوثيقها وفقًا لما تنص عليه الأدلة المعتمدة في كتابة الرسائل.

3- عدم ثقتهم في إمكانية الاعتماد على أنفسهم.

4- ضعفهم في اللغات الأجنبية؛ مما يؤدي إلى اعتمادهم على كل ما كتب بالعربية فقط في موضوعات تخصصاتهم، وبالتالي عدم تعمقهم في الوقوف على أحدث ما جاء في الأدبيات المتعلقة بهذه الموضوعات.

5- عدم تعامل البعض منهم مع شبكة الإنترنت، وبالتالي لا يستطيعون الاطلاع على كل جديد يتعلق بموضوعات بحوثهم.

6- الضعف في استخدام المعالجات الإحصائية، ومنها على وجه الخصوص برنامج معالجة البياناتSPSS –.

7- تعودهم على الحشو والنقل، والقص واللصق في نقل الاقتباسات دون الالتزام بالأمانة العلمية، ولهذا نجد أن البعض منهم يثبت في قائمة مصادر ومراجع بحثه مصادر ومراجع رجع إليها باحثون آخرون؛ مما يعتبر سرقة علمية، ويظهر ذلك بوضوح في المصادر والمراجع المكتوبة بالإنجليزية لتغطية ضعفهم فيها.

8- حرصهم على الانتهاء من إنجاز رسائلهم بأسرع وقت، وأقل جهد؛ إما حرصًا على مواصلة دراستهم للدكتوراه، أو للحصول على الوظيفة، أو العودة إليها والحصول على المزايا الإضافية.

9- عدم حرصهم على الإتقان والجودة، وخدمة القضايا العامة ومشكلات التنمية؛ لإيمانهم بأن رسائلهم وأطروحاتهم سيتم حفظها في المكتبات، وعلى الرفوف العالية، أو تُخزن في بنوك المعلومات.

9- افتقار شريحة من الباحثين للموضوعية، وانحيازهم لميولهم واتجاهاتهم الشخصية، أو تأثرهم بأيديولوجيات خاصة، أو لمصالحهم الشخصية والفئوية؛ مما ينعكس على نتائج بحوثهم، وكأن بحوثهم أداة للترويج لمطالبهم أكثر من كونها موجهة لتحليل الواقع الفعلي وتطويره وحل مشكلاته.

10- عدم التزام الباحثين بتوجيهات الإشراف، ومحاولة تهرُّبهم من تنفيذها؛ مما يفقد المشرف الثقة في الباحث، ويضطر لإنهاء الرسالة بأى صورة تحت كثرة الضغوط الممارسة عليه.

كما اهتم الدكتور "الكبيسي" بالمشكلات التي تحيط بعملية الإشراف، ودورها في هذا القصور، وأرجعها إلى ما يلي:

1- زيادة عدد الرسائل التي يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس، لتصل أحيانًا إلى عشرة فأكثر؛ مما يقلل من الوقت المخصص للإشراف الذي لا تخصم ساعاته من العبء التدريسي في بعض الجامعات.

2- ضعف العلاقة بين تخصص المشرف الدقيق والموضوعات التي يشرف عليها؛ مما يقلل من مساهمته في إثراء المعلومات، وإرشاد المبحوثين للبحوث ذات العلاقة.

3- عدم التفرغ التام للمشرفين أو تواصلهم المستمر بسبب كثرة التزاماتهم العلمية ومشاركاتهم في المؤتمرات واللجان العلمية.

4- تغيير المشرفين لتوجيهاتهم ونسيانهم ما قدَّموه للباحثين في اللقاءات السابقة؛ مما يقلل ثقة الباحثين في هذه الملاحظات وربما تجاهلهم لها.

5- يترك البعض من المشرفين الباحث وشأنه، فلا يقرأ له، ولا يتابع خطواته، ويكتفي في إدارة جلسة بالصمت والحياد؛ ليحمل الباحث جل القصور الذي يظهر في الرسالة، وقد لا يبدأ المشرف في قراءة الرسالة إلا بعد أن ينتهي الباحث من كتابتها بدون توجيه وإشراف متتابع من قبله.

6- هناك موضوعات كبيرة ومشكلات معقدة تتداخل فيها المتغيرات والعوامل المؤثرة، ومن ثم تتطلب معرفة علمية في أكثر من تخصص علمي واحد، وتستوجب الإشراف المشترك لأكثر من أستاذ، أو تتطلب مشاركة خبير أو مختص من الميدان التطبيقي المواكب للمشكلة المبحوثة، وهذا ما يتعذر تطبيقه أو توفيره في أغلب الأحيان، وحتى حين يتحقق ذلك، فإن التوفيق بين مطالب البحث النظرية ومطالبه العلمية، قد يصعب تحققها.

7- الطابع التقليدي لمناهج البحث العلمي، وقِدَم مفرداتها وموضوعاتها وكتبها الدراسية، وتقادم بعض أساتذتها الذين تعودوا على تدريسها بالتلقين والاكتفاء ببيان التعريفات، وتعداد الخطوات وشرح الكيفيات، دون إتاحة الفرصة للباحثين في تطبيق وتنفيذ ما تعلموه، ومن ثم يخرجون عنها خالين الوفاض عدا ما يمكنهم من اجتياز الامتحان.

وعن علاقة المشرف بالباحث ودوره في هذا القصور، يشبه الدكتور "صيني" المشرف على الرسالة بالمراقب في قاعة الامتحانات، ويرى أن الفرق هو أن الامتحان يستغرق بضع ساعات فقط، في حين أن الإشراف قد يمتد لعدة سنوات.

وفي عبارة كاريكاتيرية يقول الدكتور "صيني": المشرف كالمقاول الذي يشرف على تنفيذ البناء، والطالب كالعامل الذي يقوم بالتنفيذ، وقد يقوم المشرف بتقويم الإنتاج المشترك مبدئيًّا، ثم تقوم لجنة المناقشة بالتقويم النهائي لجهود الاثنين، ومعروف في حالة المسؤولية المشتركة، أن وظيفة المشرف تتراوح بين: أن يقوم فيها بالمساهمة الكبرى في التخطيط وفي التنفيذ، أو لا يقوم فيها بشيء يذكر إلا التعقيد والتأخير".

يقول الدكتور "صيني":

"تدور مسؤولية المشرف أو اللجنة الإشرافية على البحث حول ما يلي:

1- ألا تتجاوز مساعدة المشرف حدود التنبيه إلى الأخطاء المنهجية؛ سواء أكان المنهج منصوصًا عليه في الخطة، أم ليس منصوصًا عليه؛ وذلك بمناقشة الطالب فيما ينفذه من جزيئات البحث، وكأنه أحد المناقشين، والفرق بينه وبين لجنة المناقشة أن المشرف يناقشه جزءًا جزءًا، أما لجنة المناقشة، فتناقشه بعد الانتهاء من البحث تمامًا.

2- أن يلفت انتباهه إلى بعض المراجع.

3- عند تزويد المشرف الباحث ببعض الأفكار، يطالب الباحث بنسبتها إليه كمرجع من المراجع".

وكان الدكتور "صيني" قد وضع عدة تساؤلات عن علاقة المشرف بالباحث، رأينا أن نصيغ منها إطارًا تصوريًّا عن هذه العلاقة حددناه على الوجه التالي:

1- في حالة عدم وجود قواعد رسمية للتوثيق أو لعلامات الترقيم، أو الإملاء أو طريقة إخراج البحث شكليًّا، على المشرف توجيه الطالب لاستخدام الطريقة المناسبة التي يراها المشرف.

2- عند اكتشاف المشرف أخطاءً أو مخالفات واضحة في المنهج أو المضمون، أو الشكليات الأساسية، يوجه المشرف الباحث إلى هذه الأخطاء ويزوده بالبديل، ويُحيله إلى بعض المصادر لتصحيح ما يراه من خطأ.

3- إذا اختلف المشرف مع الطالب في مسألة لا تفصل الخطة فيها، فإن المشرف يلزمه بالتعديل الذي يراه، وتصبح المسؤولية هنا مسؤولية المشرف عند المناقشة.

4- للمشرف أن يطالب الباحث بحذف أو إضافة نقاط مسكوت عنها في خطة البحث.

5- يجوز للباحث أن يستفيد من المشرف في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بموضوع البحث، كما يجب على الباحث أن يوثق المعلومات التي يحصل عليها من المشرف؛ سواء أكانت شفهية، أم مكتوبة وينسبها إليه.

6- على الباحث أن ينفذ توجيهات المشرف المدرجة في صفحات البحث، وأن تكون هي الأصل رقم 1 الذي يراجع عليه المشرف تنفيذ هذه التوجيهات، وعند تنفيذ هذه التوجيهات في صفحات أخرى، تصبح هذه الصفحات الأخيرة الأصل رقم 2، الذي يراجع عليه المشرف مدى نجاح الباحث في تنفيذ هذه التوجيهات، وهكذا إلى أن ينفذ الطالب توجيهات المشرف بالكامل.

7- ليس من حق الباحث أن يتذمر أو يتضجر من توجيهات المشرف، أو يتلكأ في تنفيذها، طالما أنها في مكانها الصحيح، وتسعى إلى تحقيق جودة البحث العلمي، ولا تشوبها أية أمور شخصية تشوش العلاقة بين الطرفين.

ولكي يتحقق في البحث المقترح أعلى درجات الجودة، فيجب على المشرف أن يتأكَّد أن الباحث قد استوفى العناصر الآتية في بحثه:

أولاً: الناحية الشكلية:

1- ضمان تحقيق البحث للمستوى العام المطلوب من الجامعة أو الجهة المتبنية للبحث، مع ضمان التزام الباحث يالسياسة العامة للجامعة.

2- سلامة قواعد اللغة التي كتب بها البحث.

3- خلو البحث من الأخطاء الإملائية.

4- خلو البحث من الأخطاء المطبعية.

5- وضوح وسلامة التعبير والصياغة.

6- سلامة قواعد علامات الترقيم.

7- صحة استخدام الأرقام.

8- صحة توثيق الآيات وتخريج الأحاديث، وعدم ليِّها وإخراجها عن معناها الحقيقي؛ لتتلاءَم مع ما يريد الباحث إثباته.

ثانيًا: المادة العلمية:

1- تحقيق البحث بمنهجه ومضمونه للهدف المصرح به في الخطة عمومًا.

2- عمق المادة العلمية المقتبسة، وتفصيلها وصلتها بموضوع البحث.

3- خلو البحث من المضمونات المتناقضة أو الخاطئة، بدون مناقشة أو تعليق.

4- اجتناب التعميمات التي لا تسندها أدلة كافية.

5- اجتناب التحيز عند إجراء المقارنات.

6- اجتناب المبالغات في تصوير السلبيات أو الإيجابيات.

7- اجتناب التكرار الممل.

8- وضوح المعايير المستخدمة في عملية تصنيف المادة العلمية ودقتها؛ بحيث يضمن عدم تداخل الأصناف وتناقضها.

9- سلامة تقسيم الفقرات الرئيسة لمشكلة البحث، وترابط الفقرات الفرعية والرئيسة من حيث الترتيب والتنسيق.

10- ضمان التسلسل المنطقي للمعلومات والأفكار.

11- عدم الخروج عن جوهر الموضوع بالإسهاب في مواضيع ثانوية لا تتصل بصلب موضوع البحث.

12- اجتناب حشو المتن بالأدلة التي لا تخدم الموضوع أو لا تضيف معلومات جديدة.

13- وضوح مدلولات المصطلحات ومصداقيتها وثباتها.

14- بيان الأدلة اللازمة لمقولات الباحث؛ سواء أكانت أدلة عقلية، أم نقلية، مع التأكيد على قوة هذه الأدلة؛ سواء أكانت استشهادات، أم أمثلة.

15- اجتناب حشو المتن بالنصوص المقتبسة اقتباسًا مباشرًا فوق الحدود المناسبة لطبيعة البحث، مع ضمان دقة الاقتباس المباشر، والأمانة في النقل؛ أي: مطابقة المنقول للأصل، وتجنب التشويه بتجريد الاقتباس من سياقه، والتأكد من مصداقية الاقتباسات المستشهد بها؛ سواء للاستنباط منها، أم لاستقرائها.

16- دقة الترجمة إذا كان المنقول مترجمًا.

17- سلامة عملية التوثيق؛ من حيث الترتيب، أو اشتمالها على المعلومات الأساسية، وسهولة العودة إلى المراجع في القائمة الخاصة بها.

18- سلامة البحث من الأخطاء في الحقائق العامة التي لا تحتاج إلى التوثيق.

19- التأكد من أن الباحث قد رجع فعلاً إلى المصادر والمراجع التي أثبتها عنده، وخاصة الأجنبية منها.

20- انضباط مضمون فقرات الاستنتاج والملخص والتوصيات مع القواعد السليمة لأصول البحث العلمي.

أما عن مسؤولية الجهة المجيزة للخطة، فيحدد الدكتور "صيني " هذه المسؤولية في: "التأكد من سلامة النقاط المنهجية البارزة المصرح بها".

كما أورد الدكتور "صيني" بعض النقاط التي يمكن أن تسترشد بها اللجنة المجيزة للخطة والمشرف أو اللجنة الإشرافية، والباحث، لتحديد مسؤولية كل من الجهات الثلاث، وذلك على النحو التالي:

1- حسن اختيار موضوع البحث؛ من حيث تناسبه مع قدرات الباحث، وإمكاناته الزمنية والمادية، ومجال تخصصه، ودرجة أصالته النسبية.

2- تحديد موضوع الدراسة أو المشكلة بدقة، بما في ذلك وضوح الفرضيات والتساؤلات.

3- وفاء الدراسات السابقة المستعرضة بالغرض المنشود لتكوين الإطار النظري، وربط البحث به، أو للتبرير بضرورة البحث المقترح، مع صياغتها صياغة تنطق بالموضوعية والقدرة على التحليل العلمي، وتحقق تراكمية المعرفة.

4- تصميم البحث بصورة تحقق الموضوعية.

5- تحديد مصادر البحث بوضوح، ولا سيما الأساسية منها.

6- سلامة طريقة جمع المادة العلمية ووسائلها التفصيلية في مراحلها المختلفة؛ مثل: أسئلة المقابلات أو الاستبانات، ودرجة مصداقية المقاييس أو المعايير والثقة فيها، وطريقة إجراء المقابلات أو الملاحظة وتسجيلها.

7- سلامة الوسائل الظاهرة لتحليل المادة العلمية أو معالجتها؛ مثل: دقة وسائل الاستنتاج بشقيه الاستنباط والاستقراء، ودقة التحقيق أو التفسير، أو النقد أو الوسائل الإحصائية.

المصادر:

1- سعيد إسماعيل صيني؛ قواعد أساسية في البحث العلمي، 2010، شبكة الألوكة، ص 142-150 (بتصرف).

www.alukah.net/culture/0/22634

2- عامر خضير الكبيسي؛ أوجه النقص والقصور في الرسائل والأطروحات إزاء مشكلات التنمية وتحدياتها: الأسباب والمعالجات، ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي بكلية الدراسات العليا، ٢٠١١ م، الرياض، ص 15- 16(بتصرف).