المـــــــوقـــع الــرســــــــمى الـخــــــــــــاص بــ " م/ تـــــــامر المــــــــــلاح "

"تكنولوجيا التعليم " الحاسب الألى " الانترنت " علوم المكتبات " العلوم التربوية " الدراسات العليا "

بحث عن الدراسات السابقه عن الفقر ، بحث علمى كامل جاهز عن الفقر
دراسات سابقه عن الفقر واثره على تنمية المرأة الريفيهإن كان الكل يعترف بأن المرأة هي نصف المجتمع، فإنهم كانوا ولأزمان طويلة يمارسون بحقها عملية تنحية إجبارية عن لعب دور إيجابي في العملية الاقتصادية، لتبقى أسيرة نفسها، رغم أن الاقتصاد الزراعي يقع وبمجمله على عاتق المرأة الريفية، وما دور الرجل سوى المراقب، وأحياناً كثيرة "المتهكم"، من هنا كان واجب الالتفات إليها ضرورة اقتصادية، وحراكاً إنسانياً فعّالاً.موقع eHama زار مديرية زراعة "حماة" والتقى المهندس "بسام البني" رئيس قسم الموارد البشرية الذي تحدث عن مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر قائلاً: " يرمي المشروع إلى تحقيق أهداف طموحة لتحسين كافة قطاعات المجتمع المحلي، وأطره الفكرية، والصحية، والاجتماعية والتعليمية، وتعزيز مكانة المرأة بالاعتماد على ذاتها من خلال الموارد المتاحة لها في مجتمعها عبر أنشطة استثمارية مدرة لدخلها تتناسب مع أولويات المجتمع واحتياجاته، وبما يحقق تنمية شاملة مستديمة ".
ويتابع: " يتضمن المشروع إنشاء لجنة محلية لقيادة المجتمع المحلي وتفريعها إلى عدة لجان مختصة مهمتها متابعة، وتفعيل الأنشطة الإنمائية في هذا المجتمع وضمان استدامتها، بحيث تتولى هذه اللجان مستقبلاً قيادة تنمية المجتمع المحلي".
ويتابع: "في هذا السياق يشدد المشروع على تمكين المرأة الريفية حتى يتسنى لها أن تؤدي دورها في عملية التنمية من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات، والمساهمة في المشاريع التنموية على قدم المساواة مع الرجل".
ويضيف: "كما يؤكد المشروع أولوية حماية البيئة الطبيعية، وذلك من خلال رفع الوعي، والثقافة البيئية لأفراد المجتمع المحلي، بحيث يشجع المشروع على الأنشطة المحافظة على البيئة، مثل استخدام المصادر البديلة للطاقة، أو الأنشطة الخدمية". 
وعن الأهداف المرجوة من هذا المشروع، يقول: «لا بد لكل عمل من هدف، ويمكن إيجاز أهداف مشروع تمكين المرأة الريفية بالعمل على تمكين أفراد المجتمع الريفي من تشخيص واقعهم الاقتصادي والاجتماعي تشخيصاً دقيقاً ما يتيح لهم فرصة التخطيط والتنفيذ لحل جميع مشاكلهم ,بما يحقق تنمية اقتصاديه, واجتماعيه مستمره وشامله."عن أهداف أخرى يتابع القول: "العمل على تمكين القيادات المحلية بعد أن يتم تدريبها وتأهيلها وتشكيلها في لجان تنموية. أما الهدف الثالث فيعتمد على صقل مهارات أفراد المجتمع المحلي بتدريبهم على أنشطة متعددة، منها كيفية حساب الجدوى الاقتصادية لأي مشروع مقترح، والتدريب الفني لتوليد مهارات مهنية وحرفية وفنية بالاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على البيئة، مع التركيز على تأهيل المرأة الريفية لتتمكن من إيجاد دخل إضافي لأسرتها، وتأهيلها للاستثمار في مشاريع ريفية صغيرة مدرة للدخل بعد أن وضعت قروض الصندوق الدوار في موضع الاستثمار".
ولأن أهداف هذا المشروع كبيرة، يتابع قائلاً: "إن دمج المرأة في تنمية المجتمع المحلي، ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي لتكون عنصراً فاعلاً أسوة بالرجل، هو من الأهداف المهمة لهذا المشروع، إضافة إلى محاولة الحد من العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة، والتي تعيق مسيرة التنمية في القرية وتدعيم مكانة المرأة ودورها في التخلص من هذه العادات. كما أن المشروع يهدف إلى التخلص من معوقات العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، عن طريق إدخال التقنيات الحديثة والتدريب عليها، وبالتالي رفع مردودية الإنتاج، ودخل الأسرة، آخذين بعين الاعتبار رفع المستوى الصحي لأفراد القرى الفقيرة، وتطوير المستوى الثقافي والتعليمي".وينهي أهداف هذا المشروع بالقول: «أخيراً يهدف مشروع تمكين المرأة الريفية إلى تدريب الأسر الفقيرة على بعض الحرف المنزلية، وبعض المهن، ومنحهم قروضاً من الصندوق الدوار".· الفقر أكبر تحديات التنمية في البلدان الإسلاميةعرّف الباحثون الاقتصاديون مفهوم التنمية، بأنه عملية مجتمعية واعية ودائمة، موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة، من أجل إيجاد تحولات هيكلية، وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق مطرد لقدرات المجتمع المعني، وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
قضية التنمية مطروحة بشكل قوي، على أجندة الدول المتقدمة والنامية، منذ الحرب العالمية الثانية، وقد شكلت العلاقات بين دول الشمال والجنوب، وكذلك بين دول الشمال ذاتها، فالعلاقات السياسية بين أميركا وأوروبا الغربية خلال الخمسينات من القرن الماضي، حددتها وبصورة أساسية هذه القضية، فيما عرف بمشروع مارشال لتنمية أوروبا.
أما العلاقة بين الشمال والجنوب، فالتنمية هي القضية المحورية إلى يومنا هذا، وإن تم تغيير مسمياتها إلى ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة، القائمة على الإصلاح الهيكلي والتحول الديموقراطي والخصخصة، وعلى الرغم من الأهمية المركزية لقضية التنمية طوال ما يقارب نصف القرن، فإنها لم تحقق أهدافها في دول الجنوب (الدول النامية)، التي من ضمنها الدول العربية والإسلامية، التي مازالت تعاني من الأزمات نفسها، التي كانت تعاني منها منذ الاستقلال، ولم تحقق في معظمها أي نقلات نوعية يعتد بها، في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
إن التنمية العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة، يتوقع أن تشتد حدتها وتزداد انعكاساتها السلبية، على مجمل الحياة العربية خلال القرن الحالي، ومن التحديات الخطيرة التي تواجهها البلدان الإسلامية داخلياً، استفحال آفة البطالة والفقر.ظاهرة الفقر
تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات، التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات الاجتماعية منذ أقدم العصور. وفي القدم ارتبطت ظاهرة الفقر بفقدان الموارد، أو بالحروب التي تؤدي إلى القهر والاستعباد؛ ولذا فإن الأديان السماوية جميعها، أولت ظاهرة الفقر اهتماماً خاصاً، وقال *: “اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر”(1)، ويقول *: “كاد الفقر أن يكون كفراً”(2). ومن أشهر المقولات مقولة سيدنا على بن أبي طالب (عليه السلام) : “لو كان الفقر رجلاً لقتلته”، وفي التراث الفلسفي يقول أرسطو: “الفقر مولد الثورات والجريمة”.الفقر كمفهوم
والفقر من المفاهيم المجردة النسبية، فهو مفهوم يحاول وصف ظاهرة اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد. تدور معظم الأدبيات التي تتحدث عن ظاهرة الفقر، حول نوعين أساسيين من الفقر: الأول يسمى بالفقر المطلق، ويحدد الفقر بأنه عدم قدرة الفرد/ الأسرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية، الغذائية وغير الغذائية. وهناكالفقر النسبي، ويشير لعدم قدرة الفرد/ الأسرة على الوفاء بالمستوى المعيشي للمجتمع الذي تعيش فيه.
وتحدد الأمم المتحدة خط الفقر، أي الخط الذي يفصل بين الفقير وغير الفقير، أنه دولار واحد باليوم بالنسبة للفقر المطلق، وبطبيعة الحال فالفقر يختلف باختلاف المجتمعات، والأوقات والأحوال والأشخاص، وأساليب تعريفه وطرق قياسه ووسائل معالجته. ويمكن التأكد أن الفقر بمفهومه النسبي، الذي يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، هو ظاهرة موجودة في بلدان الخليج، يبرز أكثر في صورة التفاوت في توزيع الدخل وليس في انتشار ظاهرة الفقر المطلق أو المدقع منه.أ - أخطار الفقر على المرأة
تشكل النساء 70% من فقراء العالم، نصف سكان العالم، يحققن ثلثي ساعات العمل، يحصلن -فقط- على عشر الدخل العالمي، ويمتلكن 1% من ثروات العالم، ويشكلن 1% فقط من صانعي القرار في العالم، وهن 75% من اللاجئين والمهاجرين، بسبب الحروب والفقر وانتهاك حقوق الإنسان.
إن عبء المرأة كبير في مواجهة الفقر، فحينما تنسحب الدولة ولا تؤدي أدوارها، يصبح على الأم -في الغالب- أن تقوم بدور في التعليم والصحة، وبالنسبة لأسرتها فهي بذلك المترجم الأول لاحتياجات الأسر، والمجتمعات الفقيرة تطلب من الجميع الالتفات. 
ب- خطر الفقر على الأخلاق والسلوك
إن البؤس والحرمان الذي يعيشه الفقير، خاصة إذا كان إلى جواره مترفون، قد يدفعه لسلوك غير سوي، وتشكيك منه بالقيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع، لهذا قالوا: “صوت المعدة أقوى من صوت الضمير”، ويقول (صلى الله عليه وسلم): “إن الرجل إذا غرم استدان، وحدّث فكذب، ووعد فأخلف”.
لقد أوضحت مجموعة من الدراسات، أن اغلب الفتيات الجانحات والنساء المرتكبات للجرائم، ينتمين إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الفتيات الجانحات، يتجهن إلى ممارسة التسول، ومن ثم الانحراف إلى طريق الجريمة، وكثير من نزيلات السجون هن من مرتكبات جرائم السرقة، كونهن بحاجة ضرورية للمال والأشياء اللازمة، واتضح أن 75% من نزيلات السجون ينتمين إلى أسر فقيرة، والكثير من مرتكبات جرائم السرقة والزنا منهن أرجعن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم إلى العوز والفقر، إلى جانب أن الفقر يحول بين متابعة الفتيات لدراستهن، لعدم امتلاك المال لدفع الرسوم الجامعية وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، مما يقف مانعاً من حصولهن على تعليم جامعي أو تخصصي، وبالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن يتكسبن منه، مما يوقعهن في حالة بطالة، خاصة في المدن، ويلجأن إلى ارتكاب الجريمة للحصول على المال غير المشروع، من خلال السرقة أو الزنا والدعارة والاحتيال وخيانة الأمانة.
جـ- خطر الفقر على الفكر الإنساني
إن أثر الفقر يمتد للجانب الفكري كما هو في الجانب الروحي والأخلاقي للإنسان، فروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: “لا تستشر من ليس في بيته دقيق”، لأنه مشتت الفكر ومشغول البال، فلا يكون حكمه سديداً.
والفقر مانع رئيسي من موانع الزواج، وتكوين الأسرة والتناسل الإنساني، لما وراءه من أعباء ونفقة، لهذا أوصى القرآن غير القادرين على الزواج بالتعفف والصبر حتى تواتيهم القدرة الاقتصادية، بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}(3)، وللفقر كذلك أثر على استمرار الأسرة، فمن حق القاضي أن يفرق بين المرأة وزوجها لعجزه عن النفقة عليها، رفعاً للضرر عنها، وفقاً لقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”بل قد يتعدى أثر الفقر إلى قتل النفس التي حرم الله، وهي حقيقة قرآنية ذكرها تعالى بقوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}(4)، وتظهر في بعض الصحف أخبار تشير لبيع بعض الأسر لأولادها بسبب ضيق الحال، أو انتحار الأب أو الأم مع الأولاد بسبب الفقر.
روي عن أبي ذر أنه قال: “عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه!” فقد يصبر المرء على الفقر إن كان ناشئاً من قلة الموارد وكثرة الناس، أما إذا نشأ من سوء التوزيع للثروة والدخل، وبغي بعض الناس على بعض، وترف أقلية في المجتمع على حساب الأكثرية، فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس، ويحدث الفتن والاضطراب، ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الناس.· الحروب وآثارها السلبية على تنمية المرأة المسلمة لمجتمعاتها
إن أكثر التأثيرات سلبية للنظام العالمي الجديد، سيكون على النساء، الفئة التي تعتبر الأكثر تضرراً، ففي فلسطين والعراق وأفغانستان، تدهورت أحوال النساء، وانخرطن مع حركة المقاومة لطرد الاستعمار الأمريكي - البريطاني - الصهيوني، ليصبحن استشهاديات، (انتحاريات أو إرهابيات) كما تشاء أمريكا تسميتهن. 
وبهذا تتحمل المرأة في البلدان الإسلامية، عبئاً جديدًا يضاف إلى أعبائها الكثيرة في ظل الترمل والثكل، لتصبح المعيل الوحيد لأسرة يتفاوت تعدادها، في ظل ظروف تقف في الجانب الآخر تماماً من مصالحها وما أتيح لها، في مجتمعات تضطهدها أساساً قبل هذه الظروف المعقدة. 
وبعيداً عن أجواء الحروب الصاخبة ووضعها الخاص، نتجه إلى نساء يعشن العولمة الحقيقية بكل أبعادها في المجتمعات الغربية، حيث تبقى نساء الشعوب الفقيرة في أفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، في مجال تهديد خطر العولمة، سواء على المستوى العقدي والفكري والثقافي أو على المستوى الاقتصادي، فيرتفع صوت الشعوب الغربية احتجاجاً واستنكاراً، لأنهم عرفوا تماماً حقيقة الخطر وأبعاده. وقد لبست أشكال الحرب على المرأة أكثر من حلة، ووظفت على أكثر من جبهة:
الجبهة الأولى: تأثير ضخامة العولمة بطبيعتها الخاصة على المرأة عموماً، إذ لا يميز المظلوم المنخرط فيها ظلمه، ويغيب الظالم مع مكاسبه، ليظهر كمنقذ من الفقروالجوع والموت. وهي: الاتجار بالنساء.
وإذ يتزايد عدد النساء والطفلات من البلدان النامية، ومن بعض البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، اللواتي يجري الاتجار بهن، فينقلن إلى البلدان المتقدمة، وكذلك في داخل المناطق والدول وفيما بينها، لندرك فجأة أن الصبية هم أيضاً من ضحايا مشكلة الاتجار.
وتزداد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الشركات المروجة لهذا النوع التجاري الرابح، والعابرة للقارات أيضاً، والتي تجني أرباحاً من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية، وفي انتهاك صارخ للقوانين والمعايير سواء المحلية أو الدولية.
ويتزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت لأغراض البغاء والتصوير الإباحي للأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية.
أما الجبهة الثانية: فتتضح في تأثيرات العولمة على وضع المرأة العاملة، فقد عملت الدول الرأسمالية الكبرى، على فرض حالة انسياب في حركة البضائع والرأسمال بدعوى حريّة التجارة، وذلك في سبيل غزو أسواق بلدان الجنوب من ناحية، وتحقيق شروط ملائمة لنشاط رأس المال في هذه البلدان، من ناحية أخرى، حيث(5):
1- توفير يد عاملة كثيفة من ضمنها النساء.
2- توفير يد عاملة بخسة، والتي تمثلها اليد العاملة النسائية بشكل بارز.
3- الاستثمار في قطاعات وصناعات ملّوثة للبيئة، غير مقبول تواصلها في البلدان الرأسمالية الكبرى، فيقع تصدير هذه القطاعات إلى بلدان الجنوب. 
ما يلاحظ في هذه القطاعات، هو أنها تقوم في جانب كبير على تشغيل النساء، ذلك أن اليد العاملة النسائية تستجيب لشروط الاستغلال القصوى، في ظل كل الظروف المحيطة بها.· واقع المرأة الريفيةإن المعطيات الإحصائية، تظهر أهميتها خاصة في دراسة فئة لها أوضاعها الخاصة وظروفها الشاقة والصعبة، ولا سيما أن لها تأثيراً كبيراً على التنمية الاقتصادية، هذه الفئة هي عبارة عن فئة النساء الريفيات، إننا إذ نريد أن نظهر واقعها الذي هو بصورة عامة واقع أليم، فإننا نهدف من هذا، إلى التأكيد على أهمية دراسة أوضاعها بالأرقام، والتخطيط لتطويرها، وتنمية القطاع الزراعي، الذي يعتبر أهم من جميع القطاعات في الأقطار العربية:
أـ التركيب السكاني: 78% من النساء في الريف هن في أعمار تتراوح بين 15-59 سنة، بينما اللواتي تزيد أعمارهن عن 60% فلا يشكلن سوى 4%، وهذا معناه أن المرأة الريفية قوة بشرية فعالة، تسهم في العمل والإنتاج معاً.
ب- التركيب التعليمي: إن نسبة الأمية في الأوساط النسائية الريفية تبلغ 76% بشكل عام، وهي 61% في فئة السن 15-19 و91% في كل من فئات السن 30-34-35-39، ونؤكد على ما جاء في البحث، بأن هذه النسبة مؤشر خطر لأوضاع المرأة الريفية، وتظهر آثاره واضحة في جميع المجالات؛ الأمر الذي يدفع المسؤولين إلى الاهتمام الجدي بمحو أمية النساء الريفيات، عبر وضع برامج تنفيذية تتناسب والواقع، وتتفق مع الاحتياجات.
ج- المرأة الريفية والعمل: إن العمل الزراعي للمرأة الريفية جزء لا يتجزأ من عملها اليومي كربة منزل، فـ 96.87% من نساء الريف مشتغلات بعملهن بالزراعة والرعي، ولكن قلما تستقل المرأة الريفية مادياً، إذ هنالك 82.19% من النساء الريفيات، ليس لديهن أي إطلاع على الوسائل الصحيحة للخدمات ووسائل الترفيه والتسلية.
النتائج الممكن أن نستخلصها عن وضع المرأة الريفية تتلخص في النقاط التالية:
1- إن المرأة الريفية تساهم في التنمية بشكل ملموس.
2- مردود مساهمة المرأة الريفية يبقى منخفضاً، نتيجة مستواها العلمي والعملي.
3- قلما تعمل المرأة الريفية بأجر، إلا إذا كانت تعمل في الوظائف الإدارية، كمعلمة أو غير ذلك، وفي بعض الأحيان لدى مزارع الدولة أو الجمعيات التعاونية، والتي لا تشكل -في الحقيقة- إلا نسبة ضئيلة من عموم العاملات.
وهكذا نجد أن المرأة المسلمة عامة، قد حققت في الوقت الراهن، وقياساً إلى أواسط القرن مثلاً، نوعاً من الاعتراف بعدد لا يستهان به من حقوقها، في ميادين التربية والثقافة، والشغل والحقوق السياسية والمدنية.. فاقتحمت بذلك مجالات اجتماعية وإنتاجية كثيرة، محاولة بذلك إثبات ذاتها وتأكيد نجاعة مساهمتها، كرأسمال بشري فاعل ومنتج، إلا أنها ما تزال تعاني من كثير من مظاهر الإقصاء والتهميش، والفقر، والقهر، وعدم تكافؤ الفرص التعليمية والمهنية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحد من مشاركتها واندماجها في عملية التنمية الشاملة.
وهكذا نجد أن وضع المرأة المسلمة في المدينة، لا يختلف كثيراً عن وضع المرأة في الريف، إلا من حيث كون المرأة في المدينة، تحصل على بعض الخدمات الإضافية، التي تحرم منها المرأة في الريف، وهي حبيسة البيت والمطبخ وتربية الأطفال، والحرمان من أغلب الحقوق والواجبات الحقيقية في المجتمع. وعندما تحرم النسبة العظمى من النساء من العمل، فهن لا يتمتعن بأي استقلال اقتصادي.· سبل مواجهة التحديات التي تعيق 
دور المرأة المسلمة في التنمية الشاملة
تتمثل سياسات القرارات والخطط والبرامج الرامية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والنهوض بالمرأة، في التركيز على تحقيق تضامن المرأة في مجتمعاتنا العربية، باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربي والإسلامي، وعلى تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال العمل المؤسساتي الفعال، وتبادل الخبرات في نطاق تحقيق التنمية المستدامة. 
وتؤكد هذه السياسات أن تمكين المرأة داخل مجتمعها، يعد ركيزة أساسية لتقدم هذا المجتمع، وحركة الإنسان العربي وتمتعه بحقوقه، كما أن تطوير واقع المرأة المسلمة وتحرير طاقاتها، لا يمكن تحقيقه دون وجود منظومة من التشريعات القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وإدماج قضايا المرأة في أوليات خطط وبرامج التنمية الشاملة، وفي إطار هذه السياسات لا بد من توعية المجتمع بقضايا المرأة، وقدراتها التي تخولها المشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات، بما يعزز دورها الإيجابي في الأسرة والمجتمع.. ولتحقيق مثل هذه السياسات العامة، تلجأ منظمة المرأة العربية إلى وضع خطط وبرامج، تعتمد المنهجية القائمة على تحليل المواقف، وتحديد الأهداف والأوليات وآليات التنفيذ. ويأتي في إطار هذه الأوليات العمل على رفع قدرات المرأة العربية، وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وقانونياً في المجالات التالية: 
- في مجال التربية والتعليم: حيث تعطى الأولوية في ذلك للقضاء على الأمية، من خلال اعتماد آليات تنفيذ تقوم على اتخاذ تدابير تضمن إلزامية التعليم، ودعم نظام تعليم الكبار عبر برامج خاصة تستخدم أساليب التعليم عن بعد.
- في مجال الصحة والبيئة: حيث تعطى الأولوية لتعزيز البرامج الوقائية، التي تحسن من صحة المرأة، وإدماج الصحة الانتخابية في البرامج التنموية للمجتمعات المحلية، وأيضاً زيادة وعي المرأة بالمخاطر البيئية، وانعكاساتها على صحة أفراد الأسرة.
- في مجال الإعلام، حيث تبدو الأولويات في ذلك:
أ- العمل على مكافحة الصورة السلبية للمرأة، واستبدال صور متوازنة تعزز بها دورها الإيجابي في المجتمع ومشاركتها في التنمية، على أن يتم ذلك عبر آليات تنفيذ تعتمد تشكيل مجموعات خبراء من الإعلاميين، تكون مسؤولة عن مراجعة ما ينشر حول المرأة في وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والردود أيضاً، وتخصيص جائزة باسم المنظمة لأفضل عمل إعلامي يبرز دور المرأة الإيجابي، إضافة إلى إقامة برامج تدريبية للإعلاميين، تحثهم على إعداد برامج لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الشرعية والقانونية، وعلى عدم تقديم المرأة بصورة سلبية، والعمل أيضاً مع وزارات التربية في الدول العربية، على إعادة النظر بالمناهج المدرسية، لإظهار المرأة كشريكة متساوية في بناء الأسرة والمجتمع.
- وفي المجال الاجتماعي: اعتمدت المنظمة على أسلوب التخطيط للنوع الاجتماعي، وتبني مفهوم التخطيط بالمشاركة، والتأكيد على تماسك الأسرة العربية لحماية المرأة والأسرة من المشكلات الممكنة.
- وفي المجال الاقتصادي: تعتمد المنظمة إعطاء الأولوية لمشكلة الفقر، والعمل على خفض نسبة الفقر وتخفيض أثاره على المرأة، خاصة في القطاع الريفي، من خلال توفير فرص العمل والتدريب الملائمة للمرأة.. والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والبرامج الأسرية المنتجة.
- وفي المجال السياسي: فإن أولويات المنظمة العربية هي دعم المشاركة السياسية للمرأة، من خلال زيادة نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية ومواقع القرار، وأيضاً زيادة نسبة عضوية المرأة في الأحزاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.. 
- أما في المجال القانوني: فإن أولويات المنظمة تعديل التشريعات التي تحول دون مشاركة المرأة العربية، وإزالة أشكال التمييز ضدها، وذلك عبر آليات تعتمد على إنشاء مجموعة قانونية عربية، تسعى لإزالة الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الواقعي له.· نجاح برامج التنمية وضمان استدامتها 
رهن بمشاركة المرأة في التنمية
تؤكد الآراء الحديثة الواردة في أدبيات التنمية، على أن نجاح برامج التنمية وضمان استدامتها، وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية، والتواؤم معها، مرهون بمشاركة العنصر البشري، وحسن إعداد الإنسان وطبيعة تأهيله. وتعتبر المرأة العربية المسلمة عنصراً مهماً في عملية التنمية. وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية، تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات الإنتاج الاقتصادي، الذي يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها. ويعتبر عمل المرأة في المؤسسات الخيرية المتاحة تدعيماً لقدرتها الاقتصادية، كما يعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة لدورها في بناء المجتمع، وقدرتها على المشاركة الحقيقية في التنمية، خاصة إذا ما أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر، نظراً لما وصلت إليه المرأة من قدرة على الأداء، وسوف يعرض هذا المحور للدور المتغير الذي تلعبه المرأة في المجتمعات الإسلامية:
أولاً: بالنسبة لمشاركتها في التنمية.
ثانياً: بالنسبة لمشاركتها في المنظمات غير الحكومية.
ثالثاً: بالنسبة لمشاركتها في العمل التطوعي، مشيرة إلى دورها في المؤسسات المَنَّاحة. مع العلم بأنه لا توجد دراسات سابقة بشأن مشاركة المرأة في مؤسسات الخير المَنَّاحة والمتلقية.
أولاً: بالنسبة لمشاركة المرأة في التنمية
يتصل مفهوم المشاركة بمفهومي التنمية والتمكين اتصالاً وثيقاً، فلقد أضحى من المسلم به أن تنمية حقيقية، يستحيل إنجازها على أي صعيد، دون مشاركة الناس بقطاعاتهم المختلفة، وفئاتهم وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية، في صنعها من ناحية، وفي جني ثمارها من ناحية أخرى.
إن درجة المشاركة ونطاقها، تحدد إلى درجة كبيرة توزيع القوة power في المجتمع، بمعنى القدرة على إحداث تأثير في الآخر الذي قد يكون فرداً أو جماعة أو مجتمعاً بأكمله، إلى المدى الذي نستطيع أن نقول فيه: إن المشاركة والتمكين هما وجهان لعملة واحدة. أي أن المشاركة لا تستهدف فقط تنمية المجتمع وصنع مستقبله، بل تستهدف أيضاً تنمية الذات المشاركة وتطوير قدراتها وإمكاناتها، ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة الاجتماعية على أصعدتها المختلفة. ومن هنا فإن درجة مشاركة النساء في الجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي، تقف كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكلاتها، ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع. 
ورغم حداثة مفهوم المشاركة النسائية، وارتباطه بتطورات حديثة في الحركة الاجتماعية بصورة عامة، والحركة النسائية بصفة خاصة، فإن ثمة أشكالاً من المشاركة التقليدية للنساء، وبصفة خاصة في مجتمعنا العربي لا ينبغي تجاهلها، بل إن أي دعوة لمشاركة المرأة العربية مرهونة في نجاحها، باستلهامها وارتباطها بأشكال المشاركة التقليدية المتجذرة في ثقافتنا، مع إفادتها في الوقت ذاته من المدلولات الحديثة لمفهوم المشاركة.
تكتسب “المشاركة” إذن أهميتها ودلالتها بالنسبة للمرأة وقضاياها من حيث كونها آلية أساسية لتنمية الذات (المرأة ذاتها)، وتنمية الموضوع (المجتمع والواقع الاجتماعي)، وهما بعدان يرتبطان ارتباطاً جدلياً، فالذات أو الشخصية المتفتحة، القوية، والمزدهرة، والفاعلة، هي القادرة على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما أن النمو الاجتماعي بدوره، يمكن أن يقاس بمدى الفرص التي يتيحها لتحقيق مشاركة القطاعات المختلفة، وتفتحها وازدهارها وفاعليته.ونستطيع أن نقول في هذا الصدد: إن المرأة بعامة، والمرأة العربية بصفة خاصة، ما تزال تستشعر الكثير من الضغوط المؤسسية الاجتماعية، التي تعوق مشاركتها في صنع القرار، إن مفهوم التمكين هنا، يشير إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة المرأة، وينمي من قدرتها ووعيها ومعرفتها، ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة: المادية والسيكولوجية والاجتماعية والسياسية، ويتيح لديها كافة القدرات والإمكانات، التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها، ومن ثم الإسهام الحر والواعي في بناء المجتمع على كافة أصعدته. 
ثانياً: مشاركة المرأة في التنظيمات غير الحكومية
المنظمات الأهلية غير الحكومية
من المسلَّم به أن دور المرأة ومشاركتها في التنظيمات الأهلية، لا ينفصل عن وضعها في المجتمع بصورة عامة، وهو الوضع الذي سيتحدد بدوره، بمدى تطور البني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وإن العلاقة بينهما علاقة جدلية وتفاعلية، فمن المستحيل أن تتطور أدوار المرأة وتتحرر وتصبح شريكاً كاملاً في المجتمع، إلا إذا سمحت مرحلة تطور البنى الاجتماعية والسياسية في هذا المجتمع بذلك، وهي بدورها تتأثر في تطورها بدرجة تحرر المرأة وتفاعلها مع حركة المجتمع .يتمثل النشاط الأهلي للنساء في أنماط متعددة، من أقدمها وأكثرها شيوعاً الجمعيات الخيرية النسائية، وهي الجمعيات التي ترتبط بالبر والإحسان، وتحاول بالتالي ترميم وإصلاح العيوب ومعالجة المشكلات من موقف إصلاحي، وهي أكثر أصناف الجمعيات رواجاً وعراقةً. وهي تارة جمعيات خيرية “مختلطة” تساهم فيها نساء، وتارةً أخرى جمعيات خيرية نسائية صرفة، لا تعمل فيها إلا نساء..
وهناك جمعيات واتحادات نسائية، مرتبطة بأحزاب في السلطة أو خارجها، فإن كانت هذه الأحزاب خارج السلطة، فإنها قد ترتبط بالحركة الوطنية، وتربط نظرتها للمرأة بموقفها الإيديولوجي، أما تلك المنظمات التابعة لأحزاب في السلطة، فهي تتحرك في إطار الحزب، وتتسم بدرجة عالية من البيروقراطية.
وتشير البيانات والإحصاءات المتوافرة على الصعيد العربي إلى ضعف المشاركة النسائية بصورة عامة، في التنظيمات والجمعيات الأهلية، فضلاً عن ضعفها في العمل النقابي، وتواجد المرأة أساساً على المستويات القاعدية دون القيادية، وبالتالي ابتعادها عن مواقع صنع القرار. كما تأتي هذه المشاركة في هذه التنظيمات، من فئات وطبقات اجتماعية معينة ممن يملكن الوقت والمال، وكذلك من فئات عمرية متأخرة نسبياً بعد سن الأربعين غالباً، حتى لا يكون هناك أطفال في حاجة إلى الرعاية، كما تتسم هذه التنظيمات في الغالب بالطابع الحضري، فتستوعب نساء الحضر، مما يعني تهميش قطاعات ومناطق وأجيال وطبقات اجتماعية، عن المشاركة في العمل الأهلي النسائي العربي، يؤدي ذلك حتماً إلى صياغة مضمون النشاط الأهلي، في إطار أنساق فكرية وثقافية وقيمية، لا تمثل الغالبية العظمى من النساء العربياتدراسات سابقه عن الفقر واثره على تنمية المرأة الريفيه

سوريا: مشروع تنمية المرأة الريفية بطرطوس نفذ 115 مشروعاً وسينفذ 62 أخرى

تقوم دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة طرطوس بتنفيذ برامج إرشادية في ريف محافظة طرطوس الهدف منها تنمية المرأة الريفية في مجالات متعددة الأرض الزراعية وتربية الحيوانات والحديقة المنزلية ومشروعات المرأة البيئية والصحة والجانب الاجتماعي والغذاء والتغذية والصناعات الغذائية والصناعات اليدوية التقليدية.كما تعمل على رفع مستوى أداء المرأة الريفية وتنمية مهاراتها في العمل الزراعي والاقتصاد المنزلي الريفي بالإضافة إلى دراسة البرامج التدريبية وتجديد الدورات التدريبية النوعية وتنفيذها حسب أولويات الاحتياج الفعلي.وذكر المهندس حمزة اسماعيل مدير زراعة طرطوس أن الدائرة تقوم بإعداد ومتابعة وتقييم البرامج الإرشادية من خلال تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية المرأة الريفية ودمجها في عملية التنمية المستدامة وتفعيل دور المجموعات الفلاحية النسائية كشريك في عملية التنمية واعتماد النهج التشاركي في كل مراحل التنمية والمشاركة في توعية المرأة الريفية بحقوقها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقضايا النوع الاجتماعي وتوعية المرأة الريفية بيئياً.وأوضح أن الدائرة تقوم بمتابعة وتقييم الأنشطة الإرشادية الخاصة بتنمية المرأة الريفية وبيان مدى تحقيق الأهداف والبرامج الإرشادية مشيراً إلى أن من مهام دائرة تنمية المرأة الريفية أيضاً تنمية مهارات المرأة الريفية وتدريب النساء الريفيات للاستفادة من الأنشطة المدرة للدخل ومساعدتهن في الحصول على التمويل لتأسيس المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية ورفد قاعدة بيانات إحصائية عن وضع المرأة الريفية حسب مؤشرات النوع الاجتماعي.وأشار اسماعيل إلى أن دائرة التنمية الريفية في محافظة طرطوس نفذت خلال العام الماضي 2008 حوالي 1600 نشاط إرشادي ما بين ندوة زراعية إرشادية وبيان عملي وساهمت الدائرة بالعمل في مشروع مكافحة البطالة حيث تم تمويل وتنفيذ 3565 مشروعاً أسرياً صغيراً مدراً للدخل في جميع قرى المحافظة ملمحاً إلى أن الدائرة ساهمت بالعمل في دراسة وتقدير ورسم خريطة الفقر في الريف من خلال بحث ميداني يشمل عينة من الأسر الفقيرة بلغ عددها نحو 3000 أسرة في ريف المحافظة وتقوم حاليا بالعمل ضمن إطار البرنامج الوطني لمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر من خلال وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومديرية تنمية المرأة الريفية التي تتولى وضع الخطة التنفيذية للمشروع في القرى المحددة حسب خارطة الاحوال المعيشية وخارطة الفقر الريفي وهيئة تخطيط الدولة.وأوضح اسماعيل أن الدائرة قامت خلال العامين 2007-2008 بتنفيذ دورات تدريبية بعنوان كيف تؤسس مشروعاً خاصاً بك في تسع قرى هي الدي وكاف الجاع والزوبة وفارش كعبية وبمنة وبرمانة المشايخ ومعتي وحيلاتا والرقمة وتم اختيار المشروعات المقدمة من قبل المتدربات من خلال لجنة دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة لها من النساء الريفيات ومخاطبة المصرف الزراعي التعاوني عن طريق مديرية تنمية المرأة الريفية بقوائم رسمية للمشروعات المختارة للتمويل.كما تم تمويل وتنفيذ 115 مشروعاً بين عامي 2007-2008 وبانتظار تمويل وتنفيذ 62 مشروعاً خلال هذا العام وتنفيذ 134 مشروعاً خلال السنوات الثلاث الماضية عن طريق مشروع الصناديق الدوارة في قرى منطقة القدموس الحاطرية وبلوسين وعين قضيب والتناخة والسعدانة.وأشار اسماعيل إلى أن مشروع الصناديق الدوارة يمول المشاريع الزراعية في مجال الإنتاج الحيواني تربية أبقار أغنام تسمين خراف تسمين عجول تربية دجاج بياض تربية نحل تربية فروج لحم إضافة الى المشاريع الخدمية بكل أنواعها بقالية نوفوتية حلاقة وتجميل ألبسة بياضات مطعم فروج محل فروج.والجدير ذكره أن جميع هذه الأعمال والنشاطات تنفذ من خلال دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية الزراعة عن طريق الكادر البشري الفني المنتشر في جميع الوحدات الإرشادية والبالغ عدده نحو 150 موظفاً أغلبيتهم من المهندسات الزراعيات.

وعي المرأة الريفية يدفعها للمشاركة بالانتخابات باستقلالية بعيدا عن التنميط التقليدي

شددت فعاليات على اهمية مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات المقبلة بدوافع الوعي والادراك الذي تتمتع به ما يمنحها استقلالية في القرار انطلاقا من انها تعد جزءا هاما وفاعلا من مكونات المجتمع الاردني.
وقالت لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان مفهوم المرأة الريفية لم يعد له علاقة بمستوى الثقافة في ظل غياب الفوارق التعليمية بينها وبين نظيرتها في المدينة, اذ انها تتمتع اليوم بمستوى عال من الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار حول مختلف القضايا المجتمعية ما يؤكد توفر امكانية مشاركتها في الانتخابات بحماس وكفاءة بعيدا عن أي تنميط تقليدي.
واشارت الى ان للمرأة الريفية مصلحة مؤكدة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار اعضاء البرلمان الفاعلين والملتزمين بخدمة الوطن والمجتمع ولا سيما وانها بامس الحاجة لمن يمثلها بالبرلمان ويأخذ بالاعتبار مصلحة الارياف المعيشية والتعليمية.
عضو مجلس الاعيان السابقة نائلة الرشدان قالت ان مستوى مشاركة المرأة الريفية كانت في مجمل الانتخابات النيابية السابقة كبيرة وان كانت مدفوعة باسباب مختلفة منها تشجيع المجتمع المحلي ومساندة الرجل في قراره.
واضافت ان المطلوب من النساء الريفيات في الانتخابات المقبلة التمتع بسلطة مستقلة في قرارهن الامر الذي يعزز ثقتهن بانفسهن ويرفع من نسبة مشاركتهن , متوقعة ان يقبلن على تلك الانتخابات بروحية مختلفة سمتها حب المشاركة بدافع ذاتي.
واشارت الرشدان الى ان مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات المقبلة ستكون ايجابية لان وعيها باهمية المشاركة اصبح اكثر نضوجا , اذ انها اليوم ماضية في اثبات الذات في ظل تشجيع مستمر لها من قبل الهيئات والمنظمات النسائية.
وبينت ان من حق السيدات في الريف التعرف اكثر على السير الذاتية للمرشحين لينتخبن على اسس واضحة استنادا الى قناعاتهن بالاشخاص.
العين الدكتورة نوال الفاعوري قالت ان الانتخابات البرلمانية المقبلة تعتبر محطة هامة في مسيرة المملكة الاصلاحية حيث كان هناك تغيير مهم في قانون الانتخاب مع التزام حكومي باجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة عالية اضافة الى امكانية المشاركة الحزبية الفاعلة.
واضافت ان للقطاع النسائي دورا كبيرا وحاسما في انجاح الانتخابات المقبلة والوصول الى برلمان يمثل قطاعات المجتمع الاردني بصورة حقيقية.
وبينت ان المرأة الريفية تكوّن جزءا هاما وفاعلا من قطاع المرأة الاردني ولها مصلحة مؤكدة بالمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات واختيار اعضاء البرلمان الفاعلين والملتزمين مصلحة الوطن والمجتمع خاصة وان قضايا اقتصادية هامة تنتظر البرلمان المقبل.
واوضحت بهذا الصدد ان المرأة الريفية بأمس الحاجة لمن يمثلها في البرلمان ويأخذ بالاعتبار مصلحة الارياف من الناحية الاقتصادية اذ ان الارياف تعاني من مشكلات بنسب اكبر مما تعانيه المناطق الحضرية ولا سيما مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعت الفاعوري المرأة الريفية الى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة وان تحسن الاختيار لمن تجد فيه الكفاءة والامانة وتحمل المسؤولية سواء اكان رجلا ام امرأة وان توصل لقبة البرلمان من يتجاوب مع متطلبات المجتمع الريفي من النواحي المعيشية والتعليمية وغيرها.
وقالت رئيسة جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية صيته الحنيطي الحديد ان الجمعية تسعى ومن خلال مشروع تعزيز دور المرأة الريفية في النظام البرلماني الاردني الذي تبنته الجمعية منذ الدورة الانتخابية الماضية الى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالنظام البرلماني لدى المرأة الريفية وتنمية وعيها بضرورة المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال القنوات المختلفة.
واضافت ان المشروع يهدف الى تعريف المرأة الريفية بقانون الانتخاب والنظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والاعيان اضافة الى تعريفهن بحقوقهن السياسية وما يترتب على ذلك من واجبات اضافة الى اعداد قياديات من بينهن للقيام بتوعية وتعزيز قدرات المرأة في المناطق الريفية في مجال المشاركة السياسية والبرلمانية من انتخابات وتأثير على صناع القرار.
واوضحت الحديد ان الجمعية ستعمل ومن خلال مشروعها على توفير قنوات تواصل مستمر بين المرأة الريفية والنواب والمسؤولين عبر لقاءات ومحاضرات تنظمها المجموعات النسائية القيادية التي يتم تدريبها من خلال المشروع في الاماكن الريفية المختلفة.
وبينت ان المشروع يشتمل على عقد ندوات تثقيفية للنساء الريفيات بهدف تعريفهن بالدستور الاردني وعمليات صنع القرار والتعريف بالبرلمان باقسامه المختلفة من مكتب دائم ولجان وكتل برلمانية اضافة الى التعريف بسير العملية الانتخابية وخوضها من حيث الاعداد والتخطيط والتمويل.
واشارت الى ان المشروع يتضمن عقد لقاءات مفتوحة للنساء الريفيات في مناطقهن لمناقشة اهم العقبات التي تواجههن وقضاياهن المطلبية والتعريف بدور المؤسسات الرسمية المحلية في دعم وتعزيز النشاطات النسوية ودور المرأة في صنع القرار المحلي.
وقالت ان الجمعية وتنفيذا لبرامج المشروع ستعمد الى عقد ورشات عدة تتضمن موضوعات القيادة ومهارات الاتصال , والنظام السياسي والتشريعي الاردني , ودور البرلمان في الاصلاح الديمقراطي والتنمية السياسية اضافة الى كيفية صنع القرار والنظام الانتخابي في المملكة.
الناشطة في مجال حقوق المرأة املي نفاع قالت ان الحركة النسائية بذلت في السنوات الاخيرة جهودا كبيرة لتعزيز وعي المرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية سواء بالترشح او الانتخاب.
ودعت نفاع الى تحديث قوانين عامة تعزز حصول المرأة على مزيد من مكتسباتها في مختلف المجالات الامر الذي يظهر توق المرأة سواء اكانت ريفية او حضرية الى المشاركة في صنع القرار.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان مفهوم المرأة الريفية لم يعد له علاقة بمستوى التعليم والعمل وانما هو محصور في مكان الاقامة لانها تتمتع الان بمستوى عال من التعلم والتواصل مع مختلف القضايا المجتمعية اضافة الى دورها بالعمل في القطاعين العام والخاص.
واشار الى انه لم تعد هناك فوارق بين المرأة في الريف او المدينة من حيث القدرات والامكانيات مضيفا ان هذا الامر يؤكد توفر امكانية مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات بحماس وكفاءة وبعيدا عن أي تنميط تقليدي لها.
ودعا الى تحفيز مشاركة المرأة الريفية من قبل بيئتها المجتمعية ومنحها فرصا اكبر في العمل العام لابراز قدراتها وكفاءاتها منوها الى ان زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان الى 12 مقعدا هي فرصة للمرأة بشكل عام وللريفية بشكل خاص لتعزيز دورها النيابي مبينا ان طريقة احتساب الفائزات في قانون الانتخابات الجديد يتيح فرصا اكثر لتنوع تمثيل المرأة من مختلف المحافظات ومناطق البادية.
وقال المعايطة ان المطلوب من المرأة الريفية ان تختار من بين صفوفها الانسب للتمثيل النيابي من خلال تكريس استقلاليتها في الاختيار وفق قناعاتها الشخصية.
وبين اهمية تدعيم قدرات المرأة الريفية خاصة لجهة تأهيليها للمشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح او الانتخاب.
المصدر: إعداد م/ تامر الملاح
tamer2011-com

م/تامر الملاح: أقوى نقطة ضعف لدينا هي يأسنا من إعادة المحاولة، الطريقة الوحيدة للنجاح هي المحاولة المرة تلو المرة .."إديسون"

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1068 مشاهدة

ساحة النقاش

م/ تامر الملاح

tamer2011-com
باحث فى مجال تكنولوجيا التعليم - والتطور التكنولوجى المعاصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,466,369

بالـعلــم تـحـلـــو الحـــيـاة

للتواصل مع ادارة الموقع عبر الوسائل التالية:

مدير الموقع

 عبر البريد الإلكترونى :

[email protected]( الأساسى)

[email protected]

 عبر الفيس بوك : 

التواصل عبر الفيس بوك

( إنى أحبكم فى الله )


اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير.