مميزات التشريع الإسلامي :

يكون التشريع ديمقراطيا ممتازا إذا توافرت له صفة العموم ، في مصدره
وفى تطبيقه . أي يكون مصدر التشريع عاما فليست هناك جماعة خصصت بالجنس أو الدم ووكل اليها أن تشرع للناس وقصرت مهمة التشريع عليها .
وعاما في تطبيقه اذا كان التشريع ينفذ على الناس جميعا لا فرق بين جنس وجنس أو لون ولون ولا طائفة وطائفه.
......................
والتشريع الإسلامي من هذا النوع لأنه عام المصدر عام التطبيق ،فمصدره الكتاب والسنه ،وليست هناك طائفة خاصه مقفلة لفهم الكتاب والسنه . بل ان كل مسلم له من المعرفة والعلم ما يؤهله لهذه المكانة فهو لها أهل .
والتشريع الإسلامي عام التطبيق  أي يطبق على جميع الناس لا فرق بين عظيم وصغير  ولا بين غنى وفقير الجميع امام أحكامه " القانون " سواء .
هاهو الرسول يقول " أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منى ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منى ، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه"
وقال صلى الله عليه وسلم حين سألوه العفو عن المرأة المخزومية من العقاب :" انما أهلك من كان قبلكم  انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد ."
وغير ذلك من الشواهد الدالة على اقرار الاسلام للمساواة مما لا يتسع المقام لذكرها وحصرها وسيرة النبي وصحبه وتابعيهم مليئة بما يرسم أفضل صور المساواة الإنسانية . وتطبيق الشرع " القانون " على الجميع دون فرق لمستوى اجتماعي أو نفوذ .
..............ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<!--

                                     سر تطور التشريع الإسلامي :

أهم ما يجعل التشريع الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان ، قابلا للتطور بما لا ينافى روح العصر الذى هو فيه الاتي :
أولا: الاكتفاء بوضع المبادئ العامة والقواعد الكلية

التشريع الإسلامي  وضع بعضا من الاحكام لا تختلف ولا تتبدل مهما تغير الزمان .  وفى مثل هذه الاشياء جاء حكم الشرع حاسما قاطعا لا تبديل فيه . وذلك يتحقق في العبادات اذ لا يجوز فيها أن تكون تبعا لهوى الفرد . بل هي الزام من الله  يجب على الانسان أن يطبق حكم الله عليه فيها .
 وكذلك ما جاء من أحكام في المواريث اذ فصل الشرع الإسلامي أحكام المواريث ولم يتركها للعقل البشرى. ومن ثم جاءت احكام المواريث قاطعة لا تتبدل .
وكذلك فصل الاسلام الاحكام المتعلقة بالمرأة كالزواج والطلاق .
وعرفت مثل هذه الاحكام بالقطعية الدلالة ومن ثم فهي ليست محل للاجتهاد . اذ ان صلاحها يتضح لكل ذا عقل سوى .
..................
لكن الامر يختلف في المعاملات فالشريعة الغراء وضعت قواعد كليه وعامه ولم تأتى بتفصيلات وتركت للناس أن يضعوا لا نفسهم ما ينظم معاملاتهم بما لا يخرج عن القواعد الشرعية .

فمثلا الشورى: مبدأ ديني لمنع الاستبداد السياسي ومنع عبادة الفرد ولتمكين الامه من رقابه حكامها وقراراتهم . نجد أن الشريعة وضعت المبدأ وتركت للعقل أن يضع من الدساتير ما يحقق هذه الغاية .. وكل ذلك مرده "رفع الحرج والضيق "
والعدل مبدأ إسلامي من صميم التشريع لمنع الظلم والتظالم ، وللعقل أن يضع من القوانين وينشأ من المحاكم ما يحقق هذه الغاية اداريا واقتصاديا