بقلمِ - محمد حمدى
يحدثُ خطأ أحيانًا،ويتم القبض على المُصلح(مُدرس،موظف..)؛لموقفه السياسى،ومِن ثَم الإنشغال بالتحقيقِ معه،ثُم مُحاكمته،والسهو بعض الشئ عَن الفاسدِ(مُخدرات،دِعارة،بلطجة...)وتكرار مثل هذا التصرف الذى أعتبره خطأ،وخطأ جسيم يعد سببًا مِن أسباب عدم الإستقرار فى مصر الأن !
أُؤكد على أن القبض،ولاسيما علي الصالحِ؛بحُجة مُعارضته سياسيًا؛يُقلل الإصلاح فى المُجتمع،بينما ترك الفاسد حُرًا؛يُكثر مِن مظاهرِ الإفساد فى المُجتمعِ مِن مُخدراتِ،وبلطجةِ،ودِعارةِ....
المُصلحون فى حاجةِ إلى معاركِ فكرية لا معارك بالأسلحةِ البيضاء،والنارية؛إنما جُعلت الأسلحة البيضاء،والنارية للعنيفِ،-العُنف يحتاج إلى عُنف-
وبالمُناسبةِ فأنى أحلُم بأن تسقط الأحزاب جميعًا،وتبقى كلمتنا واحدة،فلو كانت الأحزاب فيها خير لكانت فى عهد الرسول -صل الله عليه،وسلم-والخُلفاء الراشدين-رضى الله عنهم-ولاسيما،وأنهم كانوا يتخذون القانون الإلهى دستورهم، لا القانون الوضعى الذى تكون نصوصه مُناسبة لشريحةِ مِن المُجتمعِ،ولا تُناسب الأُخرى !
فأرجو مِن رِجالِ النيابة أن لا يُعطوا لرِجالِ الشُرطة أى إذن "ضبط،وإحضار" لأى مواطن بدون التحقُق مِن إذا كان هذا القرار فى صالحِ مصر،أم لا؛لأن مصر بدأت تتخلص مِن المرحلة الحرجة بعض الشئ،والقبض على الأبرياءِ يُثير فِتنة بين أفرادِ الشعب،ويُرجعنا مرة أُخرى إلى المرحلةِ الحرجة،التى عانينا مِنها بُعيد ثورة 25يناير2011م !
والتحقُق مِن إذا كان القبض على المواطنِ فى صالحِ الوطن،أم فى غير صالح الوطن سهل فى ظِل تقدم وسائل الإتصالات(إنترنت،سوشيال ميديا،موبيلات..)فمِن السهل التعرُف على مدى صلاحية المواطن مِن عدمه فى أى مكان فى ربوع الوطن فى وقت قياسى،مِن خلال الإستخدام الجيد لهذه الوسائل،مِن قيبل السُلطات المعنية بالقبض على المطلوب التحقيق معهم .
( ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال،ونشرته على الإنترنت،يوم الجمعة الموافق 27فبراير مِن عام 2015م )
👍