سالت الدماء الطاهرة مرة أخرى. وسوف يظل الشعب المصري ينزف وأبنائه يتساقطون طالما ظل المجلس العسكري يتشبث بالحكم، وطالما ظلجهاز الشرطة يقبع فوقنا متجاهلا الاستحقاق الثوري بإعادة هيكلته، وطالما ظلت فلول النظام السابق تسعى إلى إعادة إنتاجه من أجل حماية المصالح الداخلية والخارجية التي تأسس عليها.ولا تكمن فجيعة بورسعيد في كبر عدد القتلى والمصابين فقط، على الرغم من أنه فاق عدد ضحايا موقعتي محمد محمود ومجلس الوزراء مجتمعين، ولكنها تكمن أيضا، وبالضرورة، في تواطؤ الجهات الأمنية في تسهيل المذبحة، إن لم يكن إفتعالها، وإستهداف قيادات الألتراس الذي لعبوا دورا ريادياً في الدفاع عن الثورة، بدء من موقعة الجمل ومرورا بكل معركة مرت بها الثورة، في إصرار واضح على تصفية من يصرون على إستكمال مسيرة الثورة. لكن ثورتنا مازالت مستمرة ولن تتوقف، وما حدث إنما يزيدنا إصرارا على إستكمالها من أجل بناء مجتمع حر، والوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجلها. ولذلك تعلن الحركات الموقعة أدناه على تنظيم عدد من المسيرات بإتجاه ميدان التحرير في جمعة الشهداء، ٣ فبراير، وذلك لتأبين شهدائنا من الألتراس، وللتأكيد على المطالب التالية:
-- عزل المجلس العسكري وتنحيته تماما عن إدارة البلاد وعودة العسكر للثكنات بشكل فوري.
-- محاسبة أعضاء المجلس العسكري على كل ما نتج عن إدارتهم للبلاد وتمسكهم بالسلطة.
-- تحويل وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد، وقائد القوات العسكرية في منطقة بورسعيد، وقائد قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين المبارة إلى تحقيق علني.
-- إعادة هيكلة الشرطة بشكل فوري يشمل عزل جميع قيادتها الحالية وإسناد إدارتها العليا لهيئة مدنية تحترم حقوق المواطنين وتقدس دمائهم.
-- عزل النائب العام وكل من عمل بجهاز مباحث أمن الدولة وكل ضابط إعتمد في عمله على على إتصال وتنسيق مع بلطجية الأحياء.
-- إقالة حكومة الجنزوري فورا لعدم إقدامها على إتخاذ أي خطوة بإتجاه إعادة هيكلة الشرطة منذ أن وصلت للحكم.
-- إلغاء قانون الطوارئ الذي أفسد جهاز الشرطة ووضعه فوق للشعب.
