(رويترز)
أثار منع ستة أمريكيين، يعملون بمنظمات أمريكية، من مغادرة مصر غضبًا رسميًا وحقوقيًا في واشنطن، وطالبت الولايات المتحدة الحكام العسكريين في القاهرة بوقف "تعريض حياة الأمريكيين للخطر".
وقال مسؤولون في المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي، أمس، إن بين من شملهم حظر السفر "سام لحود" ابن وزير النقل الأمريكي "راي لحود"، بالإضافة إلى موظفين أجانب آخرين في المؤسستين. ووصف أحد المتضررين من الإجراء القرار بأنه "احتجاز فعلي".
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على مصر التراجع عن قرار حظر السفر، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "نحن نحث حكومة مصر على رفع هذه القيود على الفور، والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن".
وأضافت قولها: "إننا نحاول تحقيق إطلاق حريتهم للسفر في أقرب وقت ممكن، ويحدونا الأمل أن يمكننا حل هذا الأمر في الأيام القادمة".
وكانت واشنطن لمحت بالفعل إلى أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر، وقيمتها 1.3 مليار دولار، إذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية، وينظر البعض إلى الأمر على أنه لا يبشر بخير بالنسبة للديمقراطية الوليدة في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.
وأعرب جون مكين، السناتور الجمهوري البارز، الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي، عن "الانزعاج والغضب" من "تحول جديد مثير للقلق"؛ يشمل حظر سفر سام لحود، مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الأمريكي.
وقال لحود الابن إنه تم إيقافه في مطار القاهرة يوم السبت، ومنع من الصعود إلى الطائرة.
ورفض مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان "مايكل بوسنر"، الذي يزور القاهرة، التعليق على حظر السفر الذي قال بعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية إن المسؤولين المصريين لم يؤكدوه كتابيًا بعد، وحث بوسنر الحكومة المصرية على "إصلاح هذا الوضع".
وأشار إلى أن الإفراج عن المساعدات يتوقف على الكونجرس؛ حيث يرفض كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية، والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت.
وأضاف بوسنر:"قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من تلك الحزمة، وكما تعرفون هناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية".
وقال المحلل السياسي إليجا زروان، ومقره القاهرة، إن هذا التحرك سيمنح من يريدون في الكونجرس إعادة النظر في المعونات مبررات لدعم موقفهم. وقال: "من الواضح أن هذا سيؤدي إلى الضغط على العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكام العسكريين لمصر وواشنطن".
وقال سام لحود لرويترز إن قاضيًا اتهمه، هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي، بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة، وبأنهم يتقاضون أجرًا من منظمة غير مسجلة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وقالت جولي هيوز، نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي، الذي يتلقى مثل المعهد الجمهوري الدولي تمويلاً عامًا أمريكيًا ويتبع بشكل فضفاض أحد الحزبين السياسيين الرئيسين في واشنطن؛ إنها أيضًا مدرجة على قائمة حظر السفر. لكن هيوز أضافت لرويترز أنها ليست على علم بأي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.
وقالت هيوز إن مؤسستها قدمت طلب تسجيلها عندما بدأت العمل في مصر عام 2005، لكن بعد استفسارات وتحريات في عام 2006 لم يحقق الطلب أي تقدم. وقالت إن مؤسستها على اتصال منتظم بالسلطات.
وأضافت قولها: "لم نتلق أي مراسلات رسمية من الحكومة المصرية بشأن مشكلات، ولم تطلب منا إيقاف نشاطنا. ونأمل أن يسفر هذا الجدال عن حوار مثمر بدرجة أكبر".
وقال موظفون في منظمات غير حكومية إن الحظر يشمل أربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي، بينهم ثلاثة أمريكيين، بالإضافة إلى ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني، بينهم أيضًا ثلاثة أمريكيين.
ولم يدلِ مسؤولون مصريون بأي تعليقات بشأن الحظر.
وقالت هبة مورايف، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القاهرة، إن هذه المنظمات تعمل منذ سنوات، وتجري اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف.
وأضافت أنه لا يمكن أن تكون هناك دوافع؛ سوى الرغبة في السيطرة على جماعات حقوق الإنسان وإسكاتها.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas