أعلنت حكومة د/ الجنزوري عن عزمها تنفيذ أكبر عملية أقتراض بطرح سندات وأذون خزانة لاجال مختلفة تبلغ قيمتها 170 مليارجنيه مصري (المصري اليوم العدد 2764 بتاريخ 7 يناير 2012 ) وأمام هذه الدعوه فأن حزب التجمع يرفض هذه العملية أستناداً للاسباب التالية :-
1- أن الحكومة لم تعلن عن أوجه أستخدام حصيلة هذه السندات ، هل سيتم تمويل مشروعات إنتاجية بها في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة تدر عائداً يمكن من خلاله سداد قيمة هذه السندات وفوائدها؟ أم أنها سوف تستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة ؟
2- أن عبئ هذه السندات سيقع علي عاتق أجيال حالية ، وأجيال أخري لم تولد بعد ، وهو الامر الذي سيشكل عبئاً علي هذه الاجيال هي ليست سبباً فيه ، كما أنه سيكبل من حركة أي حكومة قادمة بقيمة هذه السندات وفوائدها ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه الدين العام قيمة التريليون جنيه
3- أن طرح هذه السندات سيحد من قدرة البنوك علي تمويل المشروعات الاستثمارية التي تزيد من الطاقة الانتاجية داخل المجتع وتفتح فرص التشغيل لاعداد غفيرة من المتعطلين .
4- أن تكلفة هذا الاقتراض في أقل التقديرات سوف تصل الي 25 مليار جنية الامر الذي يمثل عبئاً أضافيا علي الموازنات العامة القادمة .
5- أن تمويل عجز الموازنة له العديد من الطرق لتفاديه ـــ ومنها ترشيد الإنفاق العام وتطبيق ضرائب تصاعدية على الشركات ــ وليس الاقتراض هو الطريق الوحيد ولكنه قد يكون الطريق الاسهل .
