تقدم الأستاذ ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالبلاغ رقم 9 لسنة 2012 الى النائب العام ، بتاريخ الأثنين الموافق 2 يناير من العام 2012 ، طالبا فيه التحقيق في المخالفات التى شابت عمليه مداهمة وتفتيش مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ الخميس الموافق 29 ديسمبر من العام2011كما تقدم ناصر امين في بلاغه للنائب العام بطلب تسليم مقر المركز بطريقة قانونية ، سيما أن وفدا من النيابة العامة مدعومين بقوات أمنية كانوا قد عرضوا على الأستاذ أمين تسلم مقر المركز لمرتين على التوالى في ذات التاريخ الذي تم فيه غلق مقر المركز وتشميعه ، وامام رفضه الاستلام بهذه الطريقة غير القانونية ، فإنه رفض استلام مقر المركز ، فقام اعضاء النيابة وقوات الأمن المصاحبة لهم بفض الشمع ، ومع ذلك لم يقم الأستاذ ناصر أمين باستلام مقر المركز حرصا منه على المشروعية و� �حترام القانون سواء في مسألة التفتيش وغلق المركز أو في مسألة تسلم المقر .تجدر الاشارة الى أنه وفى في سابقة هى الأولى من نوعها ، منذ نشأت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في العام 1997 ، تعرض مقر المركز بتاريخ الخميس 29 ديسمبر 2011 لمداهمة مقره ، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وعددها ثمانية أجهزة ، وكذلك مئات الملفات ذات الصلة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين بالمركز منذ الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الخامسة مساء، وجعلهم بمعزل عن العالم الخارجى، أثناء قيام جهات متعددة بتفتيش مقر المركز ، منها أعضاء من النيا� �ة العامة وقوات صاعقة ومباحث جنائية ، وفى ظل حصار كامل من جنود وضباط القوات المسلحة للعقار الكائن به مقر المركز ، ومنع دخول أو خروج ايا من كان من أو الى العقار و لم يتم اخطار المسئولين عن المركز أو العاملين به عن سبب هذه الاجراءات ، أو ما هو السياق الذي تأتى هذه الاجراءات في ظله ، أو حتى عمل محاضر يتم فيها اثبات ما تمت مصادرته من أجهزة أو ملفات ، أو مدة الفترة الزمنية التى يغلق فيها المركز ، أو من هو مصدر هذا القرار ، وان ما تم اخطار المسئولين عن المركز به هو أن ثمة قرارا قد صدر بغلق وتشميع المركز ، حتى قبل تفتيشه ودون توجيه تهم .
http://kenanaonline.com/shreetalahdas