قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل قضية القديسين إلى 5 فبراير القادم, لطلب محامين الكنيسة إدخال المشير الطنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى والقائم بشئون البلاد وطلب وزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهما, فضلا عن إلزام الداخلية بإرسال التحريات الخاصة فى ملف القديسين إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة الحقيقيين .
وكان جوزيف ملاك وسمير العدلى محامان كنيسه القديسين التى تم تفجيرها يناير الماضى وراح ضحيتها اكثر من 20 شهيدا وإصابة العديد من المواطنين, قد كشف عن التقارير النهائية التى انتهت نيابة امن الدولة بالقاهرة من مناقشتها وتبين ان سبب الحادث نتج عن تفجير عبوة محلية تحتوى على مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار مختلطة بكمية من الصوميل المعدنية وكرات الرولمان البلى, والتفجير تم كهربيا عن طريق التوصيل المباشر بواسطة احد الاشخاص الحامل للعبوة عن بعد 5 امتار عن باب الكنيسة ونتج عن ذلك اشلاء مجهولة تم تجميعها من اماكن متفرقة, وايضا ثبت ان مركز انتشار الموجة الانفجارية هو مكان تواجد الشخص الانتحارى حامل العبوة.
اتهم " جوزيف " الداخلية بالتقصير والتباطؤ من يوم الحادث وحتى الآن, فلم ترسل التحريات الخاصة بالملف, وحتى المتهمين الذى تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية السابق لم يعرضوا عليهم ولم يتم التحقيق معهم والتحريات الخاصة بالواقعة لم ترسل من تاريخ الواقعة.
وأشار"ملاك" إلى أن النيابة أرسلت لطلب التحريات اكثر من مرة ولم تمتثل الداخلية للامر, كما طلبت التحريات الخاصة بالبلاغات المتتالية ولم ترسلها الداخلية أيضا. 
وطالب المحامى "سمير العدلى" استدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق لأهميته القصوى ومناقشته عما أعلنه من معلومات عن الجهة المنفذة وما لديه من تحريات, وضم ذلك لملف القضية وايضا تسمية ضباط التحريات الذين اشرفوا عن الواقعة, فضلا عن ضم شهادة المخابرات المصرية حول التقرير الذى اعدته عن الواقعة والتهديدات التى سبقت الحادثة وقد أعلن رئيس المخابرات الاسبق عن ذلك رسميا.






الوفد
 

shreetalahdas

http://kenanaonline.com/shreetalahdas