طالب جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بسرعة إنهاء التحقيقات المتعلقة بحادث تفجيرات القديسين والذي يقترب من ذكراه السنوية الأولي بدون الوصول للجاني، بجانب استدعاء اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، للإدلاء بشهادته واستجوابه حول الحادث.وقال ملاك، في بيان تلقي ''مصراوي'' نسخة منه، إنه تلقي وعدًا من المستشار بدوى باستدعاء العادلى لمناقشته حول ما أعلنه من معلومات عن الجهة المنفذة، وما لديه من تحريات، وضم ذلك لملف القضية، بجانب تسمية ضباط التحريات الذين أشرفوا عن الواقعة.
كما طالب ملاك بشهادة المخابرات المصرية حول التقرير الذى أعدته عن الواقعة والتهديدات السابقة لها والذي أعلن رئيس المخابرات الأسبق عنه رسميًا، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء البيومى أرجعت التباطوء فى إنهاء التحقيقات لتقاعس الداخلية وتقصيرها من يوم الحادث وحتى الآن، علي حد نص البيان.
وأضاف أن النيابة كشفت أن وزارة الداخلية لم ترسل التحريات الخاصة بملف القضية، كما أنه لم يتم عرض المتهمين الذى تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية السابق علي النيابة، ولم يتم التحقيق رغم إرسال النيابة لطلب التحريات أكثر من مرة ولكن لم تمتثل ''الداخلية'' للأمر، داعيًا إلى مخاطبها مجددًا للتعجيل بإرسال التحريات فى أسرع وقت.
وأضاف أن التقارير النهائية لكيفية حدوث الواقعة والتي تمكن من الإطلاع عليها، أوضحت أن حادث القديسين كان انتحاريًا، وأن الانفجار نتج عن تفجير عبوة محلية تحتوى على مادة ''تى إن تى'' شديدة الانفجار مختلطة بكمية من ''الصواميل'' المعدنية وكرات ''رولمان بلى''.
وتم التفجير كهربيًا عن طريق التوصيل المباشر بواسطة الشخص الحامل للعبوة وذلك عن بعد 5 امتار عن باب الكنيسة ونتج عن ذلك اشلاء مجهولة تم تجميعها من أماكن متفرقة، كما أشارات التقارير إلي أن مركز انتشار الموجة الإنفجارية هو مكان تواجد الشخص الإنتحارى حامل العبوة. يذكر ان محامى كنيسة القديسين أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام القضاء المستعجل بهذا الشأن، وتم تأجيلها لجلسة الأول من يناير المقبل.
