أكد الدكتور عبد اللطيف عبد الرحيم ـ رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بجامعة السادات ـ أن العالم أصبح قرية صغيرة في ظل التطور التكنولوجي في وسائل النقل و الاتصالات ؛ مما عمل على ربط اقتصاديات دول العالم ووحده ، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار العالمية يتأثر به السوق الداخلي لكل دولة ، مشيرًا إلى أن السوق المصري له خصوصية سلبية مختلفة عن باقي الدول ، فيرتفع مع ارتفاع السوق العالمي و لا تتراجع أسعاره عند الانخفاض العالمي ، نتيجة الاحتكار و اعتبار المحتكرين فارق السعر أرباح احتكارية . فيما حذر خبراء الاقتصاد من أن الأزمة العالمية للغذاء سوف تعصف بالسوق المصري لترفعه إلى أعلى مستوياته ، رغم ما يعانيه من ارتفاع الأسعار لاحتكار رجال النظام السابق مقومات الغذاء و عدم الاسقرار الذي تمر به البلاد ؛ مما يهدد بزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 65 % و عجز في ميزانية الدولة . و أضاف "عبد الرحيم" أن ارتفاع الغذاء العالمي سينعكس على السوق المصري بزياة أسعار المواد الغذائية و انخفاض القيمة الحقيقية للدخل و تآكل القوة الشرائية له ، محذراً من زيادة الفقر المدقع و تدني الحالة الاقتصادية ، ما لم يعزل السوق المحلي عن تداعيات الاقتصادية للأسواق العالمية ، بزيادة الإنتاج و تحقيق الاكتفاء الذاتي و تلبية لاحتياجات المستهلك المحلي ، مشيرًا إلى التجربة الماليزية في الاكتفاء والتى أدت إلى تخفيض نسبة الفقر من 55 إلى 5 % خلال فترة زمنية قصيرة ، مطالباً بزيادة رقعة المستوردين و دخول الدولة لاستيراد المواد الغذائية ، و وضع هامش ربح معتدل لقطع الطريق على المحتكرين . و أضاف الدكتور عصام شلبي ـ رئيس قسم المحاصيل بكلية زراعة الاسكندرية سابقاً ـ أن الاقتصاد المصري يعتمد على الزراعة و التي تعتبر من أهم الركائز الأساسية التي تلبي احتياجات السوق المحلي للسلع الغذائية ؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توسيع الرقعة الزراعية باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي ، لزراعة كميات كبيرة تغطي متطلبات السوق من السلع الغذائية مثل القمح و الأرز ، وتصدير الفائض منه للخارج ، مشيرًا إلى أنه من الممكن توفير الكميات اللازمة من المياه للزراعة ، و ذلك بتجميع مياه صرف الأراضي الزراعية ، و تكريرها لاستخدامها في الزراعة مرة أخرى . و أضاف "شلبي" أن فوضى الزراعة التي تسببت فيها وزراء زراعة النظام السابق عملت على زيادة الفجوة بين نقص الإنتاج و زيادة الاستهلاك ، بالإضافة إلى التفاوت بين أسعار الغذاء العالمية و المحلية ، مشيراً إلى أن إعادة ترتيب أولويات الزراعة ــ المحاصيل الزراعية ــ يعمل على إعادة توازن السوق ، فضلاً عن محاربة احتكارها و تقديم الدعم للفلاح ؛ لتشجيعه على زراعة المحاصيل التي تحتاج إليها الدولة ؛ لسد نواقص السوق لمحاربة الغلاء و استغلال التجار . و أضاف الدكتور صديق عفيفي ـ رئيس جامعة النهضة ـ أن السوق المصري يستورد أكثر من 60 % لسد احتياجاته الغذائية من الأسواق العالمية ، ليصبح مرتبطًا به كلية و متأثراً بمتغيرات أسعاره ، مشيراً إلى أن تقرير البنك المركزي الأخير أفاد بأن مخزون الغذاء العالمي اقترب إلى أقل معدلاته في السبعينيات ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ؛ لتأثرها بزيادة أسعار البترول ؛ و ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الامريكية و الأوروبية ، و اضطرابات الشرق الأوسط ، محذرًا من أن هذا التضخم سوف يتسبب في زيادة أسعار الغذاء في السوق المصري ، و رفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر من 40 إلى 65 % لعدم قدرة الكثير على شراء السلع الغذائية .
http://kenanaonline.com/shreetalahdas
