اتهم “اتحاد شباب الثورة”، المجلس العسكري بمحاولة اقحام القوات المسلحة لأول مرة في التاريخ المصري الحديث في مواجهة مباشرة مع الشعب، بعد أن قامت الشرطة العسكرية والقوات المسلحة ومعهم عناصر من بلطجية الأمن بالاعتداء على المدنيين العزل بكل أنواع الاعتداء الوحشي.
وذلك بالضرب بالرصاص الحي والخرطوش وقذفهم بقطع الرخام المسنن بهدف إحداث عاهات بجانب السحل والضرب الوحشي للثوار، والذي لم يفرق بين شاب أو فتاة أو رجل عجوز أو إمرأة مع الاستمرار في اسقاط شهداء جدد ومصابين من صفوف الشعب المصري والثوار الموجودين في التحرير.
كما اتهم بيان للاتحاد، المجلس العسكري بإحراق المجمع العلمي وهيئة النقل والكباري وعدد من المنشآت العامة، وذلك بعد استغلال أسطح مباني الدولة في قذف المتظاهرين السلميين بالمولتوف وبنفس نوعية الرخام الذي استخدم ضد المتظاهرين في موقعة الجمل وإدخال الهبة النار داخل عدد من المواقع والمنشآت العامة بغرض تشويه صورة الثوار السلميين ومحاولة تبرير ما يستخدموه من عنف ضد الثوار الذين يحاولون الآن وصفهم بالبلطجية والعملاء، بالإضافة إلى ما وصفه البيان بـ “جريمة” المجلس العسكري الشنعاء، بالاعتداء على العيادات الميدانية التى تعالج الجرحي والمصابين واعتقال الاطباء الموجودين بها، مخزن أدوية مسجد عمر مكرم وحرق وتكسير كمية كبيرة من الأدوية والتي تبرع بها الشعب المصري لعلاج المصابين.
وشدد البيان على أن من قام بإطفاء النار من المجمع العلمي والمنِشآت الأخري التي حدثت بها حالات احتراق هم الثوار، مشيرًا إلى أنهم أنقذوا العديد من الكتب التاريخية، وذلك بعد رفض الشرطة العسكرية المتواجدة فى الموقع، إخماد الحريق وضربهم للثوار في أثناء محاولة إخمادهم للحريق، ولكن نجح الثوار في إنقاذ العديد من الكتب وتسليمها للقوات المسلحة، وذلك بعد رفض الشرطة العسكرية لإنقاذها وذلك موثق بفيديوهات وصور عديدة.
واتهم الاتحاد، المجلس العسكري ورئيس الوزراء، بالكذب والتضليل الإعلامى بعد الاعتداء على مصورين القنوات الفضائية وتكسير كاميراتهم وتهديدهم بالمحاكمة العسكرية واختلاق الأحداث واستغلالها لتشويه صورة الثوار بغرض تصفيتهم والقضاء علي الثورة وتضليل الرأى العام.
وقال “إن الطرف الثالث الذي يتحدث عنه دائما المجلس العسكري ويحاول أن يلصق به جميع الأحداث بداية من أحداث 8 أبريل ومرورا بأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء، قد أثبت للجميع أنه هو نفسه المجلس العسكري الطرف الأول في الأحداث وذلك بعد أن استخدم سلاح البلطجية بجانب الشرطة العسكرية والقوات المسلحة في موقعة جمل جديدة ضد المتظاهرين السلميين، وهذا موثق أيضا بالفيديوهات والصور”.
وطالب، بمحاسبة قيادات المجلس العسكري المسئولة عن تلك الأحداث والإفراج الفورى عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم وتلفيق تهم البلطجة لهم، وتسليم السلطة إلى حكم مدنى وضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بكامل الصلاحيات.
