كتب/اسحاق يوسف
جاء فض الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء، كتصرف فردي لأول مرة لا يكون فيه الجيش داعمًا لقوات الأمن المركزي وإنما مبادرًا من تلقاء نفسه نحو سحل المعتصمون وقتلهم، لتكشف عن نية المجلس العسكري المبيته في الانفراد بالسلطة وعدم تسليهما لمدنيين.
حيث إن خطوات العسكرى الماضية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يخطط لتدعيم وجوده على الساحة من خلال تنفير المواطنين من فكرة الثورة، وإظهار الثوار على أنهم بلطجية ومعتدون، في مقابل نجاح المجلس العسكري حتى الآن في إجراء الانتخابات بشكل أثار إعجاب المواطنين، ليكون البديل القوى والجاهز في نهاية المطاف هو وجود المجلس العسكري في الحكم، سواء من خلال أحد مرشحي الرئاسة التابعين إليه أو يوجود فعليلأحد أعضاء المجلس.
ونحن إذ نؤكد على هذا نحذر من محاولة الجيش إشعال الحرب الأهلية بين فئات الشعب، من خلال سماحه لأول مرة لمدنيين، أو عسكريين بثياب مدنية، للاشتباك مع المعتصمين، وهو ما يحاول الجيش من خلاله أن يحدث انقسام بين مكونات الشعب، وأن بعض الفصائل يقف مع الجيش في مواجهة الثورة وليس في مواجهة الثوار.
كما نشجب الدور السلبي لحكومة "الجنزوري" التي ظهرت خلال الازمة وكأنها بلا أي صلاحيات، على عكس حاولوا ـأن يوهمونا، بدليل بُعدها عن الاحداث تمامًا وعدم صدور أي بيان رسمي حول ما يحدث أمام مجلس الوزراء، ودون أن تتدخل الداخلية في إعادة الأمن المفقود في محيط المكان .
ونطالب المجلس العسكرى بتقديم اعتذار وان يتحمل المسئولية عن ما حدث بعد اثبات تورط رجال القوات المسلحة فى افتعال الازمة بشكل مباشر .
وبناءًا على ماسبق، نؤكد أن لا مجال الآن لعبارات الشجب والإدانة والاستنكار، حيث نعلن بشكل واضح ضرورة استقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاظ وطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، والافراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة هذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخرى.
