طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى بالاعتزار عن الجريمة التى تم ارتكابها مع معتصمي "الوزراء" ، وسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة. كما اكدت الجماعة علي ضرورة تعويض أهالى الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة ، والاستمرار فى إجراء الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو 2012 . وأوضحت الجماعة أن الاعتصام السلمى حق دستورى, وان الدكتور الجنزورى صرح منذ أيام بأنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمى بالعنف أو حتى بالكلمة, واليوم ثبت عكس ذلك.
