أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى أكثر من خمسة آلاف قتيل من بينهم 300 طفل.
وقالت بيلاي للصحفيين بعد أن قدمت إفادة أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا بناء على طلب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنها أخبرت أعضاء المجلس أن هذا العدد من القتلى يشمل أولئك الذين سقطوا في نهاية الأسبوع الماضي.
وتتضمن الحصيلة الجديدة مدنيين وجنودا منشقين ومن تم إعدامهم لرفضهم إطلاق النار على المدنيين، لكنها لا تشمل أعضاء من الجيش وأجهزة الأمن الأخرى قتلوا بأيدي قوى المعارضة.
وأوضحت بيلاي أن الأنباء تفيد بأن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، وأن 12 ألفا على الأقل طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة، وأن عشرات الآلاف أصبحوا من المهجرين داخليا، وتحدثت عن أنباء مثيرة للقلق عن تحركات ضد مدينة حمص.
وقالت بيلاي في ملاحظات إفادتها إن روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة تظهر أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين، مشيرة إلى أنها أبلغت مجلس الأمن أن معلوماتها تستند إلى إفادات أدلى بها أكثر من 230 شاهدا.
واعتبرت أن أفعال النظام السوري قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولدى الأمم المتحدة معلومات عن أن أكثر من مائتي شخص قتلوا منذ الثاني من الشهر الجاري بأيدي قوات الأمن السورية.
وكانت آخر حصيلة قدمتها الأمم المتحدة تحدثت عن أكثر من أربعة آلاف قتيل. وسئل الأسد الأسبوع الفائت عن هذه الحصيلة فشكك في صدقيتها.
