توقع اقتصاديون أن يمثل قطاعا الصحة والتعليم أولويات الصرف في موازنة عام 2012، وأشاروا إلى أن توقعات الموازنة كانت أقل من الرقم الفعلي، حيث تجاوزت أسعار النفط 100 دولار، الأمر الذي أدّى إلى تحقيق فائض إن لم يكن مساويًا لموازنة العام الماضي فلن تقل عنها، مؤكدين في حديثهم لصحيفة “المدينة” السعودية أن السياسة الاقتصادية للمملكة عملت على تجاوز الأزمات التي مرت بها دول العالم.
وفي السياق ذاته أبلغت وزارة المالية كافة القطاعات الحكومية بآلية العمل بضوابط الميزانية للعام الجاري والتي تتضمن وقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية بنهاية يوم عمل غد الأربعاء.
ومن جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن الموازنة العام المقبل 2012 لن يكون بها تغيير كبير، وما نراه من موارد خلال العام، الأمر الذي قد يجعل التوقعات صعبة.
وأشار القحطاني إلى أن الموازنة هذا العام تأتي في وقت يعيش فيه العالم أوضاعًا سيئة في معظم الدول ما قد يمثل ميزة نسبية للمملكة في ظل الاستقرار الذي تعيشه.
وتوقع القحطاني تغييرًا عاليًا وفائضًا في الميزانية لا يقل عن 40 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن حاجة المملكة لهذا الفائض لتلبية احتياجات المواطن وسيستخدم الفائض لدعم الصندوق السيادي، والمساهمة مع دول العالم خاصة في ظل وضع المملكة كعضو في مجموعة العشرين، وستكون الزيادة غير مختلفة عن العام الماضي،
وأكد قدرتها على السداد، ولكن قد تكون الديون لصالح الاقتصاد من خلال اتّباع سياسة التحفظ، ولصالح المملكة والاستمرار في هذه السياسة.
ودعا القحطاني إلى تفعيل الصندوق الذي يعمل لصالح المواطن ويتيح قدرًا من الرخاء وتفعيله ليتاح للمواطن الاستفادة من الميزانية.
وتوقع أن توجه الميزانية بداية لقطاع التعليم، ثم الصحة، ثم النقل، ثم الإسكان، مؤكدًا أن هذه الوزارات تلبي احتياجات المواطن تحقيق نقلة يلمسها.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال بجدة، ياسين الجفري تحقيق فائض عالٍ في ظل ارتفاع أسعار النفط، علاوة على أن الأوامر الملكية التي صدرت في منتصف العام الماضي قد تم جدولتها.
وأضاف الجفري “هناك فرق كبير بين السعر المتوقع والسعر الفعلي للأسعار النفط فالمتوسط سعر البرميل يصل إلى 185 دولارا، وهذا الأمر قد يحقق فائضًا كبيرًا، هذا عدا ما نفذ من برامج خلال العام وأدرجت كالراتبين وغيرها من القرارات الأخرى، بالإضافة إلى مصروفات الدَّين العام”.
وتوقع أن الإنفاقات التي تمت من المؤكد انها ستدخل ضمن الميزانية وتعكس على الميزانية او برامج الإنفاق غير الاعتيادية، وأنهى الجفري حديثه متوقعًا ان يركز الإنفاق بشكل رئيسي في التعليم والخصخصة من خلال بناء المستشفيات متوقعًا فائضًا عاليًا للميزانية هذا العام يفوق العام الماضي 2011.
