عقد المجلس الاستشارى أولى جلساته بعد صدور قرار تشكيله من قبل المجلس العسكرى، فى معهد إعداد القادة، حيث تم اختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام، ووقع الاختيار على تولى منصور حسن وزير الإعلام الأسبق رئاسة المجلس، وتولى سامح عاشور نقيب المحامين وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط نائبين عن الرئيس، وتم اختيار محمد نور فرحات أمينا عاما للمجلس.
يأتى ذلك وسط ترقب كبير من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى رفضت المشاركة فى المجلس اعتراضا على تشكيله، وخوفا من وجود صلاحيات له سالبة لحقوق البرلمان.
وأكد العديد من الخبراء السياسيين أن مواجهة مرتقبة ستشتعل بين الإخوان والمجلس الاستشارى، خاصة أن الجماعة لن ترضى بأى دور للمجلس، وترفض تماما إعطاءه أى صلاحيات لأنها تعتبر ذلك انتقاصا من صلاحيات البرلمان القادم.
وأكد الدكتور جمال زهران، نائب مجلس الشعب السابق، أن المجلس الاستشارى سوف يكون الواجهة التى ستقف أمام جماعة الإخوان المسلمين بدلا من المجلس العسكرى، خاصة فى ظل حرص المجلس العسكرى على تشكيل المجلس من أكثر من 30 شخصا.
وقال زهران "المجلس العسكرى والإخوان بيلعبوا مع بعض لعبة القط والفار، ومهما طال هذا الوضع فالصدام بينهما حتمى لا محالة".
وأوضح زهران أن المجلس الاستشارى سوف يقدم آراء وقرارات المجلس العسكرى على أنها آراؤه ومقترحاته، بينما سيظل العسكرى هو المدبر والمخطط الحقيقى لكل ما ينطق به المجلس الاستشارى الذى سيصبح متحدثا غير رسمى بلسان المجلس العسكرى لكى يخفف الضغط الذى سيقع عليه، مشيرا إلى أن كل من شاركوا فى المجلس الاستشارى ارتكبوا جريمة سياسية فى حق الوطن، لأنهم قبلوا أن يكونوا واجهة سياسية لمجلس عسكرى فقد رصيده عند الشعب، وأدخل الجميع فى متاهات ليؤكد عدم نيته فى مغادرة السلطة.
وقال الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمحلل السياسى، إن المجلس العسكرى كانت لديه نية مبيتة للحد من تواجد الإخوان، والهيمنة من خلال المجلس الاستشارى على وضع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل الحكومة، وإن ذلك ظهر من خلال تصريحات اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين عضوا المجلس العسكرى مؤخرا بالحد من صلاحيات البرلمان القادم.
وأوضح الأشعل أن المجلس الاستشارى هدفه فى الأساس مستشار للمجلس العسكرى، والمستشار يجب أن يكون خاصا وألا يكون عاما، وأن إعلان المجلس العسكرى عن هذا المجلس الاستشارى يوضع تحته علامات استفهام كثيرة، لافتا إلى أن الهدف الأساسى منه هو امتصاص غضب الشعب.
وكان انسحاب ممثلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى "الحرية والعدالة" من جلسة إعلان تشكيل المجلس إعلانا واضحا عن انتهاء فترة "الوفاق والتنسيق" التى زعم كثيرون أنها قائمة بين الإخوان والمجلس العسكرى بسبب تطابق المواقف أحيانا.
ومن جانبه قال كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية والمفكر فى الشئون الإسلامية، إنه من الممكن أن تنتقل المواجهة بين الإخوان والمجلس العسكرى فى الفترة المقبلة إلى المجلس الاستشارى، موضحا أن المواجهة قد تتفجر بينهما إذا رأوا أنه ينتقص من حق مجلس الشعب، لافتا إلى "أن الإخوان لن يواجهوا أحدا إلا إذا انتقص من الحقوق المشروعة لمجلس الشعب القادم، أو تدخل فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عندها فقط قد يلجأ الإخوان إلى المواجهة سواء مع المجلس الاستشارى أو العسكرى.
وأكد الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الصراع بين المجلس العسكرى وقيادات الإخوان المسلمين حول المجلس الاستشارى غير معتادة، وبها قدر من الحدة.
وأشار جاد إلى أن المجلس العسكرى لن يتخلى عن تشكيل جمعية تأسيسية توافقية لتشكيل الدستور، وهو ما ترفضة جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه فى حالة عدم التوافق فيما بينهما سوف تتصاعد حدة الخلاف نظرا لتمسك جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، على أن يتم تشكيل الدستور من خلال مجلس الشعب القادم.
ووصف حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع المجلس الاستشارى بأنه "زائدة دودية"، متسائلا عن الدور الفعلى لهذا المجلس فى ظل تمسك المجلس العسكرى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مع انتقال السلطة التشريعية للبرلمان حين انعقاده، والتنفيذية إلى الحكومة.
وقال عبد الرازق إن دور المجلس الاستشارى غير مفهوم، كما أن توقيت تشكيله "أكثر غرابة وغير منطقى"؛ حيث إن الانتخابات البرلمانية على وشك الانتهاء. اليوم السابع
http://kenanaonline.com/shreetalahdas