فى الوقت الذي أعرب فيه البعض عن مخاوفه إزاء قرار جامعة الدول العربية فرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الأسد فى سوريا، محذرين من خطورة هذا
القرار على الاقتصاد المصري، أكد البعض الآخر أن الاقتصاد المصري لن يتأثر سلبا جراء فرض تلك العقوبات خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين محدود للغايةعلى حد قولهم .
قال الدكتور محمود عبد الحي ،رئيس قسم البحوث الإقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، إن فرض عقوبات على دولة ما يؤثر على جميع الأطراف المتعاملة معها ، مضيفا "الهدف الأساسي من فرض العقوبات هو تقليص القوى الاقتصادية للدولة" ، متابعا " وأنا شخصيا أرفض فرض العقوبات الاقتصادية من حيث المبدأ ، لأن المتضرر الوحيد منها هو الشعوب ، كما أن فرض عقوبات اقتصادية على سوريا سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري ، حتى لو حجم التعاملات بين البلدين محدود للغاية" .
وأوضح "عبد الحي" : " من الممكن أن يكون لدى الطرف السورى سلع نحن فى حاجة إليها ، ووقف التبادل التجاري سيؤثر حتما ، ولو افترضنا أن حجم التبادل بين البلدين 200 مليون دولار ، 100 مليون دولار واردات والـ 100 مليون دولار الأخرى صادرات ، إذا توقفت الصادرات لن نخسر 100 مليون دولار فقط ، بل سنخسر أكثر من ذلك تحت مسمى مضاعف الإنفاق أو مضاعف الاستثمار " .
أما الدكتور وليد جمال الدين ،رئيس شعبة مواد البناء السابق، فأكد أن تأثر مصر بفرض تلك العقوبات ليس كبيرا ، موضحاً أن التبادل التجاري بين مصر وأغلب الدول متوقف بالفعل خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد" مضيفا "سوريا لا تعتمد علينا بشكل رئيسي فى توفير سلع بعينها ونحن أيضا كذلك ، لذلك فالتأثير السلبي على الاقتصاد المصري ضعيف جدا" .
وأضاف "جمال الدين" أن أهم الصادرات المصرية إلى سوريا "الأرز، والسيراميك، ومواد البناء بشكل عام"، وأهم الواردات السورية هي "الغزل" ، متابعا " لا توجد مشروعات أو استثمارات مصرية كثيرة هناك ، تقريبا يوجد مشروع واحد وهو مشروع بورتو طرطوس مثل مشروع بورتو مارينا فى مصر" .
ومن جانبه ، أكد الدكتور ياسر كمال ،الخبير بمركز دراسات الإستثمار والتخطيط وإدارة المشروعات بمعهد التخطيط، أن فرض تلك العقوبات ليس لها تأثير على الاقتصاد المصري ، قائلا "ليس لنا استثمارات اقتصادية فى سوريا ، كل ما بين البلدين هو نقل تجاري ، وبالفعل مصر أوقفت معظم تعاملتها مع بعض الدول فى الفترة الماضية ، وكل ما فى الأمر أننا من الممكن أن نوقف التعامل مع عميل فى دولة ما ، ونقوم بفتح خطوط تعامل أخرى مع عميل آخر فى دولة مختلفة ".
وفي نفس الصدد ، أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن فى فترة ما كانت هناك مشروعات اقتصادية مصرية فى سوريا ، قائلا "لكن فى السنوات الخيرة تضاءلت تلك المشاريع نتيجة انتشار كم الفساد الموجود فى البلاد آنذاك ، لأن المسئولين كانوا يفرضون على المستثمرين مكاسب خاصة لهم ، فحصل شبه خروج من السوق السوري ، لأن هناك مخاطر كبيرة ورجال العمال على دراية بذلك " ، مضيفا "لكن يوجد بين البلدين استيراد وتصدير بشكل غير كبير ، وأقمنا فى مصر عدة معارض سورية ، لأن سوريا تتميز بالملابس والأحذية ، ونظرا لمحدودية التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي فرض العقوبات على سوريا غير مؤثر على مصر ".
وشكك "دلاور" فى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للاستعلامات والذي أشار إلى أن حجم التجارة وصل إلى مليار و148 مليون دولار عام 2009 ، حيث شكلت الصادرات 830 مليون دولار ، والدولار 318 مليون دولار ، قائلا "لا أعتقد أن هذا الرقم حقيقي ، فحجم التجارة بين البلدين محدود جدا وليس له أي تأثير على الاقتصاد المصري" ، مضيفا "البلاد التى من الممكن أن تتضرر من فرض العقوبات على سوريا هي تركيا ولبنان والأردن ، لأن التعاون الاقتصادي بينهم كبير جدا ، لكن ليست مصر".
