"قانون السرية" جنوب افريقيا يجب أن يكون وقعه الرئيس جاكوب زوما قبل ان يصبح قانونا. (أ ب)
قالت لجنة حماية الصحفيين السلطات في جنوب افريقيا يجب ان تذعن لنداءات واسعة النطاق لإسقاط "قانون السرية" التي يقول المعارضون سوف تهب صافرة تجريم وخنق الصحافة الاستقصائية ، واليوم -- نيويورك ، 8 ديسمبر 2011.
حماية المعلومات بيل الدولة ، الأمر الذي يجعل حيازة أو نشر أي شيء تعتبره الحكومة "تصنيف" جريمة يعاقب عليها تصل الى 25 عاما في السجن ، وكان صدر من قبل الجمعية الوطنية الشهر الماضي ، والآن يجب أن يكون وافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان قبل يستطيع الرئيس جاكوب زوما التوقيع عليه ليصبح قانونا.
خلال تقصي الحقائق ومهمتها الدعوة الى جنوب افريقيا هذا الاسبوع ، لجنة حماية الصحفيين الرئيس ساندرا ميمز رو ، جنبا إلى جنب مع نائب مدير لجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني اجتمع مع طائفة واسعة من الصحافيين والمحررين والمدافعين عن حرية الصحافة ، وقادة المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون . وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني الأفريقي جاكسون Mthembu لجنة حماية الصحفيين أن حزب المؤتمر الوطني الافريقي يعتقد ان هناك حاجة لاستبدال مشروع القانون في حقبة التمييز العنصري وقانون حماية أسرار الدولة ، ونفى أنه كان هفوة على وسائل الإعلام. "ليس هناك نية للحد من حرية وسائل الإعلام في هذا البلد" ، وقال لجنة حماية الصحفيين.
Mthembu قال أيضا أن الصحافة بحاجة إلى تعزيز التنظيم الذاتي لتحسين التوازن بين حق الفرد الدستوري في الكرامة ضد حق وسائل الإعلام لنشرها. لكنه قال للصحافيين ان محكمة المقترحة ، التي من شأنها أن الإجابة على البرلمان -- حزب المؤتمر الوطني الافريقي ، حيث تملك ما يقرب من ثلثي المقاعد -- سيكون بمثابة لسيطرة الدولة.
وإقرار القانون والمعارضة المجلفن عبر المجتمع المدني في جنوب افريقيا. في الشهر الماضي ، والنقابات العمالية ، وهو حليف رئيسي لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم ، وتعهد للانضمام الى حملة ضد التشريعات المقترحة. الحائز على جائزة نوبل ديزموند توتو ونيلسون مانديلاالأساس على حد سواء أعربت عن معارضتها لمشروع القانون. غيره من المعارضين تعهدوا تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية لمراجعة مشروع القانون إذا أصبح القانون.
منتقدو مشروع القانون أيضا أن أقول للدفاع شرط المصلحة العامة أمر حيوي نظرا لشدة العقوبة التي المدانين بموجب النظام الأساسي يمكن أن تواجهها. ومثل هذا الشرط السماح للصحفيين أن نزعم أن الكشف يخدم حق الجمهور في المعرفة وتفوق حق الدولة لعدم الإفصاح.
واضاف "اننا نشاطر المخاوف من زملائنا في وسائل الاعلام في جنوب افريقيا ان هذا القانون المقترح سيكون خطيرا ، أثر مروع على الصحفيين وحرمان الجمهور من المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة في ظل الديمقراطية" ، وقال رئيس لجنة حماية الصحفيين رو. "هذا التشريع غير ديمقراطي. وعلى أقل تقدير ، وهذا النوع من مشروع القانون ينبغي أن يتضمن الشرط" المصلحة العامة "لحماية أولئك الذين ينشرون المعلومات في الحالات التي يكون فيها" الحق في معرفة ينسخ السلطات المواطنين رغبة في السرية. "
وقال العديد من الصحفيين لجنة حماية الصحفيين الطباعة انهم يخشون من وجود اقتراح حزب المؤتمر الوطني الافريقي الى تشكيل حكومة تديرهاوسائل الإعلام محكمة الاستئناف للنظر في الشكاوى ضد الصحف. و مجلس الصحافة في جنوب أفريقيا تقوم حاليا بتوفير آلية التنظيم الذاتي للقراء لمعالجة الشكاوى ضد الصحف التي تنشر الاعتذار والتراجع عنها إذا أيدت شكاوى ضدهم.
وقال Mthembu الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الافريقي والتشاور مع جميع الأطراف في المناقشة ، ويعتقد أن مشروع القانون لن ينتهك الدستور. وقال "الرئيس لن يوقع مشروع قانون غير دستوري" ، وقال لجنة حماية الصحفيين.
jترجمة جوجل
