كتب/ اسحق يوسف
في سابقة هي الأولى من نوعها قد تمثل بداية لمطالبة آلاف الليبيين المتضررين من العمليات العسكرية التي شنها حلف شمال الأطلسي( الناتو) ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافى, وافقت المحكمة الجنائية البلجيكية على النظر في الدعوى المقدمة من رئيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية ضد الناتو.
ونقلت المنظمة في بيان لها عن المحامي جيسلان دوبوا تأكيده أن الدائرة 11 بالمحكمة الجنائية البلجيكية قد وافقت على نظر الدعوى المقامة من خالد الحميدى والتي يتهم فيها الناتو بقصف منزله في شهر يونيو ( حزيران) الماضي, ، بثلاث قنابل أمريكية بوزن 1000 رطل نوع 83 MKوخمس صواريخ بحسب تقرير الناتو عن العملية التي أسفرت عن مقتل زوجته الحامل صفاء أحمد محمود وكذلك مقتل ابنته خالدة (5 سنوات) وابنه الخويلدي (3 سنوات) وابنة أخته سلام محمد نوري (6 سنوات) وخالته نجيه الحميدي وابن عمه محمد امحمد وغيرهم من أقاربه وجيرانه، بالإضافة إلى مواطنين عربيين هما (عائشة الشليح) من المغرب و (بشير إسحاق) من السودان .
وقال المحامى أن قاضي المحكمة طلب تحديد اسم الخصم (الدولة التي نفذت الهجمات) وتعيين مختصين في العقارات والطب لتقييم الخسائر حيث ستباشر المحكمة جلسات القضية في 17 من شهر سبتمبر القادم.بعد جمع المزيد من التقارير والاستدلالات .
وأكد انه يسعي للتسريع بجلسة المحكمة المقبلة بسرعة تنفيذ اللجان لأعمالها ، نظراً لمعاناة موكله النفسية الكبيرة نظراً لفقدانه كل أفراد عائلته خاصةً : أطفاله الأبرياء وزوجته الحامل .
وبحسب ما أعلنه يونس محمد هاشم مستشار قانوني بالمنظمة العالمية للسلم والرعاية من الأردن فإن الخويلدي تقدم بدعوى بموجب قانون (الاختصاص العالمي) في شهر يوليو الماضي اتهم فيه الناتو بارتكاب جرائم حرب .
وأضاف : " لدينا كل الأدلة الدامغة أن البيت سكني ولا يوجد أي دليل على الإطلاق على تحويل سكن الخويلدي إلى مقر للقيادة العسكرية كما أكد الناتو وانه اكتفي بقوله وجود صحون استقبال تلفزيوني فوق أسطح المنزل والمنازل المجاورة !! ، وعليه فإن ما حدث مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي لم يخول الحلف بقصف المنشآت المدنية ومخالف لكل المواثيق والشرائع السماوية " ، متسائلا : " في حالة الحرب لا يجوز بكل الأعراف الهجوم على بيوت يقطنها أناس مدنيون ، فما بالك بأطفال كانوا قبلها بساعات يلعبون ويمرحون ببرآة ( وهذا مثبت وموثق)، لم يكن سكن (خالد) مركز قيادة ولا معسكر عسكري للنظام الليبي كما هو ثابت و رآه العالم بأجمعه عبر وكالات الأنباء وحضور الصحفيين العالميين فجر القصف ومعاينتهم للمكان بكل حرية " .
وأكد أن القانون الدولي يعتبر في اختبار حقيقي لنزاهته حيث أن كل تلك الأماكن التي تم قصفها هي أمكان مدنية بحتة لا علاقة لها بالمواقع والمنشآت العسكرية.
وأشار أن الخويلدي الذي يؤمن بالقضاء والقدر وينبذ العنف والأحقاد دعا إلى ذلك عدة مرات أثناء الأزمة وهذا ما أكده في مختلف تصريحاته الإعلامية والصحفية بشأن استمراره في قضيته العادلة لأخذ حق أطفاله وأنه يتمني أن تسود قوة القانون لا قانون القوة في ليبيا وأنه سيسعي الدفاع عن سمعة عائلته مما تتعرض له من تشويه إعلامي متعمد ألحق بها الضرر المادي والمعنوي وانه سيعمل جاهداً للدفاع عن أرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء والنساء الذين سقطوا من جراء قصف الناتو للعديد من القرى والمدن الليبية.
