المصدر:
أكد البنك المركزي أنه الجهة المنوطة بتحديد سياسة طباعة أوراق النقد دون الحكومة أو غيرها من الجهات باعتبار ذلك جانبا أساسيا من إدارة البنك للسياسة النقدية وفقا لأحكام القانون.. مشيرا الي أن حجم النقد المصدر لابد ان يقابله غطاء اصدار من الذهب والأرصدة بالعملات الأجنبية والأوراق المالية الحكومية ولا يمكن اصدار أي نقد جديد دون توافر ذلك الغطاء.
جاء ذلك في رد من البنك المركزي حول ما نشر في جريدة "الجمهورية" يوم الخميس الماضي في مقال بعنوان في سباق إهدار المال العام والتربح.. وزراء الثورة والفلول.. ايد واحدة وقد ورد قيام د. عصام شرف بطبع 21 مليار جنيه بنكنوت في ثمانية شهور بينما طبع نظيف 13 مليارا في خمس سنوات وذلك بهدف مواجهة العجز في السيولة لصرف مرتبات الموظفين وشراء السلع الأساسية نتيجة للتدهور الاقتصادي فسبب ذلك عجزا في الموازنة العامة للدولة.
قال البنك ان سياسته في طباعة أوراق النقد تستند الي محورين الأول تلبية احتياجات المجتمع للتعامل النقدي وبالتالي لا علاقة لطباعة النقود بتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة حيث يتم ذلك التمويل بالاقتراض من السوق والمحور الثاني هو طباعة بديل لأوراق النقد التالفة التي يتم سحبها من التداول وطرح نقد جديد بديلا عنها الأمر الذي لا يكون له تأثير علي حجم النقد المتداول.
وبالنسبة لما ورد بالمقال من طبع 21 مليار جنيه خلال ثمانية شهور فتجدر الإشارة الي أنه في ضوء الظروف الاستثنائية التي حدثت بعد ثورة 25 يناير وغلق فروع البنوك لمدة أسبوعين وتحسبا لمواجهة أي مسحوبات غير عادية قد تتم من ودائع العملاء بعد استئناف أعمالها فقد قام البنك المركزي بالدور المنوط به من تلبية احتياجات السيولة النقدية لعملاء البنوك وضخ 23 مليار جنيه نقدا لجميع فروع البنوك خلال فبراير 2011 مما هو مودع في خزائنه لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب توفير أوراق نقد بالسوق.
الجمهوريه نت
http://kenanaonline.com/shreetalahdas