المصدر:
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه فى الجولة الثانية من الثورة التي تشهدها مصر حاليا، لا ينبغي أن تنتهي قبل أن يرحل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد من منصبيهما، حتى لا تستمر حالة الإفلات من العقاب التي تشهدها مصر منذ سنوات، ولم تنته حتى بعد رحيل الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ،وتسبب في فقدان قطاع كبير من المواطنين المصريين لثقتهم في سيادة القانون وإقامة العدل.
تذكر الشبكة العربية بأن العشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المئات من المصريين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مازالوا مطلقي السراح ، ولا تستبعد أن يكون العديد منهم متورط في جرائم قتل الشباب المصريين في الفترة الحالية، لمحاولة إشاعة حالة من الفوضى قد تؤدي لإفلاتهم من العقاب، الذي كانت أولى حلقاته إفراج النيابة العامة عنهم رغم اتهامهم في جرائم قتل الثوار المطالبين بالتغيير والديمقراطية.
كما تؤكد الشبكة العربية، بأن النائب العام لا ينبغي أن يستمر في موقعه أكثر من ذلك، حيث انه لم يحقق في عشرات البلاغات المقدمة ضد العديد من رموز نظام السابق أمثال أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق المقدم ضده ما يزيد عن 40 بلاغ، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وشركات الاتصالات الشريكة في جريمة قطع الاتصالات ، فضلا عن عشرات إن لم يكن المئات من قضايا التعذيب التي تم إهدارها.
أضافت الشبكة العربية :” إن قرار المجلس العسكري بتحويل بعض القضايا من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة ، مثل قضية ماسبيرو ، لن يغير من الأمر كثيرا في حالة استمرار النائب العام ومساعده في منصبيهما ، فمن ضاعت الكثير من الحقوق في ظل وجودهما ، لن يجعلنا نثق أن الأمر سوف يتغير ، ولدي مصر الآلاف من القضاة المستقلين الذين يتمتعون بمصداقية كبيرة ممن يمكن أن يعيدوا لنا الثقة في جهاز النيابة العامة ، ويشعرنا أن الثورة قد بدأت تؤتي بنتائج حقيقية وملموسة”.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas