المصدر: يعقد بالإسكندرية يوم الجمعه 9 ديسمبر القادم المؤتمر العربي الخامس للقانون التجاري والبحري برعاية الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومكتبة الإسكندرية، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة.
وقال د. نادر إبراهيم رئيس الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن اللقاء سيركز على التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة والجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استرداد الأموال المنهوبة من الموظفين السابقين والفاسدين.
يأتي ذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد باعتبار أن الفساد هو العائق الرئيسي في مواجهة النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والحد من الفقر. ويقدر البنك الدولي أن كل عام تتم سرقة مبالغ ما بين 20 إلى 40 مليار دولار من الدول النامية تحت تأثير أنشطة الفساد.
إن مبدأ استرداد الأموال المنهوبة هو الآن أحد أهم أركان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والذي تناوله الباب الخامس من الاتفاقية، والتي دخلت حيز النفاذ الدولي في عام 2005. ولتحقيق فاعلية تطبيق هذا المبدأ الجوهري؛ فإنه في عام 2007 قام البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بإنشاء "مبادرة استرداد الأموال المنهوبة"، وذلك في سبيل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas