المصدر:
تابع أعضاء التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات والتي أوكلت بشكل كلي مهمة تأمين العملية الانتخابية لوزارة الداخلية، مؤكدة أن الانتخابات سوف تعقد في موعدها المحدد، حيث ستبدأ المرحلة الأولي منها يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر لعام 2011.
وهنا وإنطلاقا من التطورات التي تجوب الساحة المصرية وعدم استقرار المشهد السياسي وخاصة في ضوء تصاعد الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير والعديد من الميادين الكبري في المحافظات المصرية، يصعب معه من الناحية النظرية تقسيم نشاط وزارة الداخلية بين تأمين الانتخابات وأي أمور أخري.وكذلك وجود عقبات لم يتم حلها من قبل اللجنه وهى استخراج توكيلات المندوبين حيث اشارت لضرورة استخراج خطاب للمرشح من قسم الشرطه بالرغم من عدم وجود اى اشارة بذلك داخل الاقسام
وهنا يطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل بشكل مباشر لتأمين العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة أو تأجيل الانتخابات لمدة محددة لحين انتهاء الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير والميادين الأخري، لكون إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي بما لا يدع للشك إلى تزايد نفوذ البلطجية والعناصر التي تريد إشاعة الفوضي داخل المجتمع المصري وهذا بدوره سيكون خطره فادحا ولن يستطيع تدارك عواقبه في هذه المرحلة الحرجة والتي تشهدها البلاد.
يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يتكون من أكثر من 128 منظمة تقوم بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية ومنها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة ومركز اندلس والمركز المصري لحقوق المرأة، وقد قام بالفعل بالرقابة على مرحلة الترشح للانتخابات البرلمانية وأصدر تقارير يومية عن مجريات مرحلة الترشح، كما قام بالرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية والتي شهدت توقفا من قبل بعض المرشحين بسبب أحداث التحرير.
كتب اسحق يوسف نقلا عن EOHR
http://kenanaonline.com/shreetalahdas