المصدر:
المنظمة المصرية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بتحمل مسئولياتهم ووضع حد لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين سلميا
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لاستمرار قوات الأمن في انتهاج استخدام القوة المفرطة حيال المتظاهرين سلميا ذات النهج الذي اتبع معهم أبان ثورة الخامس والعشرين من يناير مما أدي إلى استشهاد ما يقرب من ألف شهيد أثناء الثورة،
وعليه تطالب المنظمة بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميا، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت السيد المستشار النائب العام بضرورة الإعلان عن ملابسات الحادث بأقصي سرعة، وندب مستشاري تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في تلك الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية.
وكانت المنظمة قد تابعت عن كثب تطورات الأحداث منذ أول أمس وما نتج عنها من ضحايا، حيث ارتفع عدد الوفيات خلال الأحداث إلى 20 أفراد، وإصابة ما يقرب من 1800 شخصاً على مدار يومين وذلك وفقا للمعلومات الواردة للمنظمة بالإضافة إلى اعتقال العشرات بشكل عشوائي وكان من بينهم عدد من النشطاء السياسيين كما تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة وجاري التحقيق معهم. وهو ما أدى إلى تطور الأمر سريعا، حيث انتشرت الاحتجاجات في العديد من المدن والمحافظات المصرية وكان منها قيام العشرات بالتجمع أمام مديريات ا لأمن في المحافظات المختلفة
وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة على أن الحقفي التظاهر السلمي ومشروعيته كان أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى تغيير النظام بأكمله، بل أنالحكومة الحالية قد استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير، وبالتالي فأن الأساليب التي استخدمتها قوات الأمن تنتهك القواعد والمعايير المحلية والدولية لفض التظاهرات السلمية والتي تتدرج من الإنذار إلى فتح طرق جانبية للمتظاهرين ومحاولات الفض السلمي وصولا إلى استخدام المياه لفض المتظاهرين حتى ا ستخدام الأسلحة بداية من القنابل المسيلة للدموع حتى الطلقات المتنوعة ( كاستخدام الطلقات المطاطية والخرطوشية وإطلاقها تجاه أرجل المتظاهرين لا وجوههم) وهو ما افتقدته تلك القوات ويظهر ذلك من خلال ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة وما أطلع عليه محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة من مقاطع فيديو مصورة تظهر قيام أفراد الأمن باستخدام القوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع بداية ثم إطلاق الطلقات الخرطوشية بشكل عشوائي وسحل المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب.
وفي ذات السياق تطالب المنظمة بإسقاط التهمالموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية احترام حقالمواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابقفي قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة
كما تؤكد المنظمة على ضرورة أن تراجع كافة الجهات المسئول بالدولة آليات عملها وصولا لآليات عمل تتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن مصر مقبلة على مفترق طرق هام يحدد مستقبلها وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يجب علينا جميعا العمل لتأمين إتمامها وتهيئة الأجواء المناسبة لها وصولا لدولة ديمقراطية يتمناها جميع المواطنين ولأجلها قامت ثورة 25 يناير.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas